في مشروعية مطلب الثورة في تمدين الدولة.. هلاّ تحدّثنا بهدوء؟ بقلم سعيد لوصيف

يعتبر تناول موضوع الفصل بين السلطة العسكرية و السلطة المدنية، موضوعا يحوي على الكثير من الحساسيات لدى الكثير من النخب السياسية والجامعية، نتيجة السياق التاريخي الذي واكب تطوّر الحركة الوطنية و تطوّر الدولة في ما بعد الاستقلال. وعليه، فإنّني على عكس التيار، أرى انّه من الضروري بمكان ، بل من “الواجب” (بعيدا عن أي حكم قيمي) أن يتم تناول الموضوع في هذه اللحظات التاريخية الثورية التي يمرّ بها المجتمع الجزائري.

و مهما يكن، يشير عدد من الباحثين و من بينهم Elizabeth Picard (للذكر لا للحصر) انّه في الأنظمة المتسلطة يلاحظ أنّ هناك غياب لفصل رسمي بين الفضاء العسكري و الفضاء المدني، بل أنّ هناك أحيانا دمج بين الفضائين وفق أساليب قد تختلف من بلد لآخر. و قد رأى Montesquieu بدوره أيضا في عملية الفصل بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية إجراء حيويا ضروريا للمحافظة على مبدأ الحريّة و اجتناب إغراءات الاضطهاد والطغيان.

كما أشار Alain Rouquié أن العسكريين الإصلاحيين أو الثوريين عملوا دوما في كثير من الدول على تسييس الدولة أحيانا، و المجتمع أحيانا أخرى. و قد كان من نتائج هذا التسييس أن ألغت هذه العملية بصورة أو بأخرى، كيانات الدولة التي كان من المفروض طبيعيا أن تكون مؤسسات مستقلة، وفرضت عليها بالتالي قوالب معسكرة ، ونمطا من التفكير كثيرا ما ارتبط بهواجس الخطر الأمني و المؤامرات الخارجية.
و إذا عدنا إلى السياق الجزائري، فما محاولات فرض فكرة “النوفمبرية – الباديسية” في تصوّرات الجزائريين كإيديولوجيا مؤسّسة ( Fondatrice ) للعقيدة العسكرية إلاّ استنساخ لفكرة “الشرعية الثورية” التي بنى على أساسها النظام منذ الاستقلال أحقيته في تملّك السلطة و ممارسة الحكم، وتدخله في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية ؛ بل و في تحديد معالم معيارية للجزائريات و الجزائريين و تعيين ما يصلح لهم ، و كأنّهم قصّر ناقصو الأهلية.

و قد يخطأ من يعتقد أنّ شعار “دولة مدنية، ماشي عسكرية” أو “جمهورية ماشي كازيرنة” وغيرها من الشعارات التي ارتبطت بهذه الفكرة، هو عداء للمؤسسة العسكرية وعنف رمزي نحوها من قبل المجتمع و مواجهة مباشرة معها؛ فمثل هذا الاعتقاد إنّما يوحي بقراءة خاطئة للواقع أو قراءة مراوغة تحاول فرض حقيقة اجتماعية غير موجودة أصلا. فالجزائريات والجزائريون لمّا رفعوا هذه الشعارات، إنّما رفعوها للتعبير عن رفضهم لعسكرة المجتمع و هيمنة “الثقافة” الأمنية على الحياة الاجتماعية؛ و التعبير عن رفضهم لاستبطانهما في أساليب إدارة الدولة و تسيير مؤسساتها. و بالفعل، يشكل هذا الاستبطان خطرا محدقا على ديمومة الدولة والتناغم بينها وبين المجتمع، و كما من شأنه أن يزعزع رابط الثقة في مؤسساتها. فالثورة السلمية التي انتهجها الشعب الجزائري ومطالبته بدولة مدنية، يمكن لها – على العكس من ذلك – أن تكون خلاصا للمجتمع والمؤسسة العسكرية على حدّ سواء وقدرتهما على الإفلات من مخاطر هذه العسكرة و”الثقافة” الأمنية، في ظل المتغيّرات الدولية الحالية التي تحاول فيها القوى العظمى الهيمنة المطلقة على ثروات البلدان غير المحصّنة وبسط نفوذها لدواعي إستراتيجية ترتبط على وجه الخصوص بحاجيات مجتمعاتها للطاقة و عدد من الموارد الإستراتيجية.

إنّ فكرة المؤامرة هي في واقع الأمر شبكة قراءة و “تحليل” يراد منها تنظيم الحقائق الاجتماعية كلّها ضمن “باراديغم” تهديدات الأمن الوطني. لكنّ و بالرّغم من تراجع هذه “العقيدة” في كل المجتمعات الحديثة، فقد بقيت في المجتمعات غير المحصّنة تحدّد علاقات أفراد هذه المجتمعات وتفاعلهم مع مؤسسات الدولة، كما استخدمت بغير حق كآلية لجهاز إيديولوجي يبحث عن الهيمنة السلطوية المطلقة على المجتمع، ورفض الانفتاح السياسي والتحوّل الديمقراطي (انتقال السلطة و تغيير آليات وشروط الحكم).

و على أيّة حال، فإنّني أعتقد أنّه يتعيّن على المؤسسة العسكرية، بفعل ضغوط شروط الاحترافية والمهنية، وضغوط عوامل العلاقات الدولية الراهنة والمستقبلية و تحوّل العالم ، أن لا تبقي نفسها في الدور التقليدي الذي لازمها منذ الاستقلال و المتمثل في التنشئة العسكرية كعامل تحوّل للجزائري عن طريق الخدمة الوطنية بالذات و عسكرة فضاءات المجتمع بمفهوم “اليقظة الأمنية”. إنّ المطلوب منها حاليا، و بالنظر إلى الحركية التي أظهرها المجتمع في ثورته السلمية، أن يتحوّل هذا الدور ويتكيّف مع تحوّل المجتمع، وأعني بهذا أن ينتقل هذا الدور إلى تنشئة تعزيزية للخصائص المجتمعية الجديدة التي طرأت على المجتمع الجزائري ، و وعيه بضرورة التمسّك بحقه في المواطنة و تطلّعاته نحو التفتح والحرّية و الانعتاق من الهيمنات المؤدلجة.

و من مخاطر عسكرة المجتمع والدولة و “الثقافة” الأمنية ، أن تؤدّي بالمجموعات الاجتماعية على اختلافها وتنوعها تنغلق على ذاتها و تسجّل نفسها خارج أطر الدولة، ونكون بذلك أما تنازل للدولة عن أجزاء مشتتة من سلطتها (العصابات في دلالاتها السوسيولوجية)، ويتآكل بدوره النسيج الاجتماعي ويفقد تماسكه، و يفقد معه رأس المال الاجتماعي فعاليته في صقل مناعة المجتمع وتحصينه.

يشير Samy Cohen أنّ العلاقة بين السلطة السياسية و المؤسسة العسكرية في فرنسا بقيت لمدة طويلة تدار وفق قواعد بسيطة غير موثقة : الجيش يمتنع عن التدخل في السياسة؛ و في المقابل تمتنع الحكومة عن التدخل في إدارة الشؤون العسكرية ، باستثناء مسألة تخصيص الموارد المالية عن طريق ميزانية الدولة. و لم تعرف فرنسا الفصل بين ما هو سياسي و ما هو عسكري إلاّ مع ميلاد الجمهورية الخامسة؛ بحيث تفوّق النظام السياسي (ordre politique) عن النظام العسكري (ordre militaire) ، الأمر الذي كرّس انتصار أطروحات Clausewitz .

بالنسبة لــــــ Clausewitz ، الديوان[السياسي] هو المسؤول عن بلورة “الخطوط الكبرى للحرب، لأنّه الوحيد الذي يملك معرفة داخلية عن الوضعية السياسية أكثر من القائد العسكري”. و بفعل عدّة عوامل داخلية وخارجية (النووي على وجه الخصوص كان عاملا حاسما، بالإضافة إلى الثورة الجزائرية)، فقدت “كلمة” القادة العسكريين في ظل الجمهورية الخامسة من قداستها؛ فالعسكري لم يعد يذعر ويخيف، بل على العكس أصبح في كثير من الحالات هو موضوع ذعر في مواقف سياسية حرجة (الأخطاء في تقدير تعقيدات العلاقات السياسية الدولية و مآلاتها).

و في النظام الجزائري، فقد ظلّت الحدود بين السياسي والعسكري غامضة بشكل كبير. ويعود أصل المشكل إلى ثورة التحرير (لعبت وزارة التسليح والاتصالات العامة وقائدها عبد الحفيظ بوصوف دورا محوريا ورئيسا في عسكرة السلطة و معاداته لأرضية الصومام التي أكدت على أولوية السياسي على العسكري) و الصراعات التي ارتبطت بمسألة شرعية الحكم أثناءها و بعد الاستقلال (الحكومة المؤقتة)، واستحواذ جيش الحدود والتفرّد بالسلطة بداية مع حكم بن بلّة و تجذّره مع انقلاب بومدين في جوان 1965.
و في هذا السياق، يظهر شعار “قولولهم 57 سنة عسكرية، قولولهم رانا حبيّنها مدنية” بأنّه ليس شعارا فضفاضا أو شعبويا، بل هو شعار يترجم معاشا مجتمعيا حقيقيا عرفته الجزائر منذ مرحلة الثورة التحريرية و بعد الاستقلال في تفرد الجيش والمؤسسة العسكرية بالسلطة و القرار السياسي؛ وقد نتج عن هذه المصادرة للسياسي من قبل العسكريين ، أزمة مستدامة لشرعية الحكم، و تفكيك لآليات التداول السياسي و التعبير الحر في الفضاء العام، و حرمان الجزائريات والجزائريين من سيادتهم السياسية والارتباط بالشأن العام.

إنّ دولة القانون التي خرج من اجلها الجزائريات والجزائريون منذ أكثر من تسعة أشهر ، هي تلك الدولة التي تقوم على مبدأ أساسي و فعلي ينبغي أن يكرّسه الدستور ؛ و يتعلّق الأمر بمبدأ الفصل بين السلطات، و استقلالية القضاء و حرية الإعلام، وهي أدوات سياسية وأخلاقية، تحدّ من إغراءات و افتتان احتكار السلطة. و قد علّمنا تاريخ تطوّر الدول الحديثة، والغربية على وجه الخصوص، أنّ التنظيم السياسي للدولة يقوم أساسا على مبادئ الفصل بين السلطات، و السيادة الشعبية وسيادة القانون (التي تنتج من توافق سياسي يتبلور في عقد اجتماعي)، و أخيرا مبدأ الشرعية.

و قد وصف Montesquieu هذا المبدأ؛ أي شرعية الحكم و شرعية ممارسته، بكونه من أهمّ مقومات التنظيم السياسي الحديث و أبرز مبادئ الدولة الحديثة. و مهما يكن، فإنّ مبدأ السيادة الشعبية و مبدأ الشرعية، يتحدّدان في علاقة جدلية وعضوية؛ فالشرعية السياسية هي التي تفسّر السيادة الشعبية وتبرّر أحقية ممارسة الحكم و التداول على السلطة و عدم احتكارها في يد واحدة.

إنّ الحقائق السياسية لا يملكها بالضرورة أولئك الذين اصطفوا بشكل أو بآخر مع النظام القائم و السلطة الفعلية، كما أنّها أيضا ليست بالضرورة مرادفة لحتمية قبول انتخابات، محسومة مسبقا، تهدف إلى إعادة إنتاج النظام ذاته، بالرغم من المخاطر التي قد تحملها على تماسك النسيج المجتمعي، و وحدة الدولة في رمزياتها المتعدّدة. كما إنّ ثقافة العسكرة والبناء الذهني الذي ينشأ منها، لا يمكن أن يكون مشروعا مجتمعيا حديثا. ففي هذا السياق الأمثلة كثيرة ؛ يكفي الإشارة إلى الحالة الأرجنتينية التي تدحض فكرة فرص التحديث و إمكانياته عن طريق عسكرة الدولة والمجتمع، حتى و لو كانت بواجهة مدنية ؛ فالفعل الحداثي هو فعل مدني في الجوهر والظاهر والسيرورة.

Comments (3)
Add Comment
  • يوسف

    استفدت من المقال اصلا هو نتاج العديد من الافكار التي تقولونها اثناء المباشر اليومي تحياتي الخالصة

  • fouad

    On a qualifié les francais qui se sont établit en algerie depuis 1830 de pieds noirs. On a qualifié. aussi ceux qui sont venu aprés 1962 aider les algeriens dans leur construction (et la plupart etaient des communistes) de pieds rouges. Mais personnes n’a qualifié ceux qui ont occupé le pays par la force au lendemain de l’independance confisquée. Comme la plupart etaient des militaires en tenu vert et qui ont hérité le complexe de superiorité des pieds noirs , je suggere de les qualifier de pieds verts.Pieds vert , dont robert lacoste alias gaid salah en fait partie.Qu’ont trouvé les pieds verts comme strategie pour recycler le systeme ?Tout simplement de mettre un nouveau masque en intronisant un voyou parmis les cinq voyous que les pieds verts de l’état major ont plebliscité.Ni les messages de hamroucche, ni les mise en garde de taleb ibrahimi, ni celle de ali yahia a , ni ceux de ahmed ben mohamed n’ont dissuadé les pieds vert à renoncer à reconduire le néo-colonialisme qui regne de puis 1962 en algerie.Qu’a trouvé l”état major pour satisfaire les TALABATES comme le chef des pieds verts robert lacoste alias gaid salah. le disait. Ben guernina et makhroubi qui eatient ministre du tristement celebre el FOHA.Donc, des haut cadres de la issaba.Belaiiiiiib. Ancien rabateur et……… ancien chef de reseau de prostitution.Abdelmadjid teffoune mêlé à toutes les affaires possibles et imaginaire dont le fils est en prison parait -il !!!!!!!. KHAYROU KHALEF LI KHAYRI SALAF .Et enfin ben blis qui est parti lors de la mascarade de 2004, comme un petit enfant, chez le diable , c’est à dire jacque chirac, pour le soutenir contre el foha. Voilà la rupture selon les pieds verts et leur chef robert lacoste qui est allé jusqu’à fermer la capitale aux algeriens et ceux qui portent en eux le drapeaux algeriens.
    Que dit robert lacoste sans rigoler ? je suis moudjahed et je fais partie du peuple. YA OMRI.Il ajoute qu’il va nous faire mzia ,il ne va pas tirer sur nous.Il ajoute encore que l’ANP est heritiere de L’ALN. Je suis trés curieux de savoir à qui s’adresse -il en parlant de cette maniere.Donc si j’ai compris et si ben boulaid etait à la place de de robert lacoste alias gaid salah,il aurait consulté les emirats et les francais de tous ce qu’il va faire? . IL va charger les mallettes d’argent, les donner à macron , pour qu’il ferme le satellite eutelsat à el magharibia? il va appeler les cinq racailles pour les pousser à se presenter à la mascarade de 12/12/2019? Donc si be boulaid etait vivant il va fermer la capital aux algeriens en accusant les millions d’algeriens de servir les desseins du terroriste tewfik mediene?Si ben boulaid etait vivant il va emprisonner bouregaa au point de mettre sa vie en danger ?OUMAZAL tu dis que tues moudjahed, matahchemch . OUMAZAL TU MONTRE TA FIGOURA À TELEVISION .Et bien sur si ben boulaid etait viavant (lui qui a vendu tous ses bien pour la revolution )il va lacher ses enfants comme des coboys à dilapider l’argent du peuple, à menacer les cadres de l’état, comme le font les enfants de gaid salah?Entre vous et L’ALN c’est comme l’enfer et le paradie? vous n’etes que des traitres et d’ailleurs vous ne savez etre que des traites. ANTOUMA LA DINE LA MELLA.Vous n’avez aucun rapport avec le peuple auquel vous avez mepris legendaire à son égard.Et sachez une chose trés importante. S’il y a des gens parmi vous qui songent comme plan B à reproduire les années 90 nous lui disons ce qui suit :^
    Premierement , la mise en scene des années 90 ,auquelle se sont joint les pays occidentaux, notamment la france , s’est faite contre une petite base d’un seul parti. Aujourd’hui, vous allez affronter tout un peuple y compris sa diaspora.
    Deuxiement:Les victime de ben telha , de ramka, de si rais filmeront leur boureaux cette fois ci.Et la base de l’armée contrairont que vous etes les veritables criminels.
    Troisiement :Les mercenaires à qui vous avez ouvert les frontieres clandestinement pour qu’ils puissent à la fois vous aider à traquer la rebellion et a perpetrer des massacres, seront aussi filmés.Le huit clos il faut l’oublier. Marthyriser tout un peuple, qui demande simplement de vivre dans la dignité, et sortir idemne, il faut l’oublier .Vous courrez, cette fois ci, un grand risque.
    Alors qu’est qu’il vous reste? Renoncez à cette mascarade le plus vite possible et surtout pas, ne la jouez pas au malins. LA RUSE CE N’EST PAS DE L’INTELLIGENCE.Ouvrir les negociations avec les representant du hirak qui j’espere apparaitront bientot. Il y a suffisament d’intelligents dams ce pays pour qu’ils puissent envisager une possibilité d’amnestie pour sauver le pays . De ces negociations decouleront , une periode de transition , des personnalités à diriger cette periode , une assemblée constituante, une constituante, de veritables elections presientielles, des electiosn communales. Ainsi l’edifice du pays aurait ete construit avec ces mecanismes de controles. Pour que des traitres comme vous n’accedereont jamais à la haute responsabilité. Tout ca, precedé par des mesures de detente et une ouverture du champ politique et mediatique.
    Vous n’avez pas encore compris que le peuple a changé et qu’il n’a pas envie d’etre l’esclave des esclaves et les voyous du couples franco-emiratis sionistes.
    Que le peuple continue à affronter pacifiquement les cinq guignols des pieds verts.Il veulent faire des elections sans peuple .Que le peuple leur montre qu’il existe bel et bien que ces elections il ne se derouleront pas sans lui. C’est lui le proprietaire du pays et certainement pas ces pieds verts.
    GALLEK MOUDJAHED, L’ETERNELLE LESSIVEUSE OU MAYAHCHEMCH

  • عمار

    كل من ذكرت صهاينة وكفار
    اذكر العظماء العرب المسلمين
    اتقو الله في شعبكم