بعد البيان الذي صدر اليوم من وزارة الإتصال تأكدنا بأن البوليس السياسي أحكم قبضته كلياً على القطاع سواءا في إملاء و توجيه التعليمات و رسم الخط الإفتتاحي التحريري لكل وسيلة إعلامية أو تسييس أي قضية تمس كرامة الصحفي و تقيد حريته بالتدخل في عمل القضاء بالخلفيات السياسية و بإطلاق الأحكام المسبقة… هو مدرك تمام الإدراك أن أحد أهم أركانه هو الإعلام و القضاء لذلك لا ينبغي عليه الغفلة و لو لبرهة واحدة عن فرض الأوامر التسلطية هنا و هناك.
و في نفس الوقت الوزارة الوصية في حالة تخبط و إرتباك تُصدر بيانات متناقضة مع الواقع و المنطق و حتى مع الحقائق الملموسة التي تدحض كل الهرطقات التي طفت للسطح ظرفياً و هي محاولة توسيخ و تشويه صورة أي صوت حر كشف و عرى الملموس و الواقع المعاش ليس كالتي تسوقه اليتيمة و شاكلاتها … كقضية عدم حيازة خالد درارني لبطاقة الصحفي المحترف في المقابل يوجد عدة حوارات توضح بشكل كبير انه يتمتع بإحترافية عالية بمحاورته لعدة شخصيات أبرزها الوزير عمار بلحيمر في حد ذاته!
لم يكتفي صاحب “الطالكي والكي” بحبس كل من شارك أو أدلى برأيه في منصات التواصل الاجتماعي حول حراك فقد إمتدت يده للبطش بالصحفيين كذلك بدون مراعاة القوانين و الأعراف الدولية التي تحمي الحريات و بالأخص مهنة المتاعب.
عديد القضايا التي مست جهات إعلامية يعرفها العام و الخاص بالإغلاق و حيازة العتاد أو بالحجب أو بالمضايقات سواءا بتلقي التهديدات أو الإستدعاءات أسبوعيا.
النظام يريد أن يرسم الخارطة الإعلامية على مقاسه بمنطق ” لا أريكم إلا ما أرى” للمواطن و للرأي العام الإقليمي و الدولي.
فعليا… المهنة في خطر أكبر من أي وقت مضى سواءا في الجانب التنظيمي أو في حريتها و إستقلاليتها من أي ضغوط.
قمة الغرابة و ذروة النفاق… كيف لسلطة و حكومة و نظام ككل يفتقد للشرعية، بل هو إمتداداً للقوى غير الدستورية تصف الصحفيين و الأسرة الإعلامية قاطبة و الأغلبية منها التي لم تحصل بعد على بطاقة الصحفي المُحترف بـ ” القوى غير الإعلامية”…!
عبد المنجي خلادي