نقل بعض محامي دفاع عن معتقلي الحراك أن غرفة الاتهام قررت، اليوم، إلغاء أمر قاضي التحقيق، وإيداع الصحفي “خالد درارني” الحبس المؤقت، كما أيدت غرفة الاتهام قرار الأمر بالحبس المؤقت للناشطين بسمير بن العربي وسليمان حميطوش” (الحبس المؤقت)..كما أُدين معتقل الحراك السابق والناشط “حاج غرمول” بعام حبس غير نافذ و50 ألف دينار غرامة مالية، وجاءت قرارات اليوم بعد عار أمس والمحاكمة القسرية للناشط السياسي كريم طابو، في توجه صدامي وتشديد القبضة استغلالا لفترة العزل بسبب “كورونا”.
ورأى مراقبون في القرارات الجائرة أقرب إلى الانتقام من الحراك، وتخويفه وردعا له منعا لأي استئناف لمسيرات الحراك الشعبي، والذراع القضائي يُستخدم في استثمار وباء “كورونا”، إلى أقصى ما يمكنهم، لتصفية حساباتهم مع حركة الشعب الرافضة، والتخلص من “خطرها” عليهم، فهم وتحديدا تيار معين نافذ، يرون في الحراك الشعبي تهديدا وتحدَ لهيمنته وسطوته، وأنه لا حل إلاَ في التخلص منه.
في زمن الوباء، كثير من الحكومات أطلقت سراح مساجين، وسجَاننا يدفع بمعتقلي الحراك إلى قبور الأحياء، ليثبت، مرة أخرى، أن الدكتاتوريات الكارثة الأشنع من كل “كورونا”، وهذا كل ما تقدمه للشعوب، إلى جانب الفقر والهجرة والضرائب والموت والخوف والكذب والفساد بلا حدود، مع حفنة من المطبلين والمداحين من المتملقين والمنافقين..
وماذا لو تعرض المعتقلون لفيروس “كورونا”، فبعض الحكومات سارعت لتفريغ السجون حتى من مجرمين، فكيف ببقاء أحرار أبرياء نهبا للقهر والمرض والتحطيم البطيء… الاستبداد طاعون والصمت عار..ولا يسرق حرية الأحرار إلا عدوهم…