… ومنذ 22 فيفري لم يصدر عن القضاء حكم واحد ينسب لأي متهم مهما بلغت درجته أي تهمة تتعلق بخيانة الوطن.

… ومنذ 22 فيفري لم يصدر عن القضاء حكم واحد ينسب لأي متهم مهما بلغت درجته أي تهمة تتعلق بخيانة الوطن.
لكن الممارسة الجديدة اقتضت أن لا يصدر الحكم بالخيانة على أفراد وجماعات لها قناعات سياسية من القضاء
يكفي أن يصدر في مقال منشور في مجلة الجيش..
لا تحقيق ولا تدقيق ولا متهمين ولا انتظار لفصل القضاء
يكفي أن تطالب بدولة مدنية كي يصدر بحقك حكم بالخيانة في مقال منسوب لمجلة رسمية
ولو أن كاتبا قد كتب : إن المطالبين بدولة عسكرية هم مجموعة خونة للوطن لتمت ملاحقته ومقاضاته وسجنه ولقيل له : كيف تصدر حكما بهذه الخطورة على أصحاب قناعات سياسية لم يصدر عن القضاء أي حكم بشأنهم!
ولكن حين يصدر ذات الفعل من مقال منسوب لمجلة الجيش فإن لا أحد يمكنه ان ينبس ببنت شفة.
لا يمكنك أن تتحدث عن حكم القانون حين تقرأ في مجلة رسمية مقالا يخالف كل قوانين الجمهورية الخاصة بالنشر والإعلام.
لا يمكنك أن تطالب بحكم القانون حين تهلّل لهكذا ممارسات مدانة.
لا يمكنك أن تتحدث عن حق المواطن في الكرامة حينما تهلل لإهدار كرامة مواطنين آخرين في مجلة رسمية ووصمهم بما يشين دون أن يستند هذا الوصف لأي حكم قضائي باتٍّ أو نهائي.
إن لم يكن للدولة المدنية من محاسن سوى أنها تصون كرامة مواطنيها فلا يُتَعرّض لهم بالشتم ولا يوصمون بما يشين ولا ينسب إليهم ما لم ينسبه إليهم القضاء فهي دولة تستحق احترامنا.
إن لم يكن للدولة المدنية من محاسن سوى أن تفرض القانون وتوقف هذه الممارسات فإنها تستحق احترامنا وتقديرنا.
إن كثيرا من الشتائم لن تمحو الشتيمة الأكبر : واقع عنوانه التخلّف!
إن صناعة عدو داخلي لن تنزل بالمسؤولية عن أكتاف من يحملونها.
إن الوطن يزدهر في أجواء احترام القانون على الجميع وصون كرامات المواطنين ..
إن غلق المجال العالم حين يُقبِل .. يفرح به طرف نكاية في طرف آخر.. ثم حين تدور الدائرة فسيعرف الأخ أن كرامته قد أهدرت حين أهدرت كرامة أخيه وأنه ليس من حقه المطالبة بتطبيق قانون كان أول المصفقين لمخالفته.
حفظ الله بلادنا
أ . ش