الضبط الاجتماعي مسؤولية الحكومات

الدولة هي من تحتكر العنف المشروع وتمتلك كل أدوات الاكراه التي يمنحها أياها العقد الاجتماعي المؤسس لانظمة الحكم .
والحكومات وحدها من تضع القوانين وتفرض احترامها وتتخذ الاجراءات وتجبر المواطنين على تنفيذها من خلال الردع القانوني والقوة العمومية من شرطة وقضاء وغيرها
ووحدها الحكومات من تملك كل المعطيات والارقام والحقائق عن أي ظاهرة او قضية او خطر أوتهديد يتربص بالمجتمع.
لذلك فعلى الحكومات تقع مسؤولية الضبط الاجتماعي ولا يمكن الرهان على مايسمى الوعي. لأن الناس ليسوا جميعا على مستوى واحد من الوعي العالي ولو نجح فيه غيرنا لكانت إيطاليا واسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي لو لم تلجأ إلى الفرض القهري للحجر المنزلي وحظر التجوال لكانت الآن في وضع أسوأ مماهي عليه الآن ومع ذلك هناك من مواطني هذه الدول من تمردوا وكسروا التعليمات .
الرهان على وعي المواطن وحده في محاربة انتشار كورونا هو عملية انتحارية في وقت فيه الكمامات مفقودة وباهظة الثمن.
الخوف الحكومي من تحمل الاعباء المالية والتبعات الاجتماعية والفزع من ثورة جياع قادمة دفع الحكومة إلى تخفيف اجراءات الغلق بشكل أوحى للعامة أن فيروس كورونا اصبح من الماضي رغم أن الواقع الوبائي يقول العكس.
ما حصل ويحصل منذ بداية الشهر الفضيل يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا ونسأل الله اللطف في القدر.
Merouane Lounnas