صوت الحق
هكذا يعلن النظام حربه على التغيير!
لا يمر يوم على الجزائر إلا ونصدم فيه بأخبار الاستدعاءات و الاعتقالات والمحاكمات و المثول الفوري الايداع رهن الحبس المؤقت ضد مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم شاركوا بطريقة أو بأخرى في حراك الشعب وثورته السلمية من أجل حرية الانسان و تحرير الوطن فعليا ببناء دولة العدل والقانون على أساس الشرعية والهادفة لخدمة الوطن المواطن.
ولم يحترم النظام في ذلك لا الدستور ولا القانون ناهيك عن الاخلاق العامة ومخاطر وباء كورونا القاتل. والاخطر أنه يستمر في ممارساته تلك في الوقت الذي كان يفترض فيه ان يخفف من حدة الاحتقان بإطلاق سراح معتقلي الرأي وكل المحبوسين الذين لا يشكلون أي خطر على المجتمع بما تقتضيه الاجراءات القانونية. ولو فعل ذلك لكان قد احترم شعبه واستجاب لتوصية الأمم المتحدة عبر المحافظة السامية لحقوق الإنسان التي حثت الدول والسلطات المختصة على تخفيض عدد المساجين في المؤسسات العقابية .
ورغم خضوع القضاء شبه الكلي للسلطة الفعلية في محاربة مطالب التغيير، نجد هذه الأخيرة تتعنت في عماها، تحسبا لما سيقرره الشارع بعد تخطي عقبة الأزمة الصحية. والواضح من هذه الخطة المنافية للمنطق والسياسة أن النظام الفعلي عاقد العزم على إعلان حربه على الشعب الجزائري من خلال ترسانة قانونية ثقيلة و ممارسات بوليسية لا تبشر بالخير. حرب ستكون حتما مدمرة للشعب والوطن خاصة ونحن نفتقد لاي توازن بين ما تقتضيه حماية المجتمع من الإجرام الحقيقي من جهة وحماية الحريات وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
إن الامل الوحيد يكمن فيما بلغه الشعب من درجات الوعي الكبيرة والتي جعلته يشكل حصنا منيعا في وجه جنون نظام لا يكترث إلا بحماية وجوده واستمراره ولو كلف ذلك تفكك البلاد .
أ. نورالدين أحمين
(*) محامي ومناضل حقوقي، الاغواط.