12 جويلية 2012
تلقّت حركة رشاد بارتياح يوم الأربعاء الماضي 4 جويلية 2012 قرار رئيسة غرفة التحقيق لمحكمة باريس بإطلاق سراح عضو أمانتها الدكتور مراد دهينة الذي تمّ توقيفه في مطار باريس بتاريخ 16 جانفي 2012 بناء على طلب تسليم مقدّم من طرف النظام الجزائري يعود تاريخه إلى عام 2003، يتّهم فيه مراد دهينة بارتكاب أعمال إرهابية مزعومة في سويسرا خلال الفترة مابين 1997 و 1999.
وقد أصدرت غرفة التحقيق هذا القرار بعد أن تبيّن لها أن طلب التسليم غير مؤسّس يعتمد على قضية ملفّقة وملفّ واهٍ مليء بالتهافت والتناقضات، على حدّ تعبير رئيسة غرفة التحقيق وحتى النائب العامّ.
وإن كانت حركة رشاد ترى أنّ العملية القضائية اتبعت مجراها الطبيعي فإنها تتّفق مع الملاحظات التي أبداها كلّ من عميد المحامين في باريس الذي انتقد البطء النسبي في اتخاذ القرار، ومحامي الدفاع الذي استنكر رفض المحكمة المتكرّر لطلبه بوضع مراد دهينة رهن الإقامة الجبرية إلى أن يتمّ الفصل في القضية، بينما مثُلَ في جلسة 4 جويلية 2012 أمام المحكمة مواطن من رواندا يطالب بلده بتسليمه في قضايا تتعلّق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم قتل متعدّدة، وهو حرّ طليق.
إنّ حركة رشاد ترى أنه كان على السلطات الفرنسية من البداية عدم الاستجابة لطلب النظام الجزائري لما هو معلوم لدى الخاص والعام من تسييس المنظومة القضائية في الجزائر واستعمالها من طرف النظام كأداة قمع للمعارضين السياسيين ولتكميم أفواه الأصوات الحرّة.
إنّ حركة رشاد التي اطّلعت على قرار الإحالة الذي ارسلته السلطات الجزائرية إلى القضاء الفرنسي ولاحظت ما فيه من فراغ في المضمون ورداءة في الشكل، عاينت بأسى إلى أيّ مدى كانت هذه الوثيقة مدعاة لسخرية أعضاء المحكمة الفرنسية، وهي تأسف لما آلت إليه مؤسسة القضاء الوطنية من مسخ على أيادي النظام جعلها موضوعًا للاستهزاء. وبناء على هذا الواقع المأساوي فإنّ الحركة تناشد النزهاء في جهاز القضاء الجزائري إلى هبة جماعية من أجل الوقوف في وجه الممارسات المشينة التي تسيء إلى سمعة الوطن وتخلّ بحقّ المواطن في العدالة المستقلة، التي هي أساس دولة القانون. كما تعلن حركة رشاد عن عزمها لمواصلة نضالها الحضاري واللاعنفي نحو التغيير الحقيقي الذي يضع حداً لعبث نظام فقد مبررات وجوده وبُهدّد المصالح الحيوية للشعب الجزائري.
أمانة حركة رشاد