” لماذا تكتب عن التاريخ المؤلم”..؟

عاتبني بعض الأصدقاء عن بعض الكتابات التي أتطرّق فيها لقضايا تاريخية، ومنها قضية اغتيال كريم بلقاسم، التي أثرتها بمناسبة مرور الذكرى 43 لقتله خنقا، في فرانكفورت بألمانيا.

وممّا جاء في العتاب أن “كريم بلقاسم هو أيضا كان قتًالا و كان متآمرا ويبحث عن السلطة مهما كان الثمن…” وقال آخر “لماذا تكتب عن التاريح المؤلم فتُسَوّد كل شيء في فترة بومدين، بل و في فترة الاستقلال كلها، ثم إن كريم بلقاسم يستحق القتل، ألم يكن يريد قتل بومدين الزعيم الذي رفع الجزائر عاليا بين الأمم… وكريم في نهاية المطاف عنصري و متعصب و…”.

في المقابل تأتيني رسائل، أكثر بكتير، تشيد بفتح نافذة على التاريخ، وإن كان محزنا و مؤلما، وتدعوني لكتابة المزيد…

و أقول، وباختصار شديد، أنا عندما أكتب، كطالب علم يبحث عن الحق، على بعض أحداث الماضي، فليس لإدانة أحد أو محاكمته، خاصة وأن كثرين ممن أذكر يكونون قد أفضوا إلى ربهم، وإنما أكتب عن وقائع تاريخية لا يرقى لها شك و إن كانت الظروف المحيطة وأسبابها و خلفياتها ونتائجها … ستبقى دائما محل خلاف بين الناس.

لكن الواقعة في حد ذاتها ثابتة لا خلاف حولها، كواقعة اغتيال كريم بلقاسم، أو واقعة سجن البشير الإبراهيمي أو واقعة اغتيال عبد القادر حشاني أو معطوب الوناس…الواقعة هي الجريمة التي يجب أن تدان أيّا كان الفاعل وأيّا كانت الضحية.

فأنا أدين فعل الاغتيال، أوالإعدام المسيّس، أوالسجن، أو التعذيب، أنا أدين ما يسيىء لكرامة الإنسان، التي يجب، دائما و في كل الأحوال، أن تصان حتى و لو استحق هذا الإنسان العقاب، بغضّ النظر عن موقفي الشخصي منه.
فأنا أدين إذن الفعل في حد ذاته لأنه عنف، ليس فقط غير مبرر، و لكن حتى و لو كان مبررا فلا يحق لبشر أن يقتل أو يسجن آخر دون قانون يحكم ذلك، قانون يسري على الجميع و يكون عامّا ومجرّدا وملزما، ويحكم به قضاء عادل و نزيه لايتبع هوى النفس أو أوامر السلطان.
وليس فعلا يقدم عليه إنسان لأنه يكره إنسانا آخر، بغضّ النظر عن دوافع الكره، و تكون الجريمة أفضع و أبشع إذا كان هذا الإنسان هو الحاكم، أو من أهل الحكم، يمتلك القوة فيبطش بخصومه أو من يعتقد أنهم كذلك.

لقد تحوّلت حياة البشرية في بعض الأماكن، إلى جحيم ،نتيجة إسترخاص الحياة واستشراء العنف، خاصة ما يعرف بالعنف السياسي.
إن الاغتيالات السياسية التي شهدتها الجزائر، وبلدان عربية أخرى كثيرة، و لا تزال، عمّقت الهوة بين أبناء المجتمع الواحد و فاقمت الخلافات و فتحت أبواب الاستبداد على مصرعيه و مكنّت لشرعية القتل و القتل المضاد و لشريعة العنف التي تسود وتتمدد حتى كادت تصبح ثقافة تتّبع ورجولة تقتدى.

إنّ حديثي عمّا حدث في أوقات مضت و أناس أكثرهم قد رحلوا، إنما هو تذكير بجرائم يجب أن يدينها كل عاقل سوي، بغضّ النظر عن موقفه الشخصي من الجاني و المجني عليه.
وهو تذكير لكي لا نكرّر الجرائم و نبرّرها، حتى لا نؤسّس الحياة على شرعية القوة الباطشة و القاهرة بدلا من تأسيس الحياة على شرعية الحق و العدل و القانون.
إنّ المجتمع الذي يسود فيه القانون العادل،الذي يحكم الجميع و يطبّق على الجميع، هو الذي يسوده، إجمالا، الأمن و الاستقرار والسلام، أما حيث يسود القتل و الاغتيال و التعذيب و اللاّعقاب، فكثيرا ما يأذن ذلك بخراب المجتمع و فنائه، حتى و إن بقي أهله يملأون حيزا من الأرض يسمى دولة و وطنا، ولكنها في حقيقة الأمر حياة مريرة، بئيسة، أقرب إلى حياة الأسر إن لم تكن أقرب إلى هول الجحيم.

محمّد العربي زيتوت