وهم الحل الدستوري

وهم الحل الدستوري

ما الذي يجعل كثيرا من الناس مطمئنين إلى عواقب تطبيق المادة 102 وإعلان حالة الشغور في منصب الرئيس؟
لقد كان “المسار الدستوري” الذي فرضته السلطة معاكسا تماما لمطلب التغيير وهو الذي أفرز حالة متقدمة من التهالك إلى درجة أن التنبؤ بخيارات السلطة أو قائمة المرشحين في حال البحث عن خليفة لتبون أصبح رياضة شاقة، فضلا عن مؤشرات مخيفة على الفوضى داخل المؤسسات وعلى رأسها الرئاسة.
لا يمكن للإصرار على المشروعية والتمسك بالقواعد التي فرضها النظام، ويمنح نفسه الحق الحصري في خرقها والعبث بها، أن يحل أزمة الشرعية، ولا شيء يوحي بأن هذه السلطة تتجه نحو الأخذ بالخيارات العقلانية التي تنطلق من الواقع وتذعن لحقائقه.
تنظيم إنتخابات في الظروف الحالية مجازفة كبيرة على المستويات كافة، و الحديث عن التمسك بتطبيق الدستور لا يمكن أن يكون انتقائيا، فلا يستقيم إعلان حالة الشغور مع عدم إجراء الانتخابات في حينها إلا إذا تم اللجوء إلى المادة الجديدة في الدستور الجديد التي تمنح مزيدا من الوقت فوق المهلة العادية، مع التسليم بأن الوباء يكون قد غادر بصفة نهائية.
إننا بصدد نسيان أهم دروس الماضي القريب التي أثبتت بأن الانتخابات ليست العلاج المناسب لأزمة الشرعية التي يتخبط فيها النظام ولن تنقذه بل كل ما تفعله هو جعل مصير الكيان الجزائري من مصير هذا النظام الذي يحتضر. هذا النسيان هو علامة عجز مزمن، وخراب سياسي لا يمكن إصلاحه إلا بإطلاق الحريات والبحث عن حلول حقيقية بعيدا عن العناوين الفارغة التي يستعملها النظام للهروب من القضايا الحقيقية وتبرير رفض التغيير.

الصحفي نجيب بلحيمر