بيان بخصوص استئناف المسيرات الشعبية السلمية في 19 جوان 2020

بيان بخصوص استئناف المسيرات الشعبية السلمية في 19 جوان 2020

كانت حركة رشاد منذ نشأتها ولا تزال داعمة لمساعي الشعب الجزائري من أجل الانعتاق من قبضة النظام التسلّطي الفاسد، بالطرق اللاعنفية، ولكل المبادرات المواطنية التي تهدف إلى بناء دولة القانون والحكم الراشد. وقد سارعت في بيانها المؤرّخ بـ 24 فبراير 2019 بتهنئة الشعب الجزائري على الهبّة الوطنية التي دشّنت حراكًا مباركًا لا يزال مستمرًا إلى يومنا هذا، مثّل بوتقة انصهرت فيها جميع الطاقات الوطنية الخيّرة المطالبة بتغيير جذري وليس سطحي تجميلي لطبيعة النظام والتأسيس لدولة “مدنية ماشي عسكرية”.

في منتصف شهر مارس الماضي، وفي خضمّ الانتشار السريع لجائحة كوفيد-19، رأت الحركة، من باب المسؤولية تجاه المواطنين، ضرورة الدعوة إلى التوقيف المؤقّت للمسيرات الشعبية لمتطلّبات الصحة العمومية. كما أكّدت رشاد أنّ المسيرات الشعبية ليست سوى أداة من أدوات الحراك وأنّ تعليقها المؤقّت لا يعني البتّة توقيف الحراك الذي يستمرّ بكلّ الأشكال التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين. ولم تفتأ رشاد بالدعوة إلى عودة المسيرات فور توفّر الشروط الصحية المقبولة.

إنّ حركة رشاد تندّد مرّة أخرى بانعدام روح المسؤولية لدى النظام الذي أظهر فشلًا في التعامل مع تداعيات كوفيد-19 الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والذي انتهج مقاربة تفتقد إلى أدنى معايير الشفافية ولجأ إلى تزييف الواقع وتزوير المعطيات والتلاعب بالأرقام وتكميم أفواه الخبراء النزهاء في المشافي الجزائرية المتواجدين في الصف الأوّل في مواجهة الجائحة، وبرع في خطاب التبجّح والغلوّ في التباهي ووصف سياسته بأنها الأنجع في المنطقة، إن لم تكن في العالم. أمّا في واقع الأمر، فقد ركّز النظام اهتمامه وسخّر طاقته وموارده للحفاظ على أمنه الذاتي وقمع الحراكيين والاستفراد بهم في غياب المسيرات الشعبية، وتوقيفهم واعتقالهم بشكل تعسّفي ومحاكمتهم جورًا بواسطة “عدالة التلفون”.

لقد تابعت حركة رشاد باهتمام كبير في الأيام الأخيرة النداءات العديدة من مختلف ربوع الوطن التي يدعو فيها عدد من فاعلي الحراك المواطنين والمواطنات لاستئناف المسيرات الشعبية السلمية في 19 جوان 2020. ومع تفهمها واحترامها لكل الأراء والمواقف وحرصا منها على وحدة صف الحراك فلا يسع رشاد إلّا أن تدعم هذا المسعى.

إنّ حركة رشاد تناشد المواطنين والمواطنات بالآتي: (1) الحيطة والالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية من تباعد واستعمال للألثمة للحدّ من انتشار الوباء والحفاظ على صحة المواطنين؛ (2) الالتزام بوحدة الصف والمطالب التي يعمل النظام وزبانيته على ضربها لحرف الحراك عن مطالبه الأساسية؛ (3) التمسّك بالطابع اللاعنفي للتظاهر والحذر من الاستفزازات التي قد يتعرّضون لها.

كما تحذّر حركة رشاد النظام بكلّ تكتّلاته وسراديبه وأجهزته من مغبّة قمع المتظاهرين السلميين الذين لا يقومون إلّا بممارسة حقوقهم الدستورية، فكلّ تجاوز للقانون سيعرّض من يقوم به ومن يأمر به ومن يضفي عليه الشرعية السياسية، للمتابعة القانونية عاجلًا أم آجلًا. وما حدث مؤخرا في تينزواتين من أحداث خطيرة ليدل على أن السلطة لا تزال قائمة على منطق القمع وطمس الحقوق والحريات.

حركة رشاد
17 جوان 2020