بيان وتكذيب حول تلفيقات المخابراتية بخصوص إصدار أمر بالقبض الدولي

نشرت وكالة الأنباء الرسمية (الجزائرية) التماس وكيل الجمهورية (وكيل العصابة) بمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 22 مارس 2021، الخاص بإصدار أمر بالقبض الدولي ضد محمد زيتوت، هشام عبود، أمير بوخرس ومحمد عبد الله.

وهذا ردّي عليه: 

1. لا أقوم بأي نشاط خطير يمسّ بالنّظام العام وأمن الدولة واستقرارها. على العكس من ذلك كلّ نشاطنا سلمي لاعنفي بشهادة كل من يتابع الشأن الجزائري، وهو يهدف بالنهاية إلى تأسيس دولة العدل والحق و القانون فهم مصدر نظامها وأمنها واستقرارها على الضدّ مما ألحقته بها العصابة الحالية من رداءة وقهر و تدمير.

2. أنا غير معني بأي قضية جنائية صغيرة كانت أم كبيرة و نشاطاتي لا تمسّ بالنظام العام وأمن الدولة و استقرارها، كما أنّي لم أقم بتدبير أو تمويل أي قضية أو جماعة.

3. كما أفنّد تفنيداً قطعياً لاشك فيه عن نفسي وعن حركة رشاد وجود أي علاقة مع المُسمّى أحمد منصوري أحمد، ولست من مدبّريه كما يزعم البيان كاذباً. وقد نشرت كل تفاصيل هذا الشخص النّصاب الذي يتمتّع بحماية في أعلى مستويات هرم من أجنحة العصابة الحاكمة. 

4. كما أنفي بتاتاً أنّي التقيتُ الشخص المذكور، ناهيك عن الزعم الكاذب بأنّه التقاني عدّة مرّات وفي دول الجوار.

5. ولم أسلّم لهذا الشخص أي أموال مهما قلّت أو زادت.

 و لا أمارس لا أنا ولا حركة رشاد أية نشاطات سرّية من أي طبيعة كانت.

و لا تحتاج في نشاطاتنا واجتماعاتنا لأي لتمويل فأغلبها يتم عبر الإنترنت وعند الحاجة من أموالنا الخاصة.

كما أنّ حركة رشاد ليس لها أي نشاط تجاري أو اقتصادي لا داخل الجزائر و خارجها.

6. كما أنفي نفياً باتّاً أنّي موّلت أو حولت أوساعدتُ بأي عملة كانت المدعو أحمد منصوري عبر إحدى دول الجوار أو غيرها لتأسيس الشركة المزعومة أو أي نشاط آخر، ناهيك عن أكون حوّلت له ما يفوق 50 ألف دولار أمريكي.

وعليه أفنّد الكذب المترتّب عن ذلك من أن يكون المدعو منصوري أحمد قد قام بتحويل أي أموال لحسابات تخصّني سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر خصوصاً التلفيق التافه بإضافة مزيد من الإثارة في الإفتراء بإدخال عناصر أجانب في هذه الحبكة فاشلة الإخراج.

7. ورداً على التّهم الموجّة إلي من مافيا العسكرية الحاكمة في الجزائر:

– جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

لم أؤسس ولا أسيّر أي جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

بالعكس شاركتُ في تأسيس حركة رشاد مع جزائريين عُرفوا بمعارضتهم المبدئية للنظام العسكري.

و حركة رشاد تنشط في شفافية و على العلن من أجل دولة مدنية ديموقراطية حرّة يسود فيها القانون و العدل و الحكم الراشد.

– جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة. لا أموّل أي جماعة فما بالك أن تكون إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدّولة. كل نشاطي هو نشاط سياسي سلمي، يُقاوم حكم الإستبداد والفساد، ويهدف إلى إحياء الأمل لدى الشعب الجزائري في إقامة دولة الحق والعدل والقانون، دولة تسودها المبادئ الديمقراطية والحكم الراشد.

من أجل هذا الهدف ضحّيت ُ منصبي وكل الجاه والمال الذي كان يمكنني تحقيقه عليه أو كسبه، كما ضحّيتُ بزهرة شبابي وربع قرن من عمري من أجل ذلك ولا يوجد في سجلّي السياسي أو القضائي أي شبهة من هذا الإدّعاء السخيف.

– جنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

لم أشارك في التزوير ولا استعمال المزوّر ولا علاقة لي بأية محررات إدارية ولا علاقة لي بأي تهمة ملفّقة متّصلة بتبييض للأموال في أي إطار كان ناهيك عن أن يكون في إطار الكذب الواضح المتعلق جماعة إجرامية.

مرفق تسجيل فيديو يشرح الملابسات ويرد على هذه التهم السخيفة الصادرة من المافيا العسكرية

محمد العربي زيتوت