معلومات عن عبد القادر تيغا:
جزائري فار من جهاز الاستخبارات يطالب في بانكوك بالحماية الدولية
عبد القادر تيقا يتهم الاستخبارات الجزائرية بارتكاب مجازر وإعدام مدنيين من دون محاكمة
بانكوك ـ أ.ف.ب: يقول الجزائري عبد القادر تيقا (32 سنة) الفار من الجزائر بعد ان عمل في الامن العسكري الجزائري تعليقا على احتجازه منذ خمسة اشهر في مركز اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين في بانكوك «اطالب بحماية الامم المتحدة وإلا سأعود الى بلدي لأموت امام زوجتي وولدي».
وقد رفضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في بانكوك منحه حق اللجوء بحجة انها تشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية في الجزائر، الا ان قائد الكتيبة السابق في جهاز التفتيش في قسم الاستخبارات والامن الجزائري ينفي تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، ويؤكد ان مهمته كانت تقتصر على «القيام بعمليات تحر لكشف هوية» ناشطين اصوليين او مناصرين لهم وخصوصا في منطقة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) عام .1993 ويقول ايضا انه على علم بتورط السلطة الجزائرية في اعدام مدنيين من دون محاكمة «وخصوصا تورط جهاز الاستخبارات مباشرة في اعمال غير انسانية»، كما يقر بانه على علم بمجازر، نسبت الى اصوليين، ارتكبتها مجموعة لمكافحة الارهاب شكلها جهاز الاستخبارات والامن وتدعى منظمة الشبان الجزائريين الاحرار. ويعترف تيقا كذلك انه لم يقم باي مبادرة لمنعهم من ارتكاب هذه المجازر، ويقول «لا تستطيع ان تعارض الامر لان ذلك سيكون بمثابة انتحار. لا تستطيع ان تعارض لانك ستعتبر اسلاميا وستقتل بين ليلة وضحاها وفقا لسيناريو معد مسبقا». ثم يضيف «لقد عرفت شخصيا عناصر قتلوا للاشتباه بتعاطفهم مع الجماعة الاسلامية المسلحة مثل نور الدين فيسا وهو مفوض في شرطة بوقرة (ضواحي العاصمة) والضابط امين من تلمسان».
وروى تيقا انه اضطر لترك الجزائر «سرا» بعد ان حقق في اختفاء استاذي جامعة منضويين في اطار الجماعة الاسلامية المسلحة هما محمد بولعراس ومحمد رسلي وقد «عذبا» قبل ان يعدما على يد جهاز الشرطة القضائية عام 1994، على حد قوله. غير ن التقرير الذي اعده عن القضية عام 1997 لم يحظ برضى رؤسائه ونقل بعدها الى العاصمة حيث طلب منه تسليم سلاحه فقرر عند ذلك الهرب وتمكن من الفرار الى تايلاند «نظرا لسهولة الحصول على تأشيرة دخول» لهذا البلد.
وتيقا محتجز اليوم، بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول السياحية الى تايلاند، وبعدما بات في وضع غير شرعي، في قاعة تضم 75 محتجزا بينهم جزائريون اخرون لا يستطيع ان يتحدث اليهم، وقال «لا اعرف شيئا عن عائلتي سوى ان زوجتي تقيم في منزل عائلتها. انا ممنوع عن اي اتصال خارجي». ويؤكد انه يريد تغيير اسمه وجنسيته والتخلي عن العمل في جهاز الاستخبارات، ويخشى اكثر ما يخشى اعادته الى الجزائر «حيث سأتعرض للتعذيب وسأعدم بالتأكيد بعد ذلك».
وبما ان تايلاند لم توقع المعاهدة الدولية للاجئين الموقعة عام 1951 ولا معاهدة مناهضة التعذيب الموقعة عام 1984، فانه لا مجال امامه، لمغادرة السجن، الا اعادته الى الجزائر.
لكن حالة تيقا ليست فريدة من نوعها، وهي تطرح جدلا اخلاقيا وقضائيا. وتقول محاميته «ثمة فراغ قضائي في البلاد. ماذا بامكاننا ان نفعل؟ انه يستحق الحماية الدولية ولكن من سيحميه؟».
وقد باتت قضية الجزائري تيقا اليوم في مرحلة الاستئناف امام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف. واعترف احد المسؤولين في المفوضية ان هذه المنظمة تطرح حاليا تساؤلات حول بنود الابعاد في القوانين المتعلقة باللاجئين، وقال «على المفوضية العليا لشؤون للاجئين ان تكون حذرة لدى اصدار حكم بالابعاد حتى لا يسفر ابعاد اشخاص الى بلدانهم الى تعرضهم للاضطهاد».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=8284&article=50590&feature=
النظام الارهابي هو قاتل الرهبان السبعة
صوت الجزائر | الخميس 26 ديسمبر 2002
عادت قضية خطف سبعة كهنة فرنسيين في الجزائر وقتلهم في 1996 إلى الواجهة, بعد شهادة جديدة أدلى بها ضابط سابق في الاستخبارات الجزائرية الذي اتهم السلطة بالمسؤولية عن العملية, مشيراً بالاسم إلى الجنرال سماعيل العماري, الرجل الثاني في الاستخبارات العسكرية ومعاون (الأمير) السابق لـ(الجماعة المسلحة). وكان الكهنة السبعة يقيمون في منطقة تبحرين, ورفضوا مغادرة ديارهم على رغم التهديدات التي تلقوها والمواجهات العنيفة فيها بين القوات الحكومة والإسلاميين. وحمّل عضو سابق في الاستخبارات العسكرية الجزائرية الضابط عبدالقادر تيغا, في شهادة أدلى بها إلى صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية نشرتها يوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري, السلطات الجزائرية المسؤولية عن حادثة خطف الكهنة الفرنسيين السبعة في منطقة تبحرين الجزائرية وقتلهم في مارس 1996. وروى تيغا, المعتقل منذ 1999 لدى السلطات المختصة بشؤون الهجرة في بانكوك (تايلاند), أن خطف الكهنة السبعة أعد له الجنرال سماعيل العماري الذي يعد الرجل الثاني في الاستخبارات العسكرية الجزائرية, ومولود عزوط معاون (الأمير) السابق لـ(الجماعات المسلحة) جمال زينوني. وذكر أنه في 24 مارس 1996, وصل عزوط إلى مقر (المركز الاقليمي للاستقصاء والتحقيقات) في بليدة, حيث كان يعمل تيغا نفسه, وتبعه في اليوم الثاني العماري الذي اجتمع معه على مدى ساعتين في حضور خمسة من مسؤولي المركز, منهم رئيسه الكولونيل مهني جبار. وأكد تيغا أنه في مساء اليوم نفسه, وبعد إعلان حالة الاستنفار القصوى في المركز, شاهد شاحنتين صغيرتين من النوع الذي يستخدم عادة للإعتقالات, تدخلان إليه, فاعتقد أنهما تنقلان معتقلين إسلاميين, ليتبين له لاحقاً أن ركابهما ليسوا سوى الكهنة الفرنسيين السبعة. واعتبر تيغا أن وجود هؤلاء الكهنة في المنطقة تحول مصدراً للازعاج, بالنسبة إلى الأجهزة الجزائرية التي قررت خطفهم أولاً للتخلص منهم, وثانياً لاقناع فرنسا بضرورة دعمها في معركتها ضد الإسلاميين. وأشار إلى أن عزوط استجوب الكهنة على مدى يومين في مركز بليدة قبل نقلهم إلى أعالي الجبال من جديد حيث كان يوجد مقر قيادة المجرم جمال زيتوني, وان النزاعات الداخلية التي كانت قائمة بين فصائل الجماعات المختلفة اجبرت عميل المخابرات زيتوني على تسليمهم إلى حسين بسيو المعروف باسم (أبو مصعب). وقال إن زيتوني برر خطوته هذه أمام أنصاره الذين كان بعضهم يجهل أنه يتعاون مع الاستخبارات العسكرية, بأنه أراد نقل الكهنة إلى مكان آمن تحسباً لمواجهات قد تقوم بها القوات الجزائرية. وقال تيغا إنه عندما أبدت السلطات الفرنسية استعدادها للتفاوض مع الجماعات المسلحة في شأن مصير الكهنة, لم تخف السلطات الجزائرية استياءها, وطلبت من عزوط محاورة الفرنسيين, كما طلبت من زيتوني استعادة الكهنة السبعة من مجموعة (أبو مصعب). لكن زيتوني قُتل وهو في طريقه إلى منطقة بوقرة التي قصدها بهدف التفاوض على استعادة الكهنة, في حين أن عزوط فُقد ولم يعد يعثر له على أثر بعد أسبوعين أمضاهما في (مركز الاستقصاء والتحقيقات) في بليدة. وأعرب عن اعتقاده بأن اختفاء عزوت ومقتل زيتوني يزيلان أي أثر لدور السلطات الجزائرية في عملية خطف الكهنة الذين أعلنت (الجماعة المسلحة) مقتلهم في 21 مايو 1996.
تنزيل الكتاب: بي دي أف 26 ميغا، بالفرنسية فقط، الكتاب لم يترجم بعد للعربية.