محمد العربي زيتوت، في حلقة جديدة من برنامج معا رشاد، يتحدث عن سيناريوهات ما بعد مرض بوتفليقة.
يقول محمد العربي في البداية أن الأسئلة الحقيقية الذي يجب أن تُطرح اليوم هي:
أين يوجد بوتفليقة الآن؟ ما حقيقة مرضه، هل لا يزال قادرا على التفكير والحديث، واستعمال طاقاته افكرية و البدنية ؟ ما حقيقة وجوده في مستشفى فال دو غراس؟
وأشار الى أن الغريب في الأمر هو رشيد بوغربال، الذي كان يقال أنه طبيب الرئيس، والذي صرح أنه لا يمكنه من الآن فصاعدا الحديث حول هذا الموضوع، ويجب التوجه بالسؤال الى مدير ديوان الوزير الأول، ولم يقل مدير ديوان الرئيس أو سكرتيره الخاص، أو السكرتير العام للرئاسة.
كما أضاف أن الجواب عن الوضع الحقيقي لبوتفليقة هو أنّ الجهة الوحيدة وفقط الوحيدة التي تعرف حقيقة مرض الرئيس وحالته الصحية الحقيقية هي الحكومة الفرنسية، ممثلة في وزارة الدفاع، والجهات المشرفة على المستشفى، وأنها هي التي تقرر ما يقال للمريض ولإخوته ولغيره، كما إعتبرها واحدة من الإهانات الأخرى التي تتواصل وكأنها صفعات للجزائر وللجزائريين بسبب الجماعة الحاكمة، إستكمالا لإهانات أخرى بما فيها إختراق طائرات فرنسا للأجواء الجزائرية.
وعن الظروف التي سبقت انتكاسة صحة بوتفليقة، أشار الى الحملة الإعلامية العنيفة جدا على جناح الرئيس من ” الصحافة ” التي كانت ممتلئة بالفضائح، التي تورط فيها المقربون من بوتفليقة، من وزراء وموظفين كبار و وزراء سابقون خاصة شكيب خليل إضافة إلى يزيد زرهوني، والإتهامات طالت سكرتيره الخاص في قضية فساد وكالة عدل، كما أتهم السعيد بوتفليقة شخصيا بالتورط في عدة ملفات فساد مع شركات أجنبية كبرى مثل: Alstom, General Electric، ليصل بهم الحد الى اتهام بوتفليقة شخصيا في الفساد في فضيحة مع شركة قطر للوقود Qatar Waqod، وفي سياق الحديث ذكر محمد العربي أن الحاكم الفعلي للجزائر هم الجنرالات من وراء الستار، وخاصة جنرالات المخابرات في القضايا الكبرى، كما نبه الى أن الجميع يمرض، ولكن الأمر يتعلق برئيس دولة بحجم الجزائر، التي يزداد وضعها الكارثي ترديا.
وعن الإحتمالات قال أننا الآن أمام ثلاثة احتمالات:
الإحتمال الأول: يتوفى بوتفليقة ويطبقون المادة 88.
الإحتمال الثاني: يُعلن عن عجز بوتفليقة عن أداء مهامه و يلجؤون للمادة 88.
وهنا يعود ليذكر انه إذا ما تم تطبيق المادة 88، فإن الذي سيخلف بوتفليقة هو رئيس المجلس الدستور عبد القادر بن صالح، الذي يقال أنه ليس من أصل جزائري، قد جُنِس في 1965، وأن الدستور لا يسمح له بذلك.
الإحتمال الثالث: على الرغم من مرضه يستمر لإكمال العهدة وهنا نكون أمام حالتين، وهي أن يكمل بوتفليقة العهدة:
1- باتفاق بين الجناحين، الرئاسة والخابرات، بمشاركة وساطة فرنسية بطبيعة الحال، الشيء الذي سيعيد تكرار
سيناريو زروال.
بعدم اتفاق: مما سيولد مزيد من الصدام و الصراع، إلا أنه سيكون ربما علنيا وحاسما، بإخراج مزيد من الملفات، مما سيدفع ببوتفليقة الى حل، وهو أن يُسقط جنرالات المخابرات (التوفيق ومن معه)، ولن يستطيع فعل ذلك إلا في حالة ما توفرت أربع شروط:
– أن يكون قادر صحيا، ويستند على عهدته.
– أن لا تكون هناك دلائل وملفات مسجلة سمعية وبصرية تدينه في قضايا الفساد المالي أو الأخلاقي.
– أن يدعمه كبار جنرالات الجيش، وقيادات النواحي العسكرية، خاصة تلك القريبة من العاصمة.
– أما الشرط الرابع، الأهم والأخطر، أن يكون مدعوما من الغرب، أمريكا وفرنسا.
يرى محمد العربي أن هذا السيناريو مستبعد إلا إذا إسترجع بوتفليقة صحته و لو نسبيا، ويضيف الى أنه متأكد من أن العهدة الرابعة إنتهت، وأننا نتجه ربما نحو السيناريو الزروالي.
وينتهي بالقول من أن هذا النظام فاسد ومفسد، ولا يمكن أن يصلح، ولا يمكن إصلاحه، ولا يمكن أن يقوم بالإصلاح إذا ما أراد، وإن الذين جاؤوا بالدبابات، وقتلوا وذبحوا الناس، ونهبوا المليارات لا يمكنهم أن يبنوا دولة في الجزائر.
وأضاف أن حركة رشاد لن تعترف وستعارض من لا يأتي بإرادة الشعب، لأن المهم عندها ليس من يحكم ولكن كيف يصل الى الحكم، وكيف يحكم، وهي المبادئ التي تقف عندها وتقاوم وتناضل وتجاهد من أجلها في الإطار السلمي، ولكي يكون كذلك يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، وهي الإلتزام بدولة القانون، الشرعية الشعبية، الأمة صاحبة السلطة، هي التي تمنحها، هي التي تراقب الحاكم، وهي التي تعزله إن خرج عن الإطار المتفق عليه.
وختم قائلا لا يهم من يأتي بقدر ما يهم كيفية مجيئه، فإن أتى به الشعب كان خادمه، وإن أتى به الغرب أو الشرق أو الجنرالات فسيخدم هؤلاء، على مبدأ قل لي من يأتي بك الى الحكم أقول لك من أنت، ولكن الأهم و الأكبر من ذلك كله، من يأتي ليخدم البلاد التي دمرها المجرمون.
إذا تعذر عليك مشاهدة فيديو اليوتوب أعلاه، شاهد الفيديو أدناه:
[flowplayer src=/videos/fin_bouteflika.flv splash=fin_bouteflika.jpg]