لندن ـ خدمة قدس برس ـ
أكد العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة، الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، أن عودة الحديث عن غياب (الرئيس) عبد العزيز بوتفليقة عن احتفالات الجزائريين بعيد الأضحى المبارك، ليست جديدة في حد ذاتها، وأنها تعكس استفحال أزمة التغيير في الجزائر وعجز المنظومة الحاكمة على تجديد نفسها.
وأشار زيتوت في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، إلى أن الرئيس بوتفليقة لا يحكم في الجزائر إلا اسما، وقال: “غياب (الرئيس) عبد العزيز بوتفليقة عن احتفالات الجزائريين بعيد الإضحى الأخير ليس هو الأول ولا الوحيد، فقد غاب بوتفليقة في أعياد دينية ووطنية سابقة، واقتصر ظهوره على بعض المناسبات القليلة، بل جرت محاولات لخداع الرأي العام الجزائري والعربي ببعض المشاهد التلفزيونية لإبرازها وكأنها جديدة، وهي ليست كذلك، وكان الرئيس الفعلي للجزائر خلال السنوات المنصرمة هو شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة”.
وحذر زيتوت من أن استمرار الأوضاع السياسية في الجزائر على حالها لم يعد ممكنا، وأن الاعتماد على الجيش والدعم الخارجي ليس مضمون العواقب، وقال: “لقد أدى رهان العسكر، وهم الحكام الفعليون للجزائر، على رجل مريض ومقعد إلى وضع بائس أكد أن النظام الجزائري عاجز عن تجديد نفسه، وأنه ذهب إلى عهدة رابعة برئيس غير قادر ليس على الوقوف فقط وإنما أيضا عاجز حتى عن الكلام، وهذه سابقة لم تحصل إلا في الجزائر. كما زاد هذا التوجه من ضعف النظام الجزائري بسبب استمرار الصراع بين الجناحين الرئاسي والاستخباراتي”.
وأضاف: “لقد كان من نتائج هذا الترهل السياسي أن أدى إلى تفسخ داخل مؤسسات الدولة، وغدت مؤسساتها التشريعية والدستورية والقانونية بلا معنى ولا مضمون، ينخرها الفساد وتتآكلها صراعات المصالح الشخصية البائسة، ففقد النظام مشروعيته القانونية والسياسية بالإضافة إلى غياب المشروعية الشعبية، وهذا الوضع يدفع بالجزائر إلى الانفجار في أي لحظة، وهو انفجار لا أحد يعرف مآلاته، بالنظر إلى ضعف المعارضة وحجم الاحباط الشعبي من سياسات النظام”.
على صعيد آخر قلل زيتوت من أهمية استمرار رهان النظام الجزائري على الدعم الخارجي لضمان استمراره، وقال: “منذ الانقلاب في تسعينات القرن الماضي اعتمد النظام على الدعم الخارجي، لكنه ظل دعما محدودا وكان ذلك من فرنسا بشكل أساسي، لكن في السنوات الأخيرة قام النظام بتوزيع أموال على عدة دول في شكل عقود شراكة كثير منها كان بتكاليف باهظة، كما هو حال الطريق السيار الذي فاقت تكاليفه خمسة أضعاف المبلغ الذي كان مخططا له، كما تضمن هذا الاعتماد أيضا مشاريع لشركات دول كبرى مازالت تنهب البلاد نهبا كبيرا، وأصبحت الجزائر تستورد كل شيء، على نحو أصاب الاقتصاد الوطني في الصميم، وتضخم شراء الأسلحة الذي فاق في السنتين الأخيرتين معدل 10 مليار دولار سنويا، ولم تقتصر معاملات الجزائر على فرنسا وحدها بل شملت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا، كل هذه الدول مستفيدة ماليا من بقاء هذا النظام، وهي تعتقد أنه الأقدر للحفاظ على هذه المصالح، لأنها تخشى من أن البدائل ستكون إما لنظام شعبي ديمقراطي يدافع قادته عن مصالح بلادهم، أو لجماعات مسلحة ستضرب الإستقرار الذي تستفيد منه هذه الدول”، على حد تعبيره.
www.qudspress.com/البث-الأخباري-العام/160723/