إكسبرس نيوز” مصر / أمن / اغتيال / دلالات (خاص)
الخميس 05 ايلول 2013
زيتوت لـ “قدس برس”: محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري “إرهاب مطلوب لدعم الانقلاب”
رأى الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم اليوم الخميس (5|9)، جزء من مخطط استخباراتي أصبح مكشوفا، هدفه الترويج للانقلاب العسكري في مصر وتثبيته محليا وإقليميا ودوليا.
وأشار زيتوت في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” اليوم الخميس (5|9) إلى أن اعتماد أسلوب الاغتيالات لشخصيات بارزة في السياسة أو الإعلام أو الفن أسلوب قديم اعتمدته الاستخبارات العسكرية الجزائرية عندما نفذت انقلابها عام 1992، بهدف صناعة إرهاب يساعدها على تثبيت الانقلاب، وقال: “لم أستغرب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم اليوم الخميس (5|9) فهي نتاج طبيعي لمسار انقلابي توقعنا منه أن يقدم على مثل هذه الأعمال بل وعلى اغتيال شخصيات أكبر من وزير الداخلية، وهو ينحو في ذلك ذات المنحى الجزائري الذي أتى على قيادات سياسية من الحجم الثقيل كان أبرزهم الرئيس محمد بوضياف.
والهدف من ذلك هو خلق ظاهرة إرهابية يستطيع الانقلابيون من خلالها أن يتهموا خصومهم بها، وهم في الحالة المصرية جماعة الاخوان المسلمين، ليقنعوا العالم بها”.
وحذر زيتوت قادة الرأي العام العربي والغربي من خطورة القبول بتفسير الانقلابيين في مصر لتطورات الأحداث السياسية والأمنية في مصر، وقال: “نحن أمام مجموعة انقلابية ستقوم بعمليات إرهابية نوعية تنسبها لخصومها، ومن ثم تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي ستؤكد محليا الحاجة إلى منقذ قوي لن يكون إلا الجيش ممثلا في قيادته الحالية، وستكسب دعما دوليا تحتاجه مصر والانقلابيون تحديدا، حيث سيتضاعف الدعم المالي والإعلامي الخليجي للانقلاب في مصر، كما أن معزوفة الحرب على الإرهاب تجد آذانا صاغية في الغرب، وبالتالي يتمكن الانقلابيون من الانتصار بالمكر والقوة على الأصوات الشعبية الرافضة للانقلاب والمطالبة بالعودة للشرعية”.
وأعاد زيتوت التذكير بالعملية الإرهابية الشهيرة التي استهدفت كنيسة مصرية مطلع عام 2011، قبيل الثورة بأسابيع قليلة، والتي تبين فيما بعد أن وراءها وزارة الداخلية التابعة لأجهزة الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما قال.
وحمل زيتوت مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في مصر لقادة الانقلاب، وقال: “المستفيد الوحيد من تدهور الأوضاع الأمنية في مصر هم قادة الانقلاب، الذين فشلوا محليا في إخماد الثورة الشعبية السلمية، وقد أثبتت مظاهرات أول أمس 3 أيلول (سبتمبر) الجاري التي خرج فيها المصريون بمئات الآلاف في العديد من المدن رفضا للانقلاب، على الرغم مما حصدوه من آلاف الأرواح عندما فضوا اعتصامي رابعة والنهضة في مشهد جنائزي غير مسبوق ليس في تاريخ مصر وحدها، بل وفي التاريخ العربي أيضا، وفشلوا أيضا في التسويق للانقلاب دوليا، حيث سبقتهم صور مجازرهم إلى الرأي العام الدولي فلم تنجح وفودهم الديبلوماسية أو الشعبية في إقناع العالم بالانقلاب، وبالتالي يلجأون إلى هذه الأساليب الاجرامية والارهابية لتثبيت الأمر الواقع في مصر، وهذا أسلوب أصبح ممجوجا ومفضوحا، وقد سبقهم إليه أسلافهم العسكريون في الجزائر، حيث أننا نمتلك اليوم شهادات موثقة عن ضلوع الاستخبارات العسكرية في كثير من الأعمال الإرهابية التي سوق لها قادة الانقلاب عام 1992 على أنها من تنفيذ جماعات إسلامية وإرهابية متطرفة”.
ودعا زيتوت المصريين والعرب والغربين إلى الحذر من الرواية المصرية للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وقال: “إن الروايات الرسمية التي تقدمها الاجهزة الأمنية المصرية ووسائل الإعلام التابعة لها لا يجب أن تغطي على حقيقة ما يجري على الأرض المصرية، من أن هناك انقلابا عسكريا اغتصب حق المصريين في الاختيار الحر والعيش بكرامة، وأنها نفذت ولا تزال تنفذ مجازر بشعة هي من صنف الجرائم ضد الانسانية التي يجرمها القانون الدولي، وبالتالي فإن كل ما يصدر عن هذه القيادات الانقلابية مطعون فيه ومشكوك في صحته، والعالم مدعو إلى حماية الشعب المصري من هؤلاء الانقلابيين وجرائمهم بحق الانسانية”، على حد تعبيره