#اضربو_يعرف_مضربو
ولي ولاية سطيف عينة من ولاة أمورنا المعينين.
#حقيقة_الولاة_في_الــجــــزائر… بشهادة والي سابق
جزء من أطروحة الدكتوراه التي أنا بصدد انجازها .
إضعاف شرعية السلطة عن طريق تزوير الانتخابات في الجزائر أصبح يشكل أحد الصفات الرئيسية التي يتصف بها النظام الجزائري في سطوته على إرادة الشعب وخياراته، لدرجة وجود بعض الساسة من المولاة لا يتحرجون من ذكر ذلك، ويعتبرونه أحد أساليب المحافظة على قيام الدولة وحماية الجمهورية، وهذا ماحدث خلال العشرية السوداء، في حين أن التزوير المتكرر قد عمق من القطيعة بين المواطن والسلطة، ورغم الجدال السياسي والقانوني المستمر إلى غاية الآن بخصوص التلاعب بأصوات الناخبين لم يتغير شي في أرض الواقع، لهذا فانه من غير الممكن اكتساب الشرعية الحقيقية عن طريق انتخابات مزورة، وهناك العديد من الدلائل التي تثبت أن التزوير أصبح حالة طاغية في الانتخابات الجزائرية، كما ذكر ذلك الوالي السابق “بشير فريك” في كتابه الموسوم بـ “الولاة في الجزائر في خدمة من؟” عن التزوير الشامل في العمليات الانتخابية، حيث قال: أنه من الصعوبة على من لم يحضر ولم يعش ما حدث في الانتخابات البلدية والولائية ليوم 23 أكتوبر1997، أن يتصور حجم المهازل التي وقعت، من الاستهتار والاستخفاف والاحتقار للمواطن ولإرادته والتلاعب بأصواته، والخرق الواضح والصارخ لقوانين الدولة ولأدنى ما بقى من القيم الأخلاقية والأدبية للممارسة الانتخابية.
ويضيف الوالي في كتابه أن عمليات التزوير والتحايل ستبقى دائما في البلدان التي تخوض تجاربها الديمقراطية الفتية، ولكن لم تتم بالشكل الذي عرفته في تلك الانتخابات، حيث فاقت كل التوقعات، فعندما تتولى الإدارة المحلية ويقصد هنا سلك الولاة السطو في وضح النهار وتحت جناح الليل على أصوات الملايين من الناخبين وتحويل وجهتها ليجعل الفائز منهزما والمنهزم فائزا، بتواطؤ كامل وشامل لأجهزة الدولة من الرئاسة إلى الوزارة والولاية والدائرة والبلدية وتحت حراسة قوات الأمن من الدرك والشرطة وبمباركة جهاز العدالة وخاصة النيابة التي التزمت الصمت .
كما يؤكد على أنه تلقى في كثير من المرات تعليمات لا أخلاقية، وأن الولاة في الجزائر آلة في يد السلطة لتطبيق تعليمات غير حضرية تحت غطاء “خدمة المصلحة العليا للبلاد”، وأكثر من ذلك أصبح هناك ولاة تابعين للجنرالات وآخرين تابعين لرجال المال والمصالح ، خدمة لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد.
وقد ذكرى الوالي بشير فريك، أن وزير الداخلية نزل شخصيا إلى الميدان خلال الانتخابات المحلية لسنة 1997، وحضر في اجتماعات جهوية ليليه شبه سرية بعيدا عن أنظار المواطنين والصحافة، وكانت تعليماته للولاة خلال تلك الاجتماعات تتركز حول ضرورة ضمان الأغلبية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (RND) في المجالس البلدية والولائية، وعلى ضوء ذاك تسابق الولاة وأطلقوا العنان لرؤساء الدوائر وتفننوا في عمليات التزوير والسطو العلني والخفي على أصوات الناخبين وتعددت الأساليب، وكانت النتيجة حدوث ما أصبح يعرف بمهزلة الانتخابات المحلية .
ويذكر أيضا أنه عند اقتراب الانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 1999، تم استقدام أحد الولاة السابقين ليتولى مهمة وزارة الداخلية، والإشراف المباشر على الانتخابات، وكان الكثير من الولاة الذين يعرفون مسار “عبد المالك سلال” وارتباطه وولائه لبعض النافدين من أصحاب القرار وخضوعه المطلق لإملاءاتهم قد فهموا منذ البداية مغزى وهدف هذا التعيين وأدركوا أنهم سيتحولون من جديد إلى جهاز لمساندة ودعم مرشح السلطة للفوز بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى، والذي تمثل هذه المرة في شخص المرشح عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما تأكد علميا مع مرور الأيام واقتراب الموعد الانتخابي .
حيث تم تدجين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والولاة والممثلين المحليين والجهويين لمصالح الاستعلامات والمخابرات والإدارة المحلية المكلفة بتنظيم الانتخابات إلى جهاز لدعم مرشح “الاجماع” أي مرشح السلطة.
وبعد أن انسحب باقي المترشحين بسبب توقعهم حدوث عمليات التزوير لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة، قامت الإدارة بالتزوير في نسبة المشاركة لمحاولة إضفاء الشرعية الشكلية على الانتخابات، وصاحب ذلك التهريج الإعلامي التلفزي طوال اليوم بكذبة إقبال الناخبين على مكاتب التصويت، لتكتمل الصورة الحقيقية لنظام غير شرعي وبدون أي مصداقية.
وطبعا ضعف شرعية النظام تؤدي إلى تأزم العلاقة مع المجتمع، ما يجعله عاجزا عن أيجاد حلول للمشكلات اليومية، مما يفتح المجال لاحتمالات عديدة ميزتها المشتركة غياب الأمن والاستقرار .
كما ذكر الوالي السابق بشير فريك في الصفحة 139 من كتابه أنه تحضره واقعة لأحد الوزراء المترشحين في قائمة الأرندي لتشريعيات 1997، وكان الوزير في المرتبة الخامسة على قائمة حزبه في ولاية كبيرة بغرب البلاد، حيث كان متواجدا بها يوم الانتخابات وظل يراقب سير العمليات الانتخابية وتابع النتائج في مقر الولاية في قاعة العمليات الانتخابية، ولما تأكد أن حزبه لم يحصل إلا على مقعد واحد غادر مقر الولاية فاقدا الأمل متأثر بالهزيمة، ولكن في الساعات الأولى من اليوم الموالي وفي حدود الساعة الخامسة صباحا اتصل به والي تلك الولاية في الفندق أين كان يقيم ليبشره بأنه أصبح نائبا في البرلمان، وطبعا هو لم يصدق المعني إلا بعد الانتقال مباشرة إلى مقر الولاية ويطلع على الأرقام النهائية المرتبة بنفسه ، …. وكانت الحقيقة أنه تم حذف خمس نواب فائزين من تشكيلة حركة مجتمع السلم “حمس” لصالح الأرندي، ومع ذلك اعتبرت تلك الولاية الأكثر اعتدالا، ووجهت بعض الملاحظات للوالي بأنه لم يكن جازما في ترتيب “تزوير” النتائج مثلما حدث في أغلبية الولايات.
وبما أن نفس النظام لا يزال في سدة الحكم فإن نفس الممارسات ستبقى سارية المفعول .
رضوان بوجمعة