رغم الأزمة السياسية الخانقة.. ووباء “كورونا” المنتشر.. وغليان الجبهة الاجتماعية.. إلا أن السلطات عندنا تصر على طرح ما سمته “مسودة مشروع تعديل الدستور”.. وبذلك تمضي المنظومة في طريقها لتكرار المكرر وربح الوقت كما عودتنا عليه.. هذه هي المرة الـ8 نسجل فيها العودة من جديد للدستور.. في الوقت الذي لم يُفتحْ فيه أيُّ نقاشٍ حول هذه الوثيقة طيلة 100 عام في كثير من دول العالم.. في الجزائر فقط تتأكدُ معادلة أن لكلِ رئيسٍ دستورَهُ الخاص.. بداية بأحمد بن بلة.. مروراً بهواري وبومدين والشاذلي بن جديد وع العزيز بوتفليقة.. وصولاً للوافد الجديد عبد المجيد تبون… لماذا كل هذه العجلة يا ترى؟.. ونحن متفقون جميعاً على أن مشكلتنا ليستْ في الدستور.. وحتى “الحراك” منذ انطلاقهِ لم يطالبْ بإعادة النظر فيه.. وركزَ فقط على التغيير الشامل للنظام ولكلِ رجالاتِهِ وذهنياتِهِ وأفكارِهِ.. ليتخلصَ من رواسبه التي تجذرتْ في دواليب الدولة منذ الستينات.. ما أجمل هذه النصوص التي تتحدثُ عن الديمقراطية.. العدالة الاجتماعية.. استقلالية السلطات.. العدالة المستقلة.. الحريات الأساسية.. حريتيْ الصحافة والتعبير وغيرها من المواد القديمة ـ المكررة.. في حين نجد أن الواقع يَلعَنُ السلطاتِ ويفضَحُ كذبها في رمضان وغيره.. أرى أن الجزائر اليوم في أمسِّ الحاجة لانطلاقة جديدة في كل أمورها.. إذ لا معنى لدستور يُصنعُ في دوائرَ ضيقة.. ثم يُطلبُ من الشعب إبداءُ رأيه فيه.. البديلُ عندي هو الانفتاحُ السياسي والإعلامي والثقافي.. نبذُ خطاب الفتنة والفرقة والإقصاء.. إطلاقُ سراحِ سجناء التسعينات ومعتقلي الحراك.. استرجاعُ الثقة المفقودة بين المواطن والسلطات عبر التهدئة والطمأنة والحوار النزيه والمسؤول.. صحّ فطوركم.. #عثمان_سابق