هذا حوار أجرته معي صحفية غربية حول التحديات التي تواجه حرية الإعلام في الجزائر، وهل تغيرت طبيعة مقاربة النظام تجاه حرية التعبير بعد أحداث الربيع العربي، بالإضافة إلى مدى اعتماد النشطاء الحقوقيين في الجزائر على الإنترنت و مواقع التواصل الإجتماعي؟
وكان أهم ما جاء في إجاباتي هو:
– أن وسائل الإعلام في الجزائر سواءا كانت عمومية أو خاصة، ناطقة بالعربية أو الفرنسية، تبقى خاضعة لرقابة الأجهزة الأمنية و على رأسها جهاز المخابرات، تسيرها الأجنحة المتصارعة التي تتجابه باستمرار من أجل المزيد النفوذ السياسي و المنافع الإقتصادية، أجنحة تشكل ما يُعرف بالمافيا السياسية المالية. وفي حين تركز وسائل الإعلام الناطقة بالعربية واسعة الإنتشار على الدعاية محليا من أجل تسويق و تثبيت صورة مقبولة عن النظام و سياساته الداخلية و الخارجية، تتميز الصحافة الناطقة بالفرنسية بكونها أكثر نخبوية، و تبتعد مسافات عن نظيرتها الناطقة بالعربية في ما يخص المصداقية خصوصا وأنها تكتب لغير الناطقين بالعربية و يطلع عليها ممثلو الدول الأجنبية (فرنسا على الخصوص)، كما تُعد الصحافة الفرنسية آلية تواصل بين الأجنحة المتصارعة خلال مراحل الذروة من فصول الصراعات، وكثيرا ما كانت الصحف الناطقة بالفرنسية أول من ينشر الفضائح المالية و السياسية لهذا الجناح، لترد عليها صحف الجناح الآخر.
ومن المعروف أن النظام يتبع سياسية العصا و الجزرة في تسيير الصحف، فالجزرة هي خدمات الطبع، و الإشهار الذي تحتكره الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و التغاضي عن الضرائب…أما الجزرة فهي ممارسة الضغوط على الجرائد و المطالبة بمستحقات الطبع بحزم، و إقصاء الجريدة من الإستفادة من حصص الإشهار، ضغوط الضرائب و التضييق على الصحفيين النزهاء.
لمن أراد بقية الحوار بالإنجليزية يمكن مطالعته كاملا على هذا الرابط:
https://www.mohamedzitout.com/en/2013/05/01/interview-with-mohamed-zitout-freedom-of-press-in-algeria