نوايا تكذبها الوقائع

الحديث عن النوايا بخصوص الحريات لا معنى له.
الوقائع تقول، والسوابق تسندها، أن اللجوء إلى تعديل قانون العقوبات بزعم محاربة الأخبار الكاذبة هو علاج عرضي يقوم على استعمال السلطة للقضاء كأداة للهيمنة على المجتمع، ويؤكد عدم الرغبة في التوجه إلى أصل المشكلة.
المنطق السليم يفرض إعطاء الأولوية لإصلاح القضاء بوضع أسس نظام سياسي مفتوح يقوم على الفصل بين السلطات، ويكرس الحريات ويحميها، مع العلم أن القضاة ونقابتهم هم من يقولون بأن القضاء غير مستقل.
الأخبار الكاذبة هي ثمرة الاستبداد وقمع حرية التعبير واختطاف وسائل الإعلام العمومية من طرف الحكومة وتحويلها إلى وسائل للدعاية.
الإصرار على تمرير مزيد من القوانين السالبة للحريات عن طريق برلمان لا تنكر السلطة انه نتاج مرحلة تتبرأ منها، هو علامة واضحة على أن الاولوية لتقنين حالة من الغلق لا يمكن تبريرها سياسيا او اخلاقيا.
الصحفي نجيب بلحيمر