وفجأة تذكرت نقابة القضاة قرينة البراءة، تذكرت أنها مكرسة في الدستور والمواثيق الدولية والقانون الوطني ،تذكرت أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي وبأن التوقيف للنظر يجب أن يكون مبررا ، كل هذه المبادئ أصبحت منتهكة لما كان ضحيتها هو قاض !!!
لست بصدد لوم نقابة القضاة، فالدفاع عن أعضائها جوهر وجودها، ولكني بالمقابل أنبه القائمين عليها إلى أن بيانهم هذا نكل به وبهم ، لأنه صورهم بأنهم لا يتمسكون بحرفية وروح النص القانوني إلا حينما يتعلق الأمر بأحدهم، رغم أن مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون مكرس أيضا في الدستور والمواثيق الدولية والقانون الوطني.
نكل بهم، لأن القاضي سلطة يشتكي لها المتقاضي هضما لحقوقه المكفولة قانونا ولكن لا يمكن للقاضي أن يشتكي لأنه الضامن للحقوق و الحريات،ثم كيف له أن يشتكي قاض آخر لرئيس السلطة التنفيدية!؟
البيان الصادر عن نقابة القضاة غير الموقع من طرف رئيس النقابة يؤكد أن النظام جعل القضاة عاجزين حتى عن حماية حرياتهم لذلك لم يعد المجتمع في مأمن من جور السلطة في الجزائر، الدولة الوحيدة التي يشتكي فيها القضاة من القضاة لطرف يفترض فيه أن يخضع لسلطان القضاء.
-حينما يقبل بعض القضاة أن يكونوا عصا للنظام لا بد أن يطالهم الجلد يوما.
-استقلالية القضاء ليس بتوفير الظروف المهنية والاجتماعية والاطار القانوني فقط ، إنما هو قبل ذلك قناعة شخصية، بدليل أنه في ظل الظروف الراهنة التي لا تقدم الضمانات الكافية هناك قضاة يتصرفون بكل استقلالية وآخرون يجلدون المجتمع لحساب النظام.
-ليت النقابة أصدرت مثل هذا البيان يوم انتهكت القواعد والمبادئ التي استند إليها البيان، وما أكثر تلك الأيام، ولكن ضحاياها لم يكونوا قضاة !!
د. رضا دغبار