دورة جديدة من الحوار الجزائري ـ الأمريكي يتصدرها الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف

أعلنت الخارجية الجزائرية، أن وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر، عبد القادر مساهل سيرأس الوفد الجزائري الذي سيشارك في أشغال الدورة الرابعة للحوار الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول الأمن ومكافحة الإرهاب المقرر انعقادها يومي 6 و7 نيسان (ابريل) الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح بيان للخارجية الجزائرية، نشرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية اليوم الاربعاء، أنه سيتم خلال هذه الدورة استعراض المسائل الإقليمية والدولية لاسيما النزاعات المستفحلة في شبه المنطقة والعالم العربي.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة ايضا بحث مسألة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف.

وأضاف البيان: “إن مساهل سيجري خلال هذه الدورة محادثات مع عدة شخصيات أمريكية ومسؤولين سامين بكتابة الدولة الأمريكية”، من دون أية تفاصيل إضافية.

ويشارك ممثلو مختلف القطاعات الوزارية المعنية بمكافحة الإرهاب ضمن الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة التي تندرج في إطار المشاورات الرفيعة المستوى القائمة بين البلدين.

وفي لندن رأى العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، في حديث مع “قدس برس”، أن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيحي بين الجزائر وأمريكا، “هو محطة أخرى في سياق تثبيت الهيمنة الأمريكية على الجزائر خاصة ومنطقة الشمال الإفريقي بشكل عام”.

وقال زيتوت: “هذه الجولة الثانية من الحوار الجزائري ـ الأمريكي تأتي في إطار الاتفاق المبرم بين النظام الجزائري والقوى الكبرى عامة، والتي تقوم على أساس دعم هذه القوى للنظام وتثبيت أركانه، مقابل فتح الأجواء الجزائرية والثكنات والخزائن لهذه القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”.

وأشار زيتوت، إلى ما وصفه بـ “النشاطات المكثفة للشركات البترولية الأمريكية في الجزائر”، وذكر أن تكليف عبد المومن ولد قدور بمنصب الرئيس-المدير العام لشركة سوناطراك المسؤولة عن النفط الجزائري، سيسهل هيمنة الشركات الأمريكية على الثروة النفطية الجزائرية بشكل أكبر مما كان”.

وأضاف: “كان ولد قدور يشغل منصب الرئيس المدير العام السابق للشركة الجزائرية الأمريكية (براون اند روت كوندورbrc) حين اُتهم بالتجسس وإفشاء أسرار دولة لجهات أجنبية، ويقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية. وكان القضاء العسكري بالبليدة أدان ولد قدور في 2007 بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وحكم عليه بـ 30 شهرا سجنا نافذا”.

وأعرب زيتوت عن استغرابه الشديد عن سجن شخص واتهامه بالتجسس ثم الاتيان به بعد عقد من الزمن ليكون على رأس أهم وأخطر شركة في البلاد ليُدير 98 بالمائة من العملة الصعبة في الجزائر.

وأضاف: “لكن، في الواقع، هذا ينسجم مع ذات الاتفاق القائم بين النظام الجزائري والقوى الكبرى، القائم على الاعتراف بشرعية النظام مقابل تسليمهم منافع إقتصادية وسياسية وعسكرية…”.

ورأى زيتوت، أن “هذا النهج يمثل استهتارا بسيادة وأمن الجزائر، ويفقد البلاد قرارها واستقلالها الوطني، ويرهن مستقبل الأجيال المقبلة لقوى استعمارية لعقود طويلة”، على حد تعبيره.

من جهته أكد الخبير في الشئون الاستراتيجية والأمنية غريب حكيم، أن “الحرب على الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر أيلول (سبتمبر) 2001، شكلت أهم محور للتعاون الأمني الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت العنوان الشامل لسياستها الوطنية والدولية، الأمر الذي كرس تبني الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات جديدة تضمنت الحرب الوقائية، والتدخل الإنساني، ومواجهة الأخطار الناجمة عن الدول الفاشلة”.

وأشار غريب في دراسة نشرها بـ “معهد واشنطن” في 27 آذار (مارس) الماضي، إلى “أن الولايات المتحدة ترمي من خلال التعاون في إطار تبادل المعلومات مع الجزائر وغيرها من الدول الإفريقية وضع إطار تعاوني، يسمح لها بالحصول على المعلومات الصحيحة من دون تخوف الأطراف الدولية”.

ووفق غريب فإنه وفي سياق التعاون الجزائري الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب والحرب، تم الاتفاق على برنامج أمريكي لدعم قدرات الجيش الجزائري، من خلال القيادة الإفريقية للجيش (أفريكوم).

وأشار إلى أن “العلاقات الجزائرية ـ الأمريكية مبنية علي أسس الحوار السياسي والعسكري، وذلك من خلال تبادل الزيارات الهامة خلال السنتين الماضيتين على غرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عقد في واشنطن في 2015 وزيارات مسؤولين سامين سياسيين وعسكرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر في 2016. كما يبقى الحوار المتوسطي مع الناتو في مجال مكافحة الإرهاب تجسيدا آخر لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للقارات على المستوى الدولي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية والتقنية”.

وأكد أن “الجزائر حاولت العودة إلى الاهتمام بالقضايا الأفريقية على الصعيد العالمي، في مختلف القمم، والاستمرار في عمليات الوساطة بين المتنازعين في أفريقيا مثل القرن الأفريقي سنة 2000، وقضية الطوارق في مالي مع الحكومة المركزية 2006 و2012، ثم رعاية اتفاق السلم والمصالحة في مالي وأخيرا مرافقة الحوار الليبي – الليبي لتثبت أن مكانتها أفريقياً مازالت على ما كانت عليه قبل الأزمة الأمنية السياسية التي ضربتها خلال عقد التسعينات من القرن الماضي”.

ذكر غريب أنه وفي إطار التعاون بين الطرفين، قدمت السلطات الجزائرية لواشنطن قائمتين بأكثر من ألف مشتبه فيه ذي علاقة بالتنظيمات الإرهابية، المتواجدين على الأراضي الأمريكية والأوروبية، وعرضت تعاونها في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وبالمقابل أملت الجزائر في أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالمثل وتسلماها المتشددين الجزائريين المطلوبين، وتضمنت القائمة الأولى 350 اسما من المشتبه فيهم ذوي علاقة بتنظيم القاعدة الأم، ينشطون على الأراضي الأوروبية والأمريكية، وأخرى بنحو ألف اسم من المعروفين بالنشاط في الجزائر”، على حد تعبيره.

الجزائر ـ خدمة قدس برس | الأربعاء 05 إبريل 2017 – 11:17 ص