ووردت أنباء عن اعتقال أو هروب العميد بوعزة أواسيني رئيس المديرية العامة للطيران المدني وريثًا لمهمات دائرة الاستعلام والأمن السابقة. يبدو أنه رفض أن يكون لمساعده ، المعين بالكاد قبل أسبوع ، سلطات أكثر أهمية من سلطاته في إدارة هذه الخدمة. هذا النزاع ليس نزاعًا بسيطًا حول الصلاحيات الإدارية في خدمة تعتمد على هيئة الأركان العامة. ويكشف عن اختلافات عميقة في جسد الناخبين العظماء وفي التقدير الشخصي للوضع السياسي الذي تفاقمه الهبوط الحاد لأسعار النفط والتهديد الذي يشكل وباء كوفيد 19. يكاد يكون من المؤكد أن الجنرالات لا يتفقون على درجة الحرية الممنوحة للرئيس تبون لإدارة الأزمة واختيار المتعاونين معه.
النموذج السياسي الجزائري ، الذي يعترض عليه هيراك ، هو نموذج جهاز الدولة حيث تدير المديرية العامة للفروسية اليوم ، ودائرة الاستعلام والأمن أمس ، المجال السياسي من خلال تدجين الأحزاب ومراقبة الصحافة واختيار المدنيين المطيعين. لتوجيه الإدارة الحكومية. تتم مراقبة هؤلاء المدنيين أيضًا في اتجاه مجرى النهر وليس لديهم السلطة لتأكيد أنفسهم كرجال دولة. يحد الجهاز العسكري من دائرة القرار السياسي بحوالي ثلاثين جنرالا اتحدوا في التسعينات ضد الإسلاميين ، وبين 2000 و 2014 ، أتقنوا خلافاتهم بفضل سهولة المالية ‘حالة. في مواجهة الاختفاء السريع الوشيك للاحتياطي المالي البالغ 60 مليار دولار ، والانخفاض الدائم في أسعار النفط ، والعواقب غير المتوقعة لوباء كوفيد 19 واحتمال استئناف المظاهرات الأسبوعية في غضون بضعة أشهر ، الجنرالات منقسمون أكثر من أي وقت مضى حول استراتيجية التبني. يود البعض الاستفادة من الوضع لتوسيع نفوذهم على أجهزة الدولة ، والبعض الآخر يدافع عن مواقفهم ولا يزال البعض الآخر ، الأصغر سنا ، يبحثون عن حلول متوسطة أو طويلة الأجل لإنقاذ النظام مع بعض التنازلات. .
إذا كان هناك درس يمكن تعلمه ، فهو أن احتكار الجنرالات للسياسة أمر خطير على استقرار البلاد ومستقبلها. إذا كانت العشائر المتنافسة للجنرالات تجند الولاء بين العقيد والقادة ، فإن وحدة البلاد والجيش في خطر. علاوة على ذلك ، كانت الأرستقراطيات العسكرية تلجأ دائمًا إلى النخب المدنية الانتهازية وغير الكفؤة لتوجيه خدمات الدولة ، مما يمنع الأخيرة من أن تكون فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. إذا كان الغربيون ، الذين لديهم خبرة أكبر من الجزائر في بناء الدولة ، قد استبعدوا الجنود من الشؤون السياسية ، فهذا ليس بمناهضة العسكرة.
عدي الهواري عالم اجتماع
مترجم ب : google traduction
المقال باللغة الأصلية :
Que se passe-t-il au sommet du pouvoir?
Des informations font état de l’arrestation ou de la fuite du général Bouazza Ouassini, chef de la DGSI, héritière des missions de l’ancien DRS. Il semblerait qu’il ait refusé que son adjoint, nommé il y a à peine une semaine, ait des attributions plus importantes que les siennes dans la gestion de ce service. Ce conflit n’est pas une simple dispute autour d’attributions administratives dans un service dépendant de l’Etat-Major. Il révèle des divergences profondes dans le corps des Grands Electeurs et dans l’appréciation personnelle de la situation politique aggravée par la chute vertigineuse des prix du pétrole et la menace que fait peser la pandémie du Covid-19. Il est presque certain que les généraux ne sont pas d’accord sur le degré de liberté accordé au président Tebboune pour gérer la crise et choisir ses collaborateurs.
Le modèle politique algérien, que le hirak conteste, est celui d’un appareil d’Etat où la DGSI aujourd’hui , et le DRS hier, gèrent le champ politique en domestiquant les partis, en surveillant la presse et en choisissant des civils dociles pour diriger l’administration gouvernementale. Ces civils sont aussi surveillés en aval et n’ont pas l’autorité pour s’imposer comme hommes d’Etat. L’appareil militaire limite le cercle de la décision politique à une trentaine de généraux qui, dans les années 1990, ont été unis contre les islamistes, et qui entre 2000, et 2014, ont maîtrisé leurs divergences grâce à l’aisance financière de l’Etat. Face à l’imminence de la disparition rapide de la réserve financière des 60 milliards de dollars, à la chute durable des prix du pétrole, aux conséquences imprévisibles de la pandémie du Covid-19 et de la reprise probable des manifestations hebdomadaires dans quelques mois, les généraux sont désunis plus que jamais sur la stratégie à adopter. Certains voudraient profiter de la situation pour étendre leur influence sur l’appareil d’Etat, d’autres défendent leurs positions et d’autres encore, plus jeunes, cherchent des solution à moyen ou long terme pour faire sauver le système moyennant quelques concessions. .
S’il y a une leçon à tirer, c’est que le monopole de la politique par des généraux est dangereux pour la stabilité du pays et son avenir. Si les clans rivaux des généraux recrutent des fidélités parmi les colonels et les commandants, l’unité du pays et de l’armée est en danger. Par ailleurs, les aristocraties militaires ont toujours eu recours à élites civiles opportunistes et incompétentes pour diriger les services de l’Etat, ce qui empêche ce dernier d’être efficace dans le développement économique, social et culturel de la société. Si les Occidentaux, qui ont une plus grande expérience que l’Algérie dans la construction de l’Etat, ont écarté les militaires des affaires politiques, ce n’est pas par anti-militarisme.
Lahouari addi