ما هكذا تبنى الدول!

كلمة حق!
ما هكذا تبنى الدول!
بقلم أ.د فريدة بلفراڨ(*)

أمام أوضاع الوباء و الاحتقان السياسي و ما يشهده القضاء من اضطراب و حملات الاعتقالات غير المعقولة والسالبة للحريات التي يذهب ضحيتها مواطنون جزائريون بسبب آراءهم و انخراطهم السلمي في حراك الشعب و مطالبتهم بتغيير النظام،
يجب القول صراحة أن الظرف غير موات تماما للاعلان عما يسمى “مسودة الدستور”.
ما هكذا تبني دولة القانون و المؤسسات و ما هكذا تشيد جمهورية جديدة. إنه التعنت و التسرع و استغلال الوضع الوبائي الاستثنائي لتمرير نصوص يحكم بها النظام بقبضة من حديد على الشعب الذي خرج في 22 فبراير 2019 في ثورة شعبية سلمية لتحرير المواطن و الوطن من نظام الفساد و الاستبداد و العصابات.
وعليه، لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول تعديل أي قانون او دستور في ظل هذه الأوضاع الخطيرة. فكيف تغامر “سلطة الامر الواقع” بمثل هذه التصرفات التي ستزيد من حدة الاستفزاز و الاحتقان في صفوف الشعب؟ تفعل ذلك عوض أن تتبنى أسلوب التهدئة و المهادنة و الاصغاء للشعب ولأهداف ثورته السلمية.
إن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب التعامل مع المواطنين بما يتوافق وإرادته ومطالبه مع ضرورة كف الجهازين الأمني والقضائي عن الاستدعاءات و التوقيفات و متابعات شباب الحراك الذين هتفوا بالحرية و نددوا بالفساد و لم يعلموا انهم سيعاقبون و يتم سجنهم يوما ما بدل الكثيرين من رموز العصابة الذين لايزال العديد منهم ينعمون بأموال الشعب في الداخل والخارج دون مساءلة سياسية او متابعة قضائية.
مالذي يحدث ؟ و ما هي أهداف هذا الاندفاع و الاسراع في أمور تخص حياة أمة و مستقبل اجيال برمتها وتقتضي الحكمة و بعد النظر حتى نتفادى الوقوع في تكرار الأخطاء القاتلة التي دمرت البلاد والعباد .
إن سياسة الارتجال و الهروب إلى الأمام في مثل هذه الأوضاع الحرجة و المعقدة لا تخدم الجزائر ولا أي طرف في المعادلة الثلاثية : الشعب – السلطة -الدولة.
أد.فريدة بلفراق.
(*) أستاذة جامعية ومحامية،باتنة.

#