مقتل المخطوف الفرنسي بين “الجند والإمبراطورية الفرنسية”

بقدر ما ألقت عملية خطف الفرنسي، هيرفي غوردل، كثيرا من الظلال حولها، بقدر ماأضافت عملية تصفيته مزيدا من الشكوك، فقد:

1- تمت عملية الإختطاف بسرعة “خاطفة”، فالفرنسي وصل إلى الجزائر يوم 9/20 وخُطف يوم 9/21، من طرف جماعة غير معروفة أطلقت على نفسها إسم “جند الخلافة في الجزائر”، وتقول أنها موالية “للدولة الإسلامية في العراق والشام”.

وكأن الجماعة أنشئت، على عجل، خصيصا لهذا الأمر؟
وكأنها كانت تعلم بدقة بتفاصيل تحركات الرهينة؟

2- تمت عملية الإختطاف في منطقة قريبة من تيزوزو، عاصمة القبائل الكبرى، وبالتحديد في منطقة “تيكجدة”، وهي عبارة عن سلاسل جبلية تُعرف بأنها من أخطر المناطق في الجزائر لوجود، منذ مايزيد عن 20 عام، نشاط كثيف لجماعات مسلحة فيها.

فكيف للرهينة الفرنسي أن يذهب لأخطر منطقة في الجزائر، إن لم تكن هي الأخطر على الإطلاق؟
في حين أن الحكومات الغربية وعلى رأسها فرنسا، لم تتوقف عن تحذير مواطنيها من السفر للجزائر، خاصة منطقة القبائل؟

3- أُعلن عن خطف الفرنسي يوم 9/22، وأُمهلت فرنسا 24 ساعة، وليس 48 ساعة كما قيل في بعض وسائل الإعلام، للإنسحاب مما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب، وإلا تم قتله.

كيف لجماعة أن يكون لها مطلب واحد، هو إنسحاب دولة كبرى من تحالف حربي عالمي هي أحد أهم ركائزه وأكثر المتحمسين له؟
وكيف يكون ذلك في 24 ساعة وإلا ذُبح المخطوف؟

4- بُثّ شريط فيديو مساء الأربعاء 9/24، يقول فيه الخاطفون أنهم قطعوا رأس الرهينة الفرنسي.

تزامن ذلك مع وجود الرئيس الفرنسي على منصة الأ مم المتحدة لإلقاء خطابه وهو أمر لا يحدث إلا مرة واحدة في السنة؟
يسارع الرئيس الفرنسي شخصيا، وفي ظرف وجيز جدا ربما لم يتجاوز ساعة، إلى القول أن شريط قتل الرهينة صحيح ويِؤكد مقتل الرهينة، قائلا: “هيرفيي غوردل اغتيل لأنه فرنسي ولأن بلده تقاتل الإرهاب”؟
يتزامن ذلك أيضا، مع إجتماع لمجلس الأمن على مستوى الرؤوساء، وهو أمر لايحدث إلا مرة كل عشرة أعوام في المعدل، عندما يكون هناك أمر خطير للغاية “يهدد السلم والأمن العالميين”؟

5- منذ أشهر، والحكومة الفرنسية تضغط بشدة على النظام الجزائري لمزيد من التدخل ضد الإرهاب في بلدان مثل النيجر و مالي…و في ليبيا بشكل خاص.
تريد فرنسا أن يتم تدخل الجيش الجزائري بشكل علني ومكثف، في مناطق “تواجد الإرهاب” المحاذية للجزائر، وليس فقط التعاون الإستخباراتي والدعم اللوجستيكي كما هو الشأن الآن.
وقد جاءت زيارة وزير الدفاع الفرنسي قبل أسابيع، والتي تبعتها بعد بضعة أيام زيارة قائد الأركان الفرنسي، في إطار هذا الضغط المتصاعد لجعل الجيش الجزائري عصا في يد فرنسا.

6- النظام الجزائري منقسم على نفسه بين من يتحمس للموقف الفرنسي وبين من يتحفظ على ذلك، فالمعترضون يجادلون “أن ذلك سيكون كارثة على الجيش وعلى نظام الحكم، خاصة لو مني الجيش بهزائم مدوية، فالنظام القائم لا يستند في حكمه إلا على الجيش”.
فقد يحدث للنظام الجزائري ما حدث للديكتاتورية الأرجنتنية التي إنهارت بشكل مريع عقب فشلها في حرب المالوين.

وبما أن الإنقسام واقع في هرم السلطة الجزائرية، فقد تم الإكتفاء لحد الآن بعمليات سرية ومحدودة زمانيا ومكانيا، خاصة في مالي وليبيا.

7- من شأن هذه العملية أن تدعم وجهة النظر الفرنسية وأنصارها داخل نظام الحكم في الجزائر، “بأن داعش قد وصلت للجزائر وهي تهدد المصالح الفرنسية والغربية بشكل مباشر.”
وبالتالي لم يعد بالإمكان للطرف المعترض داخل النظام الجزائري أن يظل على تحفظه، “فالإرهاب في الجزائر لم يعد قضية محلية، بل دولية ووجب التعامل معها على هذا الأساس”.

8- قبل 21 عام، تم خطف ثلاثة موظفين قنصليين فرنسيين في الجزائر، لأن كبار جنرالات الجزائر حينها أرادوا الضغط على فرنسا لمزيد من الدعم لهم “بعد أن أصبح الإرهاب خطرا مباشرا على مصالحها في الجزائر”.
يبدو اليوم، أن هناك من يريد في فرنسا العكس تماما، وهو إقحام الجزائر في الحرب على الإرهاب خارج حدودها بشكل علني وسافر ودائم، بعد “أن أصبح خطر”داعش” مهددا لمصالح العالم على الأرض الجزائرية”. خاصة وأن الحكومة الفرنسية الحالية هي من أكثر الحكومات الفرنسية المتعاقبة شهية للحرب للسيطرة على موارد البلدان الضعيفة.
وهي حكومة في وضع إقتصادي يميل إلى التدهور أكثر فأكثر، وفي وضع سياسي أسوأ، أوضاع جعلت من الرئيس هولاند أضعف رئيس فرنسي منذ مايقارب 60 عام.

فهل سيمتثل التيار”الممانع” داخل النظام الجزائري لهذه الضغوط ويرسل بالجيش “لتأديب الإرهابيين” خارج الجزائر أيضا؟ ولتصبح الجزائر دركي المنطقة تضمن أمنها وتحارب إرهابها؟
أم أنه سيظل يدعى أنه “مدرسة في الحرب على الإرهاب ولكن فقط في داخل الجزائر” فخارجها قد يكون الإرهاب حقيقيا ومواجهته، بالتالي، ليست سهلة؟

يبدو، أن لاخيار للتشكيلة الحالية التي تسيطر على السلطة، من جعل الجيش الجزائري عصا في يد فرنسا، لأنها تدرك أنه لولا الدعم الفرنسي الحاسم لما وصل بوتفليقة إلى عهدة رابعة وهو على كرسي متحرك، أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، ولا ظل أحمد قايد صالح قائدا للجيش وقد تجاوز الثمانين من العمر ويعاني من أمراض عدة؟
إن لبقاء نظام الحكم الذي جاء عقب إنقلاب 11 يناير 92، وبشكل أخص للعهدة الرابعة، ثمن باهض سيظل يدفع لرعاته الدوليين وعلى رأسهم فرنسا.

محمد العربي زيتوت