خلطة خطيرة

خلطة خطيرة

الدستور هو القانون الأسمى بما يجعل كل القوانين مضبوطة على مبادئه وروحه، فإن شذت عن هذه القاعدة صارت قوانين غير دستورية تسقطها المحاكم الدستورية.
تقول السلطة ان لديها مشروعا لبناء “جزائر جديدة”، وهذا المشروع يجسده الدستور، وقد قال تبون في أحد لقاءاته مع صحافيين إنه ليس له دستور جاهز والمشروع سبخضع للنقاش، أكثر من هذا نفت الرئاسة بغضب في وقت سابق أن تكون تلك المسودة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي صحيحة.
كل هذا يجعل المسارعة إلى تعديل قانون العقوبات لإسكات الأصوات المنتقدة للسلطة تحت عنوان محاربة الأخبار الكاذبة متعارضا مع نية التغيير التي يتحدث عنها الخطاب الرسمي.
اذا كان الدستور الجديد سيتم اعتماده خلال اشهر على أقصى تقدير فإن استعجال تعديل القانون في هذا الظرف الاستثنائي، وبالاعتماد على برلمان هو من ادوات ما يسميه الخطاب الرسمي” النظام البائد” يوحي بأمرين؛ الأول هو أن الدستور الذي سيمرر لا يختلف في روحه عن تعديلات قانون الانتخابات، والثاني هو أن القانون سيبقى اداة سلطوية للهيمنة بعيدا عن تجسيد قيمة العدل، وليس في الإشارتين ما يوحي بأي جديد.
بعيدا عن الجدل القانوني والتأويلات المتضاربة، قد يجد التوجه إلى تقنين تكميم الأفواه تفسيره في انهيار سعر البرميل والأعباء الاقتصادية للوباء، واستباق الأزمات بمزيد من تقييد الحريات مؤشر على محدودية الخيارات.
القمع والبؤس خلطة خطيرة لا يغامر بتجريبها حكيم.
نجيب بلحيمر