عدالة أم ترجيح لكفة النظام السياسي.!

عندما نحتج على اعتقال أي مواطن تجيبنا المؤسسة العدلية بمواد وتكييفات وتهم تستدعي مرافعات المحامين ودفوع تنتهي في الأخير ببراءة المتهم أو بعقوبة خفيفة أو غير منطقية في أغلب الأحيان، ودائما ما يكون ذلك بعد ترويع المواطن وترويع عائلته وأصدقائه،
ولا يختلف إثنان عن فهم الغرض الحقيقي وراء تلك الاعتقالات التي تطال المواطنين،
هي سياسية بامتياز، يراد من خلالها تحجيم الغضب الشعبي المطالب يتغيير سياسي جذري يعود بمنفعة اقتصادية واجتماعية على المواطن البسيط الذي ضاق ذرعا من الوضع الحالي ،

لكن ومن منظور مؤسساتي يحفظ للدولة سيادتها بعيدا عن التجاذبات السياسية.،
من اللامنطق أن ترى الشرطة تكلّف نفسها عناء تتبّع أثر المواطن البسيط أحمد مولاي سيدي موسى وتحقق معه، لينتهي به المطاف في السجن، وهو الذي لا يملك حساب فيسبوك ولا حتى منزل يأويه هو وأبنائه حسب مقربيه،
ناهيك عن جريمته الشنعاء التي تتمثل في خروجه رفقة مواطنين إثنين فقط للمشي في شوارع مدينتهم ومسقط رأسهم.!!!
في حين أن نفس الأجهزة وغيرها من أجهزة أمنية وسيادية تصرف عليها الدولة ملايير الدولارات من أموال الشعب للتّكوين والتدريب واقتناء العتاد، لا تعير إهتماما للكثير من الإرهابيين على غرار ختال وآخرون، مع أن صيتهم وعفنهم بلغ مدًا خطير.!!

هل تحميهم “جهة” أعلى وأكثر سلطة من الأجهزة الأمنية.!؟ من هي.!؟
كيف سمحوا وتغاضوا عن ترويجهم لتلك الأفكار الهدامة على أوسع نطاق، والتي طالت حتى رموز الثورة التحريرية مثلما حدث ويحدث من تجريح لشخصية محمد بوضياف وعبان رمضان برمزيتهم وقيمتهم التاريخية.! ومثلما يحدث مع الثورة التحريرية كمفهوم عام، حيث تجرأ الإرهابي نورالدين ختال على وصفها ووصف من قام بها على أنهم “دي جان دارو عفسة”.!!

كيف سمحوا لهؤلاء الإرهابيين حتى الآن بمواصلة نشر الكراهية والضغينة بين أبناء الوطن الواحد.!؟

لماذا تصاغ القوانين لتطبق على من يعارض السلطة فقط.!؟

والأهم.،
إلى متى.!؟

#الحرية_للمعتقلين

منقول من صفحة صديقي Louze Djalal