لماذا غرقت العصابة في حبة بطاطا؟ الأسباب والحلول

هذا المقال مأخوذ عن البث المباشر ليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026. يمكنكم مشاهدة البث كاملاً أدناه.

يتطرق حديثي اليوم في جزئه الأول إلى الهزيمة الكارثية لترامب ومن معه من الجمهوريين، ثم إلى العصابة التي غرقت في حبة بطاطا، وإلى حالة البؤس التي تعيشها الجزائر: فقدان المواد، وارتفاع الأسعار، والقهر والقمع والسجون والحواجز، وتبذير المال على ما يسمونه مهرجانات.

هزيمة ترامب كانت متوقعة

ما زالت مجموعات ترامب وأنصاره في الداخل والخارج لم تستفق مما حدث لهم. ومن يتابعني يعرف أنني قلت في عدة لقاءات، وحتى على قناة الحوار، إنه سيُهزم هزيمة نكراء، وإن الديمقراطيين قد يصلون إلى 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، وهو ما حدث بالضبط، وقد يرتفع العدد إلى 55 أو 56 بعد نتائج ميسيسيبي وألاسكا، مع انتصار كبير لهم في مجلس النواب. وأذكّر إخواننا بأن ما يجري في أمريكا يهمّنا مباشرة كجزائريين وكمنطقة مغاربية: في الأسعار، والعلاقات الدولية، والصحراء الغربية، والنيجر، وكل شيء.

بعد الهزيمة بدأ التلاوم. كتب نائب الرئيس جي دي فانس مقالاً مؤثراً بعد يوم من الهزيمة قال فيه إنهم هُزموا لثلاثة أسباب: الحرب على إيران، وارتفاع الأسعار والتضخم، والعلاقة مع إسرائيل. وهي أسباب متداخلة: إسرائيل ونتنياهو دفعوهم إلى الحرب، والحرب رفعت الأسعار، وهي غير شعبية في أمريكا والعالم، لأن إيران ردت بإغلاق مضيق هرمز بشكل أو بآخر، وضرب القواعد الأمريكية، وتفجير عشرات السفن التي تنقل البترول والغاز والسلع، بمعدل سفينتين يومياً تقريباً منذ توقف الحرب الأساسية قبل نحو مئة يوم، فارتفعت الأسعار والتأمينات والتكاليف.

واليوم أعلنت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، التي لعبت دوراً أساسياً في فوز ترامب السابق، استقالتها، فاستبدلها ترامب بنائبها ستيفن ميلر، أحد أخطر الموظفين في الإدارة، صاحب المواقف المتشددة ضد المهاجرين ومشروع شرطة الهجرة التي تطاردهم. أي أنه استبدل شخصية توافقية بشخصية صدامية، وكأنه يقول للديمقراطيين: سأواجه فوزكم بالصدام بمجرد دخولكم الكونغرس أغلبيةً في 3 جانفي. وتتحدث بلومبرغ ورويترز عن احتمال استقالة روبيو، وزير الخارجية ومسؤول الأمن القومي، وقد نفى، لكنني أعتقد أنه سيستقيل خلال أشهر. وهناك حديث عن الإطاحة بوزير الحرب هيغسيث، الذي قاد داخلياً خط الحرب على إيران، وهو من كبار المعادين للإسلام، وشم على يده كلمة “كافر” بالعربية، وله كتاب كله تهجم على المسلمين. سقوطه مسألة وقت، وقد لا ينتهي الأمر بسقوطه بل بمتابعات.

لكن ما يخشاه ترامب أكثر هو أن الديمقراطيين أعلنوا أنهم سيفتحون ملفات الإثراء الكبير له ولعائلته، بمليارات الدولارات منذ أصبح رئيساً قبل أقل من سنتين، خاصة في العملات المشفرة التي خسر فيها عشرات الآلاف من الأمريكيين وغيرهم، وبعضهم كل ثروته؛ وملف الشركات التي تلقت أموالاً فيدرالية أو قروضاً أو امتيازات؛ وسيعود ملف إبستين من جديد؛ وملفات أصدقائه الذين أثروا بمئات الملايين، كويتكوف، وصهره كوشنر، وإيلون ماسك الذي خسر منذ الانتخابات قرابة 10% من ثروته، أي نحو 80 مليار دولار. ثروة ماسك تقارب 850 مليار دولار، أي قيمة ما صدّرته الجزائر من بترول وغاز في أكثر من خمس وعشرين سنة. قال أحد كبار الفائزين، السيناتور غارسيا، لجماعة ترامب: “حضّروا محاميكم”. وبعض الجمهوريين صاروا يقولون صراحة إن ترامب أصبح عبئاً، وآخرون إن الصهيونية و”إيباك” أصبحت عبئاً. والإعلام الصهيوني في تل أبيب، وفي العواصم العربية المتصهينة كأبو ظبي ودبي، أعلن صراحة أن كارثة حلّت بإسرائيل، لأنها لأول مرة في التاريخ الأمريكي أمام أغلبية داخل الحزب الديمقراطي تقف ضدها بشكل أو بآخر. وحاول ترامب صبيحة يوم الانتخابات أن يؤثر في النتيجة بإعلان قطع المساعدات عن إسرائيل، قرابة أربعة مليارات دولار سنوياً، ووعد كل أمريكي بالغ بخمسة آلاف دولار إن فاز، فلم يُشترَ الأمريكيون، وهزموه حتى في تكساس، فأطاحوا بحاكم الولاية ونائبها العام وسيناتورها.

عبد الرحمن السيد: الهزيمة الأشد وقعاً

أما الهزيمة الأشد وقعاً على ترامب فهي فوز عدد من المسلمين، وعلى رأسهم عبد الرحمن السيد، الشاب ذو الأصول المصرية الذي هزم الدعاية الصهيونية، وهزم رئيس الولايات المتحدة الذي هاجمه وهاجم زوجته ووصفه بالجهادي والمتطرف والداعشي وكاره اليهود والسود والبيض. فإذا بميشيغن تختاره بنسبة 52% وبفارق سبع نقاط على خصمه الصهيوني روجرز. وعادت إلهان عمر، التي تخصص ترامب في مهاجمتها، بفوز ثمين، وفي المجموع فاز ثمانية مسلمين: سبعة في مجلس النواب، وعبد الرحمن السيد أول سيناتور مسلم يدخل مجلس الشيوخ. محظوظ أنه وُلد وعاش وتنافس في أمريكا؛ لو كان في مصر لكان اليوم بين عشرات الآلاف في سجون السيسي، أو بين من قتلهم بقضائه أو دباباته، أو بين الفارّين من الجحيم السيساوي. وقد هاجمه إعلام “السامسونغ”، إعلام المخابرات المصرية، هجوماً عنيفاً لأنه قال إن مصر يحكمها الاستبداد وإنه سينظر في المعونات التي تُدفع للسيسي. وصوله وحده كارثة بكل المعاني على قوى الاستبداد في العالم العربي والإسلامي، من حيث الرمزية، وإن لم يكن رئيساً ولا وزيراً.

عمره 42 سنة. وعندنا جزائريون وجزائريات كثيرون تجاوزوا الأربعين ولم يتزوجوا، ولا يملكون سكناً، ولا حتى غرفة يتزوجون فيها، في عاشر أكبر بلد مساحة في العالم. مهما قلنا عن ترامب والإدارة الأمريكية وكوارث الغرب، ففي الغرب فرص مفتوحة للجميع. وهذا على عكس “الديمقراطية” الفرنسية بين قوسين، التي تريدك أن تنسلخ من جلدك. أذكر سنة 2012 تقريباً، في جامعة صيفية لأحد الأحزاب، أن فرنسية جاءت بشاب جزائري إلى وزير داخلية فرنسي، فامتعض وجهه، فقالت له: لكنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فقال: ها هو مسلم جيد، جزائري جيد! يعرفون أن الخمر مضرّة بالصحة، لكن الهدف أن تتخلى عن دينك ومبادئك. وهذا أقل بكثير في بريطانيا وأمريكا، حيث لا يُفرض عليك أن تكفر بقيمك ودينك وتقاليدك لتصبح مسؤولاً. كان عبد الرحمن السيد يقول دائماً “إن شاء الله”، فلما فاز قال: الآن نقول “الحمد لله”. بل قال له كلينتون، الذي كان هو الآخر معادياً للمسلمين، إنه جعله يراجع بعض قناعاته، ودافع عنه أوباما بقوة، لأنه حافظ على مبادئه وأخلاقه وثباته أمام حملة عنيفة من الصهيونية العالمية وصهاينة العرب في مصر والإمارات والسعودية، ومن ترامب شخصياً. ولما هاجم ترامب زوجته ردّ عليه: أنا تعرفت على زوجتي في الجامعة، هي طبيبة وأنا طبيب، فكيف تعرفت أنت على زوجتك؟ أليس عن طريق إبستين؟ وكانت قنبلة، فإبستين صار رمز القذارة والانحلال لبعض النخب الغربية.

ترامب اليوم “بطة عرجاء”، وكل ما سيقوم به سيُعطَّل، وأمريكا ستدخل في حالة تعطيل وخصومات شديدة. عزله ما زال بعيداً، لأنه يحتاج إلى 67 مقعداً في مجلس الشيوخ، لكن المحيطين به سيعيشون الجحيم، وسنسعد ونحن نرى بعض كبار المجرمين الذين هدموا أوطاناً وقتلوا شعوباً وخربوا غزة والضفة وشيطنوا الإسلام والمسلمين يدفعون الثمن. ومن أكبر الخاسرين اليمين المتطرف: فمظاهرة الأمس في فرنسا، التي قالت النقابات إنها بلغت مليوناً وستمئة ألف، من أسباب حجمها أن الناس رأوا ترامب، الذي أخاف قادة العالم وصنع الحروب وخطف مادورو وقتل المرشد ومن معه، يُهزم هزيمة نكراء. هذه الهزيمة خير للمستضعفين والمهاجرين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكارثة على بن سلمان وبن زايد والسيسي، الذين كانوا متشبثين بحذاء ترامب. وربما تجعله لا يعود إلى مهاجمة إيران، وهذا جميل لأهل إيران وسكان الخليج، لا لحكامه، فأكثرهم طغاة نتمنى سقوطهم؛ فبن سلمان يسجن عشرات الآلاف من السعوديين، منهم آلاف من خيار البلاد، علماء ودعاة وحقوقيون، وبعضهم أنهى محكوميته بعد عشر أو عشرين سنة وما زال مسجوناً. وما دام الصنم الأكبر قد ذُلّ، فإن إذلاله سيمتد حتماً إلى طغاة العالم، وخاصة في العالم العربي البائس.

“حكمت المحكمة على الفقير بالموت جوعاً”

لننظر في أحوال البلاد. عرض علينا المساعد مقاطع من الأسواق: في سوق سطيف، أحد أكبر الأسواق، قبل يومين: لا بطاطا، لا طماطم، كل شيء غالٍ. ورجل يقول إنه لا يجد الزيت ليعمل، ولا يعرف أحداً يجلبه له. وتاجر يقول: أشتريها بـ120 ديناراً في السوق، ويُفرض عليّ أن أبيعها بـ90، معادلة صعبة! لأنهم قرروا أن يبيع الفلاح بسبعين كحد أقصى، وتاجر الجملة بثمانين، والتجزئة بتسعين، فاختفى المنتوج، وفي بعض الأماكن يُباع بـ160 و180 و200، وكتب لي بعض إخواننا أن ما يشترونه طين أكثر منه بطاطا. وفي سوق بوفاريك: لا حبة بطاطا. وكتب التجار أن البطاطا مفقودة في الدوار والقرية والبلدية، وأن تجار الخضر يعتذرون للزبائن لأنهم لا يستطيعون شراءها وعرضها بسبب التسقيف، فمن يبيع بأكثر من تسعين يعاقبه أعوان الرقابة، بينما سعرها في سوق الجملة أكثر من مئة.

وعرض المساعد فيديو قديماً من سنة 2020 أو 2021 لفلاح، يبدو من لهجته أنه من جهة الجلفة، له أربعون سنة في المهنة، يشرح كيف تركوه بلا مرافقة ولا تنظيم، فتكون عنده كميات هائلة لا يجد كيف يبيعها، ويقول لهم: غلطتم وغلّطتمونا. وفيديو آخر من غليزان لرجل يقول ساخراً: “حكمت المحكمة حضورياً على الفقير بالموت جوعاً”، ويعدّ: رأس بصل، وأربع حبات طماطم، وسبع حبات بطاطا بخمسمئة دينار، ومن يعمل بأجرة يومية لا يتجاوز دخله ثلاثة ملايين سنتيم في الشهر، ولم يشترِ بعدُ خبزاً ولا لحماً.

هل سنعرف سقوط تبون وشنقريحة بثورة البطاطا؟ محتمل جداً. في كل الأحوال، الثورة القادمة ثورة جياع، لأن الأمر لا يخص البطاطا وحدها: الطماطم بيعت بـ150 و200 و250 ديناراً، والموز بلغ في فترات 800 و1200 بل 2000 دينار ثم اختفى حين سقّفوه. لماذا؟ لو غطّت الفلاحة 1% فقط من مساحة الجزائر لكان ذلك قرابة 24 ألف كيلومتر مربع. والزراعة اليوم أساساً في الجنوب: الوادي وبسكرة والجلفة وما جاورها، فالصحراء التي كانوا يستهينون بها هي اليوم موطن الفلاحة الحقيقية. بلدان أصغر منا بعشر أو أربعين أو سبعين مرة لا مشكلة عندها، بل هي من كبار المصدّرين: فرنسا من الخمسة الكبار في تصدير المواد الزراعية، وإسبانيا كذلك، ولهما تقريباً مناخنا المتوسطي، ونحن نزيد عليهما بالجنوب الذي إنتاجه أفضل بفضل الشمس. وتبون في أول خرجاته، حين وضعته الدبابة على رؤوس الجزائريين، قال بالفرنسية إن البطاطا لن تتجاوز ستين ديناراً. حدّثنا بالعربية أو بالدارجة أو بالقبائلية، لماذا الفرنسية؟ بهدلتمونا في كل مكان. واليوم تُباع في بعض الأماكن بمئتي دينار.

لماذا غرقوا؟

كتبت نقاطاً على السريع:

أولاً، التسقيف: حين تقول الحكومة، ونحن ليس عندنا حكومة بل عصابة، للتاجر بِع بهذا السعر ولا تبِع بذاك، فإنها تخرّب السوق، لأن السوق ينظم نفسه بالعرض والطلب. سقّفوا الموز بـ420 ديناراً فاختفى.

ثانياً، احتكار الاستيراد: التجارة الخارجية ليست حرة؛ لا يستورد إلا من له علاقات: الوزراء والجنرالات وأبناؤهم وبناتهم ونساؤهم. ولا يمكن أن تكون من بارونات الاستيراد إذا لم ترضَ عنك المخابرات الإرهابية، ولم تكن لك علاقة بجنرال أو وزير أو والٍ كبير أو بالرئيس أو أبنائه.

ثالثاً، تجريم التخزين: الاحتكار سيئ، لكن التخزين ليس سيئاً حتماً؛ الفلاح الذي يملك غرفة تبريد يعرف متى يحتاجها السوق فيُخرجها، ومتى يكون السوق متخماً فيمسكها، فيقوم بدور التنظيم. وهم يجرّمونه، إلا لأصحابهم، ولمن رضي عنه رئيس الفرقة أو الوالي أو كانت له علاقة بالمحافظ.

رابعاً، البيروقراطية والابتزاز: جِئ بهذه الورقة، وادفع هذه الضريبة، بعضها بالقانون الظالم، وبعضها بالباطل في الحواجز والأسواق والبلديات، حيث يُبتز تاجر الجملة الذي يمر بشاحناته من الدرك والشرطة. فيرفع الأسعار ليعيش، ومن يدفع الثمن؟ الشعب.

خامساً، غياب الشفافية والمعلومة: تذكّروا الآن، بعد سبع سنوات من مجيء تبون، أن يُنشئوا موقعاً لمراقبة الأسعار، ولن ينفع ولو وضعوا شرطياً وراء كل جزائري وكل تاجر، لأن الناس لا تثق فيهم. إذا كان رئيس الدولة قد وصل بالتزوير والاختلاس والفساد، فهو المثال الأعلى لمن تحته، ولا يُعيَّن وزير أو والٍ أو مسؤول إلا إذا كان نسخة منه.

سادساً، المقاربة الأمنية للتجارة: عشر سنوات سجناً على احتكار الحليب، وعشرون سنة على القمح والسميد. حين يرى التاجر النزيه هذا القمع يترك التجارة قائلاً: هذه تجارة تُدخلني السجن. فمن يبقى؟ النصابون والمحتالون، وهم اليوم في كل المستويات. لقد قتل تبون وشنقريحة الاقتصاد والتجارة؛ انظروا إلى أسواق سطيف والعلمة أين كانت وأين صارت.

سابعاً، تعدد القرارات وتناقضها: كل يوم قائمة مواد نمنعها ثم نجلبها. في سبتمبر الماضي، لما بدأت الأزمة، قالوا: كنا قد منعنا استيراد البذور، فلنجلبها! ولماذا تمنع البذور؟ الناس لا تأكلها، بل تزرعها لتنتج، ونحن نشتري أغلب بذورنا لأنه لا سياسة حقيقية لإنتاجها محلياً.

ثامناً، النظرة العسكرية: شنقريحة ومن معه ينظرون إلى البلاد كأنها ثكنة، لا كمجتمع بمختلف أفكاره وخلافاته وتجارته، تتدخل فيه الإدارة عند الضرورة القصوى فقط. من يضع القوانين يسكن فيلا في العاصمة ويضعها لفلاحي معسكر وبسكرة والوادي ووهران وسعيدة وبشار دون أن يفهم معاناتهم. يجب أن يضع القوانين من يعيشون مع الفلاحين الحقيقيين ويتحدثون إليهم. وهناك فلاحون مزيّفون يأخذون القروض ويكرون الأراضي، وهم في الحقيقة إداريون وعسكر ومخابرات وشرطة، يسيطرون على الأراضي ويشغّلون الجزائريين عندهم كـ”خمّاسة” كما في زمن الاستعمار.

تاسعاً، الاقتصاد الموازي وازدواجية سعر الصرف: قرابة نصف النشاط التجاري خارج المحاسبة والضريبة. واليورو يدور في السوق حول 280 ديناراً، بينما سعره الرسمي نحو 150. حين يكون للعملة الأجنبية سعران، رسمي غير واقعي وحقيقي في السوق، فهذا وحده كارثة، وفي الفرق بينهما يحدث التلاعب: هناك من نشاطه الوحيد أن يشتري العملة بسعر البنك ويبيعها في السوق. وجود سوقين للعملة هو الوصفة المباشرة لخراب التجارة والاقتصاد.

والحلول ممكنة

يقول لي بعض الناس: أنتم تشخّصون، ونحن شبعنا من هذا الوضع، فأعطونا حلولاً. ماذا ستفعل حكومة الشعب غداً؟

إلغاء التسقيف وبناء مخزون استراتيجي: بدل أن تقول للناس بِع بكذا، تقوم في مرحلة انتقالية، عبر شركات حكومية، ببناء مخزون استراتيجي لأهم المواد، ثلاثين مادة مثلاً: عشر فلاحية، وعشر كالسكر والقهوة والزيت، وعشر كالحديد والإسمنت والعجلات. وقد كان عندنا هذا، والناس في سني يتذكرون “الأوفلا” التي كانت تنظم السوق وتبيع لتجار الجملة. فبمجرد أن يرتفع سعر مادة تُخرج مخزونها، فيزيد العرض وتنخفض الأسعار تلقائياً، وينكسر المحتكر الذي اشترى مليون قنطار بخمسين ديناراً ليبيعها بمئة. تُفلسه دون أن تُدخله السجن، ولن يجرؤ بعدها على المضاربة.

رفع التجريم عن التخزين: ليس شرطاً أن تقوم الحكومة بالتخزين كله؛ يخزّن الخواص حين ينخفض السعر إلى ثلاثين ديناراً فيضرّ بالفلاح، فيرتفع قليلاً لصالح الفلاح، ويكون تخزينهم رسمياً معروف الكميات، ويتدخلون عند الندرة، سواء كانت ندرة موسمية أو ندرة مضاربة.

تحرير التجارة الخارجية: إذا نقصت البطاطا يسارع التجار إلى جلبها من إسبانيا أو فرنسا أو تونس أو المغرب أو إيطاليا أو حتى الهند، والأفضل أن تأتي أولاً من المخازن الداخلية.

مرصد وطني مستقل للأسعار والمخزون: ينشر يومياً أسعار الجملة والتجزئة في كل الولايات، وأسبوعياً المخزون الوطني. المعلومة العلنية تمنع الذعر وتكشف الاحتكار الحقيقي.

توحيد سعر الصرف: وهذا الأهم، لأنه ما دام هناك سعران فاعرف أن البلاد تُنهب بلا حدود.

لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة؛ شعوب وأمم سبقتنا في هذا، وهو المنطق الطبيعي للأشياء. فلماذا لا يفعلونه؟ لأن العصابة الحاكمة ومن يحيط بها هم أصل هذه الكوارث. الفوضى فرصة لهم، والتهريب فرصة، والبيروقراطية فرصة.

خذوا الموز: يُباع في السوق الدولية بأقل من نصف يورو للكيلو، ويصل إلى البلد المستورد بالنقل والضرائب بنحو سبعين سنتاً، وتجده في المحلات الكبرى في أوروبا بيورو تقريباً، وأحياناً بنصف يورو في الأسواق الشعبية. من يشتريه بنصف يورو بسعر البنك يشتريه بخمسة وسبعين ديناراً. زِد الربح والضرائب ليصبح 150 أو 200 دينار، فكيف يُباع بستمئة وألف وألفين؟ كان الجزائريون قبل عشر أو خمس عشرة سنة يشترونه بخمسين أو مئة أو مئة وخمسين ديناراً، لا يتجاوز مئتين. وحتى حين سقّفوه بـ420 ديناراً، فهذا ضعف سعره في أوروبا، وثلاثة أضعاف بسعر السوق.

والمفروض أن يكون كل ما يُنتج في الجزائر أرخص لسببين: الأول أن العمل رخيص؛ معدل الدخل أقل من 200 يورو، بل نحو 160، مقابل ما لا يقل عن 2000 يورو في الدول الأوروبية، والعامل حاضر في كل سلعة. والثاني أن الطاقة، البنزين والديزل والكهرباء، أرخص بكثير. ومع ذلك فالأسعار ضعف أوروبا أو أكثر. رأينا العنب الجزائري يُباع في أوروبا بأقل من يورو، وفي الجزائر تُباع نوعيات رديئة منه بأربعمئة وأربعمئة وخمسين ديناراً، أي قرابة يوروين.

الاستبداد يخرّب العقول والأخلاق

حين نقول إن الاستبداد يخرّب كل شيء، فهذا ليس كلاماً يُقال، بل نتيجة التجارب. يخرّب العقول والأخلاق. عندنا، فوق ما عند الأوروبيين، بُعد أخلاقي من ديننا الذي يمنع الاحتكار، يقول صلى الله عليه وسلم: “الجالب مرزوق والمحتكر ملعون”، فيكون لكل إنسان شرطي في ضميره يقول له هذا حلال وهذا حرام. لكن الاستبداد يخرّب ذلك. كثير من التجار اليوم، لا كلهم، صاروا تجاراً فجاراً، لأن تاجر الخضر يأتيه الدركي فيأخذ مجاناً، ويأتيه الشرطي فيأخذ مجاناً، وعون البلدية، ومدير ديوان الوالي، فكيف يعيش؟ لا بد أن يرفع الأسعار، وكذلك تاجر الجملة في الطرقات، فضلاً عن الرخص والإجراءات. رحيل الاستبداد هو الذي ينقذ التجارة والاقتصاد والمجتمع من الجحيم. ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾: نار القمع والقهر والظلم والسرقات والاحتكار وارتفاع الأسعار والفحش في الطرقات، حين لا تأمن على سيارتك ولا على ذهب ابنتك أو زوجتك أو أمك، وحين يتحول بعض الشرطة والدرك بسياراتهم ومنبهاتهم إلى لصوص وقطّاع طرق. الاستبداد ينشر الجهل ويكسر الوعي، فيصبح المجتمع القوي ضعيفاً، ويجلب الغزاة والاستعمار، ويفرّط في أمن البلاد.

“لا تتذكروننا إلا في الانتخابات”

اثنا عشر من أحرار غليزان، بينهم نساء، حكمت عليهم العصابة بثلاث سنوات حبساً، بعضهم بسبب تدوينة، وكلها تهم إرهاب وفق المادة 87 مكرر. جماعة بشار الأسد كانوا يقولون: “الأسد أو نحرق البلد”، وأنتم تقولون: “نحكم ونقهركم”، ومن خرج يوماً في الحراك أو كتب تدوينة أو وضع “لايك” فسيعيش الجحيم. أدخلهم أحد قضاة المخابرات الإرهابية، قضاة التليفون، السجن ظلماً وعدواناً.

ورأيت مواطناً يقول لأحد المرشحين باختصار: “لا تتذكروننا إلا في الانتخابات، والله لن ينقلب علينا أحد بعد اليوم”. وأقول لإخواننا: بدأ ما يسمونه الانتخابات، ونحن نعرف أنها في النهاية من صنع المخابرات الإرهابية، تخيّرك بين “موسى الحاج” و”الحاج موسى”، بين الفاسد والمفسد. هذه ليست انتخابات، بل عبث وخسارة وقت ومال. الحمد لله أن أكثر من 80% من الشعب لا يشارك فيها، لكن حتى العشرة أو الخمسة عشر بالمئة الذين يشاركون يطيلون عمر هذه العصابة. حين يأتيكم هؤلاء “المشامشية” والانتهازيون الذين يسمون أنفسهم مرشحين، قولوا لهم: أنتم تريدون نهب المال العام وأخذ نصيب من الريع والفتات الذي يُرمى لكم، فالقوانين لا تعطي رئيس البلدية ولا رئيس المجلس الولائي ولا النائب أي سلطة حقيقية، ولا يبقى أحدهم في منصبه إلا بتقديم الولاء والخضوع الكامل للمخابرات الإرهابية، ليأخذ أربعين أو خمسين مليوناً للنائب، وينهب ويعطي أقاربه. قولوا لهم: أنتم عار على البلاد. حتى من يبدو منهم صالحاً سيصبح لصاً، لأن قواعد اللعبة تقول: كن لصاً معنا، وإلا “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”.

ويكتب لي بعض إخواننا أنهم يريدون المشاركة ليغيّروا. لن تستطيع أن تغيّر في نظام كنظام العصابة. لست في بلد تغيّر فيه الانتخابات شيئاً؛ لست في أمريكا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا حتى صربيا أو الهند. سنة 1992 لم تكن الانتخابات رئاسية بل برلمانية فقط، فأخرجوا الدبابات، وتعرفون ما حدث بعدها. فما الحل؟ أن نشمّر عن سواعدنا ونواجه هذه العصابات. إخوانكم، الأغلبية العظمى في الجيش والشرطة والدرك، بل حتى بعض اللصوص فيهم، يريدون أن يتغير النظام وأن ترحل العصابة، وكثير منهم يتواصلون معي ويقولون: والله لن نطلق رصاصة واحدة على الشعب. الشعوب تُسقط الطغاة، وحيث لا توجد انتخابات حقيقية فالحل: الشارع ثم الشارع ثم الشارع، مظاهرات عارمة سلمية جذرية، وإلا فإن الإذلال والإهانة والتجويع ستستمر أكثر مما مضى. ومن تابعني في 2020 و2021 و2022 يعرف أنني كنت أقول: إما النصر وإما مصر.

Comments (0)
Add Comment