محمد العربي زيتوت، في حلقة جديدة من برنامج معا رشاد، يتحدث عن فضيحة سوناطراك الأخيرة التي تُضاف الى سجل فضائح فترة حكم بوتفليقة و الجنرالات من وراء الستار.
في مستهل الحديث، يبدأ محمد العربي بالتذكير، من أن ظاهرة الفساد في الجزائر أصبحت ظاهرة عامة، اشتغلت بها تقارير الأمم المتحدة، و المنظمات المعنية منذ فترة ليست بالقصيرة، لتأتي فضيحة جديدة تتعلق بالرشاوى، في حلقة أخرى من سلسلة فضائح سوناطراك، هذه المرة كان أحد أطرافها شركة سايبم SAIPEM، إحدى فروع الشركة الإيطالية العملاقة إينيENI ، و التي تورط فيها أيضا الوزير السابق للطاقة شكيب خليل الى جانب شخصيات نافذة في السلطة و منهم إبن وزيرالخارجية السابق محمد بجاوي.
و في سياق الحديث، يؤكد من أن استمرار الفساد بهذه الطريقة دليل على أن كلام النظام عن مكافحة الفساد هو مجرد كذب صارخ، خاصة و أن قضية سايبام سوناطراك، هي واحدة من مئات القضايا، وليست الأولى أو الأخيرة في عهد بوتفليقة، التي كانت متخمة بملفات الفساد، مثل قضية الخليفة التي نُهبت فيها ما قيمته سبعة مليارات دولارعلى الأقل، فضيحة البنك التجاري الصناعي BCI، فضيحة بنك الجزائر الخارجيBEA ، فضائح رشى الطريق السيار، و أن المؤسسات والأجهزة التي وُجِدت لمكافحة الفساد مثل المفتشية العامة للمالية، أو مجلس المحاسبة، أو الديوان المركزي لقمع الفساد ليست سوى أجهزة شكلية لا أكثر و لا أقل.
و قبل ذلك، يُذكِر من أن الفساد يبدأ من القمة، متمثلا في بوتفليقة وإخوته، فبوتفليقة انتقم من مجلس المحاسبة، بعد الحكم التاريخي الذي صدر في حقه بإختلاس الأموال سنة 1981، أما إخوته فقد تعرّض السفير الأمريكي لفسادهم الكبير في واحدة من برقيات ويكيليكس، و وصفهم بأنهم ” كالطيور الجوارح” في تعاطي الفساد. كما يشير محمد العربي الى أنّ جهاز المخابرات الجزائرية (دي أر أس) حوَّل الفساد إلى أداة للسيطرة على الحكم، و بصفتها السلطة الخفية الحاكمة، لا تُعيِّن الوزراء، الرؤساء، المسؤولين أو المدراء أو تُسدي المناصب في حكومة الواجهة إلاّ للضالعين في الفساد و الغارقين فيه، و من الأمثلة على ذلك، قائد الجيش قايد صالح، الذي قال عنه السفير الأميريكي في إحدى تقاريره التي تسربت على ويكيليكس، أنّه أكبر القادة في الجيش الجزائري فسادا، تعيين عبد المالك السايح وهو شخصية معروفة بالفساد على رأس جهاز الديوان المركزي لقمع الفساد، المزعوم، إبقاء شكيب خليل رغم توفر معلومات عن فساده، بل وحسب معلومات حصلت عليها رشاد، جهّزت المخابرات ملف كامل عن معاملاته المشبوهة منذ 2006، لكن الجنرال توفيق ترك الملف كورقة يلعبها عند الحاجة، و إبقاء الوزير رحماني في الوزارة رغم مئات التقارير و الأدلة على فساده ونهبه للأموال، و عوض أن تقوم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بالمكافحة الحقيقية لهذا الفساد المستشري، تصب كل مجهوداتها على التحرّكات التي يقوم بها المواطنون ضد هذا الفساد، وتُضيِق على الحقوقيين، مثل مراد دهينة، ياسين زايد، الطاهر بلعباس، إسكندر دباش، رشيد عيون، راربو نصر الدين، و الصحفي يحيى بونوار، و كل من يسعى لكشف الفساد و المفسدين، و تسجن من يطالب بحقه بطريقة سلمية.
و الى آليات مكافحة الفساد يرى أن من بين هذه الآليات: المحاسبة، المساءلة، الشفافية، و النزاهة، و أن ذلك يتطلب استخدام وسائل شاملة، تدعمها الإرادة السياسية الصادقة، و التي تهدف الى بناء نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، و اعتماد جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، إضافة الى تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية، و التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد.
و يخلص محمد العربي الى أن اجتثاث هذا الداء لن يكون إلا باجتثاث هذا النظام المتعفن بالوسائل السلمية، و أن إقامة دولة العدل و الحق و الحكم الراشد هي سبيل الجزائريين للخروج من نفق الإستعباد و الإستبداد، و النهوض بالجزائر من جديد، جزائر جديدة يبنيها أبناؤها الأحرار و الشرفاء.
إذا تعذر عليك مشاهدة فيديو اليوتوب أعلاه، شاهد الفيديو أدناه:
[flowplayer src=/videos/corrupted Regime.flv splash=corrupted Regime.jpg]