“الحوار مع النظام الجزائري بشروطه الراهنة خيانة وطنية”

لندن ـ خدمة قدس برس
نفى العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت وجود أي حوار من أي نوع بين حركته والنظام الحاكم في الجزائر، وأكد أن أي حوار مع النظام بتركيبته الحالية ووفق المناخ السياسي القائم حاليا هو “خيانة وطنية للجزائر”.
وجدد زيتوت في تصريحات لـ “قدس برس” موقف “رشاد” الرافض لأي حوار مع النظام القائم في الجزائر، وقال: “أي حديث من أي جهة كانت من أجنحة النظام المتصارعة هذه الأيام، هو إطالة لعمر هذا النظام الفاسد وللرداءة وهو خيانة وطنية للجزائر، هذا علاوة عن أن النظام الحالي متحالف ضد الشعوب التي ثارت ضد الاستبداد ويخنق الشعب الجزائري”.

وأضاف أن “حركة رشاد تعرف وشاهدت ما جرى لكثير من التنظيمات السياسية التي ظنت أنها قادرة على تغيير النظام من الداخل، فإذا بهذا النظام يعبث بها ويشتت شملها والكثير منهم يذوق مرارة هذه التجربة، وحركة /رشاد/ أوعى من أن تكرر نماذج حوار فاشلة مع عصابات لا تؤمن بالحوار ولا تملك أية إرادة وطنية”.

على صعيد آخر أكد زيتوت، أن صراع الأجنحة داخل أجهزة النظام بلغ مداه، وحذر من أن خطورته هذه المرة أنه يجري بدعم خارجي، وقال: “لازالت الحرب مستعرة، وإن بشكل خفي، بين جناحي الحكم في الجزائر، أعني الرئاسة متحالفة مع قائد الأركان من جهة والمخابرات بقيادة الجنرال التوفيق من جهة أخرى، وقد تمكن جناح الرئاسة الذي يبدو فيه الرئيس المريض المقعد في الصورة محاربا نيابة عن شقيقه السعيد بوتفليقة المهندس الخفي للحرب، من الانتصار مرحليا بإبعاد مجموعة من الجنرالات وعلى رأسهم ثلاثة من كبار نواب رئيس المخابرات الجنرال التوفيق، وأعني بهم مسؤول المخابرات الخارجية الجنرال رشيد العلالي ومسؤول المخابرات الداخلية الجنرال بشير طرطاق، ومسؤول المخابرات العسكرية الجنرال جبار مهنا، وإلحاق أجهزة أخرى كانت تابعة للتوفيق برئاسة الأركان مع منح رئيس الأركان الجنرال قايد صالح مهمة نائب وزير الدفاع مع صلاحيات واسعة بمقتضاها أصبح هو وزير الدفاع العملي وإن كانت وزارة الدفاع رسميا بيد بوتفليقة، وهي تعديلات لا تعكس فقط الصراع الداخلي وحده، وإنما تجري بدعم أمريكي وفرنسي تحديدا وتحت شعار أكبر هو ما يسمى بـ “الحرب على الإرهاب”.

وأشار زيتوت إلى أن خطورة هذا الصراع الذي يجري بعيدا عن مصالح الشعب الجزائري وقضاياه الأساسية، تهدد سيادة الجزائر وأمنها، وقال: “هناك مصالح كبرى تجمع بين الأطراف المتصارعة على دور الجزائر في المرحلة المقبلة، فجناح الرئيس يريد الاستمرار في الحكم وضمان تعديل دستوري يمكن بوتفليقة من ولاية رابعة أو تمديد الولاية الحالية لتحقيق هدفه بالموت وهو على رأس الدولة، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا معنيتان بتوسيع نفوذهما في منطقة الساحل والحرب على ما يسمونه بـ “الإرهاب”، والنظام الجزائري يقدم لهم أجواء الجزائر، بل والدعم اللوجستيكي و العسكري والمخابراتي من الجيش الجزائري في معاركهم الاستعمارية هذه، ولا سيما في شمال مالي، ليس فقط بالمعلومات الاستخباراتية بل وبالقوة العسكرية أيضا، وهذا أمر خطير يهدد مستقبل السيادة الجزائرية”، على حد تعبيره.