و إنها لمأساة و مُصبٌ جلل!

و إنها لمأساة و مُصبٌ جلل!

      يستمر النظام في ألاعيبه ، أكاذيبه، و في تراهاته و ممارساته التي ألفناها منذ الأزل، في مناورات متتالية معرضاً الجزائر إلى خطر الإنهيار التام، ضارباً عرض الحائط القوانين والتشريعات التي وضعها بنفسه و صاغها ليدعس عليها و على إرادة الشعب و يكون كجدارٍ يجابه أي مسعى لتقرير المصير و الإستقلالية من التبعية الإستعمارية و السطوة العسكرية التي تجذرت مدة الستة عقود من الزمن.

فصاحب مقولة ” الجزائر تمتلك أفضل منظومة صحية في المغرب العربي وإفريقيا، أحب من أحب وكره من كره ” ربما يكون من بين الذي غادروا الدنيا بالموت الإكلينيكي في نفس الوقت عادت الممارسات السابقة كإطلاق البيانات الكاذبة و تلقي الرسائل من أبرز قادة العالم التي هي في الحقيقة “وهمية” لا وجود لها و إنما سُلطة الأمر الواقع إتخذت سبيل ربح الوقت للتفكير في الحلول التي تتوافق مع مصالحهم الشخصية و الإملاءات الخارجية التي تحفظ مصالح و توازنات بلدان معينة.
أسئلة كثيرة من المفترض نلقى لها إجابة… لماذا لا يكمل فترة النقاهة هنا في البلاد؟
و لماذا لا يخرج أمام رعيته التي تقدسه قداسة الأنبياء والمرسلين؟
و العديد من الأسئلة التي يستوجب على السُلطة العسكرية الإجابة عنها في وسائل إعلامها و صفحات عبيدها في وسائل التواصل الاجتماعي.
و بما أن النظام و أذرعه و أزلامه الذين يتغنون بـ “ديمقراطية حقيقية تحسدنا عليها باقي البلدان” و “دولة العدالة و القانون” و “الرئيس المنتخب شعبيا” و غيرها من المصطلحات الكاذبة، لم يخرج أي فرد من هؤلاء سواءا كان رئيس حزب أو شخصية سياسية أو نواب البرلمان و طالبوا بإحترام “قوانين الجمهورية” (الغير معترف بها شعبياً) و دعوا لإجتماع المجلس الدّستوريّ وجوبا و أن يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع، فالحقيقة كانت ظاهرة للعيان بأن الجزائر تخضع لإستعمار فرنسي خالص و مكتمل الأركان و هذا بعد تدخل ماكرون بطريقة مباشرة في شأن يخص الأمن القومي مدعياً نيته تقديم مساعدة لتبون لتحقيق مرحلة إنتقالية.

      أنا على يقين تام، أن لو كان رئيساً منتخباً من صلب الحراك الشعبي، فلول النظام و أزلامه لن يتأخروا لأكثر من عشرة أيام و يتم تطبيق المادة 102 و لكن إذا كان رئيسهم معين برضى العصابة المتجذرة بمباركة و رضوان القوى الغربية فلا مشكلة في تأخير أو تقديم تطبيق هذه المادة... إطالة أمد الأزمة بدون الإكتراث للوضع المتردي إقتصادياً و سياسيا يدحض كل أوهام "وطنية النظام" الكاذبة و الزائفة التي أماطت اللثام عن وجه قبيح همه الخلود في المنصب حتى و إن طبق منطق الأسد " نحكم للأبد أو نحرق البلد"! 

      الجزائر تعيش مخاضاً عسيراً بكل ماتحمله الكلمة من معنى، فكتب في قدرها حكامها إما مجانين كرسي نرجسيين ، معاقين جسديا و مرضى مقعدين أو ذهنياً مرضى نفسيين و معتوهين، أو خونة للقوى الغربية راكعين ساجدين خاضعين... و إنها لمأساة و مُصب جلل بحق بلاد الشهداء. 

عبدالمنجيخلادي

صحفي و مدون
قسنطينة 30 نوفمبر 2020