مترجم: الجنرال بوعزة أمام المحكمة العسكرية يوم 30 مارس المقبل
ترجمة مقال لجريدة الوطن، نشر يوم الخميس 11 مارس 2021 بعنوان :” الجنرال بوعزة أمام المحكمة العسكرية يوم 30 مارس المقبل”.
سيمتثل المدير العام الأسبق للأمن الداخلي، الجنرال بوعزة واسيني يوم 30 مارس المقبل أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، أين سيواجه أربع تهم جديدة تتمثل في ” عدم احترام التعليمات العسكرية”، ” استغلال النفوذ”، الثراء غير المشروع” و” عرقلة عمل المحكمة”.
وفيما يخص التهمة الأخيرة، فيتعلق الأمر ” بتدخل” القائد الأسبق للمديرية العامة للأمن الداخلي لدى النيابة العامة لمحكمة الجزائر العاصمة والمحكمة العليا في تحقيق قضائي في حق ابنة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وذلك بغية السماح لها بالاستفادة من الحرية المؤقتة ومغادرة السجن، وذلك بعدما تم إصدار أمر بالحبس في حقها من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد في إطار تحقيق حول قضايا تتعلق ب” مزايا غير مشروعة” ( أراضي وعقارات) منحت لزوجة هامل وأبنائه الثلاثة.
وسيحاكم الجنرال بوعزة رفقة ضابطين آخرين من جهاز المخابرات، ويتعلق الأمر بقائد الأمن الداخلي للجزائر العاصمة، العقيد آيت عمارة المدعو ياسين، وكذا المدير السابق للتحقيقات القضائية المتابع من قبل من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة في إطار قضية منسق مصالح المخابرات العسكرية الجنرال بشير طرطاق، المرتبطة بحجز أموال ومجوهرات من مسكن السيدة زوليخة ناشيناش التي انتحلت صفة الابنة السرية للرئيس المخلوع.
وتعتبر هذه القضية هي الثانية للجنرال بوعزة، بعد تلك المؤرخة في شهر مارس 2020 والتي صدر على إثرها حكم ب8 سنوات نافذ في حقه بتهمة ” المزور واستعمال المزور”، ” إهانة هيئة نظامية بالقول”، ” حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع” تم تثبيتها جميعا 4 أشهر بعد ذلك من طرف محكمة الاستئناف الجنائية العسكرية بالبليدة، لكن الملف الذي يمكن أن يشكل الخطر الأكبر في مصير الرجل القوي في حقبة رئيس الأركان الأسبق، الفريق أحمد ڨايد صالح هو، تقول مصادرنا، الملف الثالث الذي يتم النظر إليه حاليا من طرف محكمة التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، والمتعلق بأفعال إجرامية كما وصفها قاضي التحقيق العسكري، تتمثل في” التدخل” في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وذلك من خلال المراهنة واللعب على ورقة وزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي على حساب المرشحين الآخرين، حيث قام بإسداء تعليمات إلى العديد من الولاة الذين قاموا بتعبئة الموارد المالية والبشرية والمادية والإعلامية من أجل دعم ترشح الأمين العام الأسبق لحزب الأرندي، وهي أفعال وصفتها المحكمة العسكرية على أنها ” عرقلة للمسار الإنتخابي”، ” عدم احترام التعاليم العسكرية” و” استغلال النفوذ”.
شن حملة إعلامية عن طريق وسائط التواصل الإجتماعي :
إضافة إلى التهم السابقة، يواجه الجنرال بوعزة تهما آخرى مرتبطة بشن حملة إعلامية عن طريق جيش من الذباب الإلكتروني ينشط في وسائط التواصل الإجتماعي، تارة من أجل تشويه صورة الحراك الشعبي ووجوهه الرمزية وكذا الشخصيات الوطنية وتارة من أجل بث الفرقة وتقسيم صفوفه.
وفي مجمل القول، هي أفعال وصفتها المحكمة العسكرية ب ” عدم احترام التعليمات العسكرية”، ” نشر معلومات مصنفة في خانة سري عسكري”، تقع مسؤولية النظر فيها إلى محكمة الجنايات, وهو مايعني سقوطا مريعا للجنرال بوعزة، وذلك بعدما سطع نجمه بسرعة فائقة، حيث أنه وقبل سنوات قليلة خلت، لم يكن هناك سبب وجيه من أجل أن يتم تعيينه على رأس أكثر المناصب استراتيجية وقوة، علما أنه أمضى أغلب مساره المهني في مصلحة المنشآت لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، قبل أن تتم ترقيته إلى مدير المنشآت العسكرية، وهو منصب ذو استراتيجية كبيرة بالنظر إلى الميزانيات الضخمة المرصودة من طرف وزارة الدفاع إلى مختلف برامج الاستثمار والتجهيزات وكذا المنشآت العسكرية والتي يضاف إليها شبكة العلاقات مع رجال الأعمال والشركات والمقاولين، خاصة في مجال البناء والأشغال العمومية، وبذلك أصبح الجنرال بوعزة أحد الضباط الكبار الذين لايستغنى عنهم وأكثر الناس معرفة برجال الأعمال خاصة منهم المقربين من شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره.
بعد استقالة هذا الأخير تحت الضغط الشعبي، رقي بوعزة واسيني إلى منصب المدير العام للأمن الداخلي، ليصبح بذلك أكثر رجال الراحل ڨايد صالح قوة، و يده الضاربة في سجن كل من كان يسبح في فلك نظام بوتفليقة، بدءا بشقيقه، الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، العديد من الوزراء ورجال الأعمال، نواب برلمانيين، يضاف إليهم قائد المخابرات الأسبق الجنرال توفيق وضباط سامون عاملين بمن فيهم قادة قوات.
Alors qu’il fait l’objet d’une troisième affaire criminelle en instruction
Le général Bouazza devant le tribunal militaire le 30 mars
Salima Tlemcani, El Watan, 11 mars 2021
L’ancien patron de la Sécurité intérieure, le général Wassini Bouazza, sera déféré le 30 mars devant le tribunal militaire de Blida. Il s’agit de la deuxième affaire, liée à quatre griefs correctionnels, pour laquelle il est poursuivi, en attendant que l’enquête judiciaire relative à des faits en lien avec l’élection présidentielle de décembre 2019 s’achève.
L’ex-directeur général de la Sécurité intérieure, le général Wassini Bouazza, comparaîtra, le 30 mars, devant le tribunal militaire de Blida, pour quatre nouvelles accusations, «non-respect des consignes militaires», «trafic d’influence», «enrichissement illicite» et «entrave au travail de la justice».
Pour ce dernier grief, il est question «d’interférence» de l’ancien patron de la DGSI dans l’enquête judiciaire, liée à l’ex-patron de la police Abdelghani Hamel, à travers son «intervention» auprès du parquet général près la cour d’Alger et de la Cour suprême, pour permettre à la fille de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale de bénéficier de la liberté provisoire et de quitter la prison, après avoir été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, dans le cadre de l’enquête sur l’affaires des «indus avantages» (des biens fonciers et immobiliers) octroyés à l’épouse et aux trois enfants de Hamel.
Le général Bouazza sera jugé avec deux autres officiers de ses services, l’ancien chef de la sécurité intérieure pour Alger, le colonel Aït Amara, dit Yacine, et l’ex-directeur des enquêtes judiciaires, déjà poursuivi par le tribunal militaire de Blida dans le cadre du dossier du général Bachir Tartag, ex-coordinateur des services de renseignement militaires, et lié aux fonds (argent et bijoux) saisis au domicile de Mme Maya, de son vrai nom, Zoulikha Nachinèche, prétendue fille cachée du Président déchu.
Ce procès est le deuxième du général Bouazza après celui de mars 2020, à l’issue duquel il a été condamné à une peine de 8 ans de prison ferme pour «faux et usage de faux», «atteinte à corps constitué», «détention d’arme à feu et de munitions de type 4», confirmée quatre mois plus tard par la cour d’appel criminelle militaire de Blida. Mais, c’est le troisième dossier actuellement en instruction auprès du tribunal militaire de Blida qui risque de peser lourdement sur le sort de l’homme fort du défunt chef d’état-major de l’Anp, Ahmed Gaïd Salah, d’autant que le magistrat militaire instructeur a qualifié des faits d’actes criminels, précisent nos sources.
Il s’agit de ses «interférences» dans le processus de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, en jouant la carte de l’ex-ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, au détriment des autres candidats. Des consignes avaient été données à de nombreux walis, qui ont mis le paquet, financièrement, humainement, matériellement et médiatiquement pour booster la candidature de l’ex-secrétaire général du RND. Des actes que la justice militaire a qualifiés d’«entraves à l’opération électorale», «non-respect des consignes militaires» et «trafic d’influence».
Campagne médiatique à travers les réseaux sociaux
A ces derniers s’ajoutent d’autres griefs liés à la campagne médiatique que le général Bouazza est accusé d’avoir menée à travers les réseaux sociaux en recourant à une armée de mouches électroniques, tantôt pour discréditer le mouvement de contestation populaire, tantôt pour s’attaquer à des figures emblématiques du hirak ou à des personnalités politiques et tantôt pour diviser les rangs de ce dernier. En bref, des faits qualifiés de «non-respect des consignes militaires» et «diffusion d’informations classées secret militaire» et qui tombent sous le coup du tribunal criminel.
C’est dire que la chute du général Bouazza, après une ascension fulgurante, est fracassante. Il y a quelques années, rien ne le prédisposait à un poste aussi stratégique et aussi puissant. Il avait passé la plus grande partie de sa carrière au service de l’infrastructure au sein du commandement des forces de défense aérienne du territoire, avant d’être promu directeur de l’infrastructure militaire.
Un poste stratégique aussi bien pour l’argent, à travers les budgets colossaux alloués aux nombreux programmes d’investissement pour les équipements et les infrastructures militaires consacrés par le ministère de la Défense, mais aussi au réseau des hommes d’affaires, des sociétés et des entrepreneurs, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Du coup, Bouazza devient l’incontournable officier et l’un des plus informés sur les hommes d’affaires, notamment ceux qui gravitaient autour du frère cadet et conseiller du Président déchu.
Dès la démission de ce dernier sous la pression de la contestation de la rue, Wassini est promu à la tête de la Sécurité intérieure, et devient l’homme le plus puissant de feu Gaïd Salah, qui en fait d’ailleurs son «bras armé» pour mettre en prison tous ceux qui étaient dans le premier cercle du régime de Bouteflika, à commencer par le frère de ce dernier, les deux Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, de nombreux ministres, hommes d’affaires, députés, mais aussi l’ancien patron du DRS, le général Toufik, et des officiers supérieurs en activité, dont des chefs de forces.
Dès la mort de Gaïd Salah, après l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, le général entame sa descente en enfer, d’abord par son arrestation musclée par les officiers de la direction de la sécurité de l’armée au siège du ministère de la Défense, alors qu’il était convié à une réunion de travail. C’était en avril 2020. Déféré devant le tribunal militaire, il a été placé sous mandat de dépôt.
التعليقات مغلقة.