وين راهي العدالة وين راه القانون!!!!!

-وين راهي العدالة وين راه القانون!!!!!
-هذه هي العين التي ينظر بها المواطن البسيط للعدالة في هذه البقعة الظالم أهلها !!!!! أتعلم لماذا؟ لأن الوظيفة والرتبة والسلطة في هذا البلد هي من “أسباب الإباحة” المعمول بها واقعا، رغم أنها ليست موجودة في أحكام المادة 39 من تقنين العقوبات، نعم يمكنك أن ترتكب الجرائم التي تريد مادام الدافع لها هو مساندة النظام!!! ولكنك تعاقب على الأفعال المباحة صراحة في الدستور حينما تكون معارضا!!!
حينما تكون معارضا للفساد، يلقى عليك القبض ثم يفتش منزلك بحثا عن شيئ يدينك، هكذا هي الجزائرالجديدة!!!
-أين هي العدالة من خطاب التمييز والكراهية الصادر من شخص يريد أن يظهر نفسه صاحب كريزما وهو أبعد مايكون، حركاته وسكناته كلها مفبركة ‘الكريزما يافيك يا مافيكش- وأنت والله والله والله ماعندك !!!!
-في جزائرهم الجديدة موظف برتبة وزير يدوس على أحكام المادة 09 في فقرتها الثانية من الدستور التي أوكلت للمؤسسات مهمة المحافظة على الوحدة الوطنية ودعمها،
موظف بفضل علاقات والده الذي عشش في منصب أمين عام وزارة التربية والشؤون الدينية والرياضة، تم توظيفه في ديوان عبد المالك سلال🤔🤔 🤔ثم في ديوان أحمد أويحي🤔🤔🤔 يمارس خطاب التمييز والكراهية، يرتكب الجريمة المنصوص عليها صراحة في المادة 31 فقرة 03 من القانون 20-05!!
-مؤكد أن النيابة تعرف أحكام المادة 28 من ذات القانون التي تنص صراحة على وجوب أن تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المساس بالأمن والنظام العموميين!!!!
-كل الشعب الجزائري الذي يصدر القضاء الأحكام باسمه طبقا للمادة 159 من الدستور، ينتظر أن تتحرك النيابة العامة بسرعة “البرق “كما تفعل مع الحراكيين تطبيقا لمبدأ المساواة أمام العدالة المنصوص عليه بالمادة 158 من الدستور.
-وإلى حين تفعل النيابة العامة ذلك، سيبقى شعار الحراك “وين راهي العدالة وين راه القانون” ساريا.
-أما أنت فالجزائر ليست قطعة حلوى اشتراها لك أبوك!!!!

رضا دغبار Reda deghbar