تعديلات الدستور في الجزائر، خطوة نحو التحول الديمقراطي أم تجميل لواجهة النظام؟
محمد العربي زيتوت في حلقة جديدة من برنامج ” مع الحدث ” على قناة دويتشه فيله العربية Deutsch Welle تتاولت الهدف من التعديل الدستوري في الجزائر والإحتمالات المتضاربة حول ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، خاصة وأنّ حالته الصحية تشغل المتابعين للشأن الجزائري الذي يشهد أوضاعا سياسية واجتماعية متأزمة، كما تم الحديث عن مدى نجاح النظام الجزائري في القفز على التغيير الذي يفرض نفسه، مستعينا في ذلك بالأجواء المضطربة في دول الثورات العربية.
شارك في البرنامج أيضا البرلماني الألماني يورغن كليمكه، بالإضافة إلى العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير سابقا.
في البداية قال محمد العربي أن التكتكم عن مرض بوتفليقة جاء بطلب من الفرنسيين الذين يعتبرون بوتفليقة حليفا، لأن هذا الأخير فتح أجواء الجزائر لقصف بلد جار، وأعطى إمتيازات كبيرة الى الشركات الفرنسية مؤخرا، ما يعد انقلابا كاملا على السياسة الخارجية الجزائرية، كما ذكر أن بوتفليقة موجود في مستشفى عسكري تابع لوزارة الدفاع الفرنسية ولا يسمح للصحافة و الإعلام من الدخول إليه، كما أن الحكومة الفرنسية تنصح وسائل الإعلام، سواء في الجزائر أو في فرنسا، بعدم انتقاد القيادات الكبيرة في السلطة، وأشار أيضا الى أن التكتم في الجزائر سببه صراع الأجنحة الكبير الواقع حاليا على السلطة، بين جناح المخابرات الذي يقوده الجنرال النوفيق، والجناح الرئاسي بقيادة السعيد بوتفليقة، وما يتبعه من غموض حول مستقبل الجزائر.
وعن التقارير اليومية التي تصدر حول صحة الرئيس قال من أنه ليس صحيحا أن التقرير يومي، كما أنه تضاربت الأنباء من الجهات العليا حول صحة بوتفليقة، وأضاف أنه في أي مكان في العالم عندما يمرض الرئيس فالناس تهتم، هذا في البلدان الديموقراطية، فما بالك في بلدان الدكتاتوريات، أين يتحكم الرئيس في كل شيء تقريبا، أصبحنا في وقت ينسب فيه كل شيء الى اسم الرئيس الذي يعاني من مرض خطير، بل وهناك من يقول أنه مشلول جزئيا أو كليا.
وردا على سؤال حول الخيارات المطروحة، أكد على أن المجتمع مغيب، وأن ما نراه من مشهد سياسي اليوم في الجزائر ما هو إلا ديكور ديموقراطي لا أكثر، و حتى الاحزاب المشاركة فيه تقول أنه عقيم وأن هناك صراع على السلطة. السناريو الذي نتجه إليه في هذه الحالة هو إخراجه على أساس العجز الطبي إن لم يتم إخراجه على طريقة زروال يضيف قائلا.
وعن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قال أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، وأن القامين على تعديله اليوم لا زالوا يعيشون في القرن التاسع عشر، وأشار الى أن الغرب لديه التفكير بالتمني، وتمنى أن تقطع الجزائر هذه المرحلة بدون أي ثمن، وأن يتحقق الإستقرار، لكن البلد يغرق بأتم معنى الكلمة، فالغضب الشعبي متزايد، والانتفاضات الشعبية اليومية متصاعدة و الفقر غير مسبوق،كما أن الفساد عم بمليارات الدولارات ليشمل كل مناحي المجتمع.
الغرب، أضاف، لا يريد التغيير لأنه يعيش فترة اقتصادية صعبة، ولأنه يريد أماكن مستقرة مستندا الى أربع قضايا، قضايا الإرهاب، قضايا الهجرة، قضايا الأمن، وقضايا التجارة و الإستقرار.
وردا على سؤال حول الاصلاحات قال أن الاصلاحات ليس أن تضع أكثر من 20 حزب صغير، بل هي أعمق من ذلك، وأعمق حتى من تعديل الدستور، وتساءل هل هناك فصل للسلطات، أم أن هناك مجموعة تتحكم في مصير شعب، متمثلة في واحد عسكري لا يعرفه أكثرية الشعب، والآخر رئيس. تطبيق الدستور على أرض الواقع هو الأصل يضيف، وعرض مثالا على عسكرة الدولة بعد عرض الدولة لإدماج الشباب المطالب بالعمل في الشرطة وقال أن البلد معسكر ومبولس لتُعرض عليه عروض عمل في البوليس.
وتعقيبا على قول الضيف الألماني أنه لا يجب فقط التحدث بالسلبية عن الجزائر قال: أنا لا أتحدث بسلبية بل بمرارة وبصدق،المرارة هو أنه في بلد كبير مثل الجزائر،يكبر ألمانيا 5 مرات، بإمكانيات هائلة، وطاقات كبيرة، وموقع استراتيجي، كان يمكن أن يكون قوة إقليمية وإستراتيجية، ورغم ذلك فالجزائر في ترتيب آخر الدول في جميع المجالات حسب المنظمات الدولية، كما ذكر كيف كان يُصوَر ويُقدم بن علي على أنه معجزة ومبارك على أنه حكيم قبل أن تسقطهم شعوبهم، وأضاف أن الغرب للأسف يدعم حكام الإستبداد من أجل الإستقرار ولخدمة مصالحه، وأردف قائلا: ما يهم، يضيف محمد العربي، هو ما يراه ويقوله الشعب وما يهمنا هو رأي الشعب، إذا ما كان هناك مجتمع قوي، بقدر ما يهمنا رأي الغرب، بلدنا يسير الى الكارثة بهذه الطريقة.
ومعلقا على قول العياشي دعدوعة من أن البلاد عرفت فترة حرجة من القتل والترهيب، قال محمد العربي أن هناك مثل يقول من رأى الموت يرضى بالحمى، وهذه السلطة تريد أن تُعيش الشعب الجزائري في استمرار الحمى، وتساءل لماذا لا نخرج من هذا التخويف الداخلي، على الرغم من صرف الملايير على الدولارات الأمن.
وعن ما سماه دعدوعة باللجنة الإستشارية أضاف محمد العربي قائلا أن من بين من كانوا في اللجنة الاستشارية الجنرال محمد التواتي، وهو أحد المنظرين لإنقلاب 92. كيف تستطيع أن تصلح البلاد بمن أدخلها للجحيم. إننا في 2013 وبعد 50 سنة من الإستقلال ما زلنا لا نملك مستشفى يذهب إليه كل من يمرض. الوضع سيء، وإذا لم ينتبهوا فإن الكارثة ستحل على الجميع، أضاف قائلا.
وعن أهم المواد التي سيتم تعديلها في الدستور القادم قال أنهم يتحدثون عن مادتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالعهدات، والثانية تتعلق بإضافة نواب للرئيس، وقال بصراحة: لن تعني أفضل وثيقة دستورية شيئا إذا لم يتم تطبيقها على الأرض واحترامها، وبوتفليقة قام بأكثر من 70 إختراقا للدستور. المشكلة ليس ما يوضع على الأوراق من برامج بل هو الواقع الكارثي الذي تعيشه الجزائر من صحة وتربية وتعليم عالي، وضرب مثالا بالجامعات الصومالية التي أصبحت أفضل من الجامعات الجزائرية.
وختم محمد العربي قائلا : فساد عارم، ووضع بائس واعتماد شبه كلي على المحروقات، التي بدأ منسوبها يتناقص، هي صورة الجزائر اليوم في ظل حكم العصابات.، وللأسف الأوروبيون ليسوا صادقين معنا ولا مع نظام الحكم القائم.
إذا تعذر عليك مشاهدة فيديو اليوتوب أعلاه، شاهد الفيديو أدناه:
[flowplayer src=/videos/Zitout_DW_Maa_alhadath.flv splash=Zitout_DW_Maa_alhadath.jpg]
يتم تعديل الدستور او لا لن يتغير شئ في الجزائر هذه سياسية الهروب الي امام يحاولون من خلالها تقديم عرض تنازلي و ايهام الشعب بأن التغير الدستور سوف يفتح افاق جديد بلعكس انهم يكذبون للان سياستهم فشلت للانهم مفسدين ولا يقدمون شئ للجزائر بلعكس انهم مستفدين من هذا الوضع
كل ما قلته استاذ زيتوت حقيقة نعيشها بمارارتها
لذي علي الشعب ان ينتفض الان لم يعد وقت و لم يعد لنا ما نخسره علينا استراجاع الجزائر من الحركي الخونة و الا سوف نندم ندم شديد ان لم نفعل شئ الان
و لا يهمنا الغرب فيما يقولون نحن من نسمع اصواتنا للعالم
و الف تحية استاذ زيتوت