“عدد القتلى سيكون في حدود 60 ألف شخص” خالد نزار قبيل الإنقلاب

Janvier 1992 : les prévisions faisaient état de 60 000 morts

في مقاله هذا، يعترف معمر فراح، وهو أحد كبار الصحافيين الإستئصاليين، و من أشد المدافعين عن إنقلاب 11يناير 1992، من أن كبار المسؤولين الذين قرروا ذلك الأمر كانوا يقدرون بأن “عدد القتلى سيكون في حدود 60 ألف شخص”.
60ألف سيقتلون حسب تقديراتهم هم أنفسهم، و مع ذلك أقدموا على ذلك الإنقلاب بدعوى الحفاظ على الجمهورية”، بعبارة أخرى، الحفاظ على مصالحهم غير المشروعة و مناصبهم التي لا يستحقونهاو أموال نهبوها من قوت الشعب…
و “مكافحة الأصولية…”، أو بعبارة أخرى، الحرب على قيم الشعب و أخلاقه و تقاليده الضاربة في التاريخ… الحرب على الإسلام بإسم الحرب على الإرهاب، الذي هم من أوجده ،بشكل غير مباشر، بتعاملهم الوحشي مع الأغلبية العظمى من الشعب الذي أراد إنهاء حكم النهب والفساد و الرداءة… أو بشكل مباشر،أحيانا أخرى، بإنشاءهم لكتائب موت إرتكبت مجازر بشعة وجرائم شنيعة ونسبتها لخصومهم اللإسلاميين، كما إعترف بذلك ضباط سابقون رفضوا أن يكونوا قتلة عند الجنرالات.

في كافة الأحوال، فإن شهادة الصحفي معمر فراح، الذي برر القتل والدمار، تؤكد أن الذين أقدموا على جريمة الإنقلاب التي فتحت أبواب الجحيم على الجزائر والجزائريين، قاموا بذلك عن علم و معرفة بنتائجه، وإن كانت الجريمة قد فاقت حتى تصوراتهم وحسابتهم…
و هذا في القانون يسمى جريمة عن سبق إصرار و ترصد، مما يجعلها جريمة بشعة في حكم أي قاض عادل، و في نصوص كل قوانين البشر كما هي في قوانين السماء.

محمد العربي زيتوت

لنقرأ و نستمع ما قاله هذا الصحفي المجرم:
جانفي 1992 : توقعات بسقوط 60000 قتيل
دعونا نكون واضحين: هناك معسكرين لا ثالث لهما؛ معسكر الذين أرادوا رؤية قيام دولة إسلاموية، و معسكر الذين يشعرون بأن الجيش أحسن صنعاً بالتدخل لحماية النظام الجمهوري، رغم ماشاب ذلك التدخل من نقائص. وليس هناك خيار ثالث.
الإقتداء ببعض المثقفين الذين بدافع من التحفظ و المحاكاة لصنّاع الرأي المعاكس، يفضلون البقاء فوق سحابة باسم الموضوعية…كل ذلك لا يبدو لي مفيداً أو بناءاً. في أفضل الأحوال هي لا تعدو كونها مجرد إيماءات فكرية يقطف ثمرتها عادة أعداء الديموقراطية.
شخصياً، كانت لي صولات و جولات كثيرة على الرغم من أني لم أكن موضوعيا و لا أؤمن بالموضوعية في مهنتنا. يكفي فقط رؤية الخيارات و الطرق التي يتم بها معالجة القضايا الأكثر خطورة فوق كوكبنا حتى ندرك بأن “الموضوعية” وهم.
لذلك فإن أولئك الذين يدعمون تدخل الجيش كخيار من شأنه أن ينقذ البلاد من رحلة بلاعودة. لم يكن ذلك التدخل عملا من أعمال التطريز. أتذكر ذلك اليوم الذي تلقى فيه فيه مديرنا للنشر دعوة إلى وزارة الإعلام التي كان على رأسها المرحوم أبو بكر بلقايد.
حضر المدير ذلك الإجتماع الذي عُقد لمعرفة آراء مديري الجرائد حول التوقيف الوشيك الوقوع للمسار الإنتخابي، ولدى رجوعه اتصل بنا – بصفتنا المساهمين في جريدة لوسوار دالجيري – على وجه الإستعجال ليضعنا في الصورة. أتذكر أنه قال بأن أرقام التوقعات تشير إلى سقوط 60000 قتيل. معنى ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه مهندسو ذلك التقويم الجمهوري يتأهبون للتصرّف، كانوا يعلمون بأن عددا كبيرا من الجزائريين سوف يموتون، لكنهم كانوا بعيدين عن الرقم… فالحديث اليوم هو عن 200000 قتيل…وليس من الغرابة القول بأنّ تلك المرحلة لم تكن خالية من الأخطاء و الإنهتاكات، و لا الإعدامات العشوائية أو عمليات التعذيب و غيرها.

تقدّر في ذلك الوقت أن يكون قائد الجيش إسمه خالد نزار. أيجب عليه أن يدفع اليوم لقاء تصرفه فقط من أجل مصلحة الجمهورية؟ عندما نقف ضد القرار الصادر عن المحكمة السويسرية، فإننا لسنا بصدد الدفاع عن الرجل. إننا ندافع عن الفكرة و الإنجاز و المؤسسة التي تبقى تحظى بالإحترام دائما رغم سلوك البعض من قادتها. ليس لدينا أية علاقة بخالد نزار لا من قريب و لامن بعيد.

الجيش و 1999

إن أرادت أية عدالة في العالم أن تحاكم نزّار عن جرائم أخرى باستثناء اعتراضع للمشروع الأصولي فلن نهتم بذلك، ونحن لا نعرف إذا كان لنزّار أموال في سويسرا أم لا، فذلك لا يخصنا. أما بالنسبة للخامس من أكتوبر، فقد كان للجيش الشجاعة للإعتراف بأنه وبسبب الإستعداد لحماية البلد من الخطر الخارجي، لم يخطر بباله أنّه سيأتي يوم يُطلب فيه منه استعادة النظام في شوارع مدننا.
الجيش لم يقتل عمداً، وقد تحمل في ذلك الوقت المسؤولية و عبر عن أسفه لاضطراره إلى إطلاق النار على الشباب من أجل استعادة النظام و تجنب الفوضى؛ وحقا فإن الوضع كان أفضل بالنسبة لجميع الأطراف لو شكلت لجان تحقيق مستقلة لتسليط الضوء على تلك الأحداث الأليمة. إلى جانب ذلك فقد سلّم الجيش السلطة للمدنيين في 1999، وحتى لو قبلنا بانتقاد الآلية اللاديموقراطية التي جرت فيها عملية تسليم السلطة – برعاية مرشح وحيد من سبعة، اضطر الستة الآخرون إلى الإنسحاب -، فإن ذلك ليس حجة لتحميل الجيش كل المسؤولية عن الوضعية الكارثية التي تغرق البلاد في المجهول بسبب نظام انخرط بلا هوادة منذ 1999 في تدمير كل قطاعات الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وفي التحالف مع قوى الرجعية و الظلامية. و على كل حال، فإننا نميل إلى نسيان الإشارة إلى الشجاعة و التصميم التي تحلى بها محمد بوضياف، أحد آباء النظال الوطني، الذي أخذ على عاتقه مسؤولية حل الفيس يوم الرابع من مارس 1992 وإعطاء الجيش كامل الصلاحيات لاستعادة النظام و الأمن في بلد مهتز و على شفير من الفوضى.
إن منفذي اغتيال بوضياف يمكن البحث عنهم في دوائر أخرى كانت تشرف على التسيير المباشر للتنقلات الرئاسية. من كان مسؤولا هن الجهاز الذي سمح لبومعرافي بالتسلل بين العناصر التي كان في طليعة الأمن الرئاسي؟ لا أؤمن بنظرية الفعل المنعزل، فقد كانت هناك مؤامرة وهذا مؤكد! ويكفي إلقاء نظرة على المنصة الرئاسية قبل دقائق من المأساة حتى ندرك الحقيقة.
أعرف من خلال مرافقتي للرئيس بومدين عشرات المرات في رحلاته داخل البلاد، و من خلال متابعاتي التلفزيونية لتنقلات رؤساء الدولة الآخرين، أن رئيس الجمهورية يرافقه دائما وزير الداخلية و أعضاء آخرون من الحكومة…أما في منصة الرئيس بوضياف فقد كان والي عنابة، بعض المسؤولين المحليين و شبّان، وقد كان ذلك كافيا لاستنتاج حدوث مؤامرة. هذه قناعتي…لكن لا وجهة نظري ولا وجهة نظر القراء تجعل الأمر مفروغا منه، وهنا أيضا يجب لجنة تحقيق – رغم مرور الوقت – لمحاولة كشف الحقيقة…لجنة مستقلة بطبيعة الحال.

الحقيقة و العدالة
ما لم نعرف من يقف وراء اغتيال بوضياف و لماذا قُتل. و مالم يعرف أولياء ضحايا أكتوبر 1988 لم يعرفوا الظروف الدقيقة و المسؤولين الحقيقين عن موت أبنائهم…ومالم نسلط كل الضوء على المفقودين و المعذبين بعد جانفي 1992…. وما دام مرتكبوا جرائم قتل 127 شابا من منطقة القبائل لم بدون أي عقاب…..يبقى هذا الحجاب الكثيف الذي يواصل إلقاء ظلال الريبة والشك حول الجهات التي تقف وراء تلك الأحداث، ويروج لأكثر الشائعات إثارة. نحن بحاجة إلى الحقيقة، لكن هنا في بلادنا، لأنها مسألة متعلقة بالسيادة الوطنية.

معمر فرّاح | لوسوار دالجيري

Actualités : KHALED NEZZAR
Pour en finir avec l’affaire du tribunal suisse

On m’écrit pour me dire que le «redressement républicain de 1992» n’aura servi à rien puisque «l’Algérie, et après toutes ces années de lutte contre l’intégrisme, applique à la lettre le programme d’Ali Belhadj». On me dit aussi qu’il faut parler de ce jeune Algérois de 20 ans tué par les chars de Khaled Nezzar en Octobre 1988. Enfin, reviennent les questions lancinantes du pourquoi de la présence de M. Nezzar en Suisse (qui serait évidemment liée à l’argent) et de l’assassinat de Boudiaf.
Janvier 1992 : les prévisions faisaient état de 60 000 morts
Entendons-nous bien : il y a deux camps et pas trois. Il y a ceux qui auraient voulu voir s’installer un Etat islamiste et ceux qui trouvent que l’armée a bien fait d’intervenir pour sauver le système républicain, aussi imparfait soit-il. Il n’y a pas de troisième voie. Suivre certains intellectuels qui, par coquetterie et pour mimer les faiseurs d’opinion d’en face, préfèrent rester sur un nuage au nom de l’objectivité, de la neutralité et du devoir d’informer, ne me paraît être ni utile, ni constructif. Tout au plus, quelques gesticulations intellectuelles dont tirent profit généralement les ennemis de la démocratie. Personnellement, j’ai gueulé mille fois ici même que je n’étais pas objectif et que je ne crois pas à l’objectivité dans notre métier. Il n’y a qu’à voir les choix et la manière dont sont traités les sujets les plus graves dans notre planète pour réaliser que cette objectivité est une chimère. Donc, il y a ceux qui soutiennent l’intervention de l’armée en tant qu’option pouvant épargner au pays un voyage sans retour. Cette intervention n’était pas une œuvre de broderie. Je me souviens du jour où notre directeur de la publication avait été invité au ministère de l’Information dirigé alors par feu M. Belkaïd. Il assistait à cette réunion où l’on récoltait les avis des patrons de presse sur le prochain et imminent arrêt du processus électoral. A son retour, il nous appela en urgence (les actionnaires du Soir d’Algérie) pour nous mettre au parfum. Et je me rappelle qu’il avait dit que les prévisions faisaient état de 60 000 morts. C’est-à-dire qu’au moment où les auteurs de ce redressement républicain s’apprêtaient à agir, ils savaient qu’un grand nombre d’Algériens allaient mourir. Et ils étaient loin du compte. On parle aujourd’hui de 200 000 morts. C’est autant dire que cette époque ne fut pas exempte d’erreurs, de dépassements, d’exécutions sommaires, de tortures, etc. Il se trouve qu’à ce moment, le chef de l’armée s’appelait Khaled Nezzar. Doit-il aujourd’hui payer pour avoir agi dans le seul intérêt de la République ? En nous élevant contre la décision d’un tribunal suisse, nous ne défendons pas l’homme. Nous défendons l’idée, l’œuvre et l’institution qui restera toujours respectable malgré les comportements de certains de ses dirigeants. Nous n’avons aucun lien avec Khaled Nezzar, ni de près, ni de loin.

L’armée et 1999
Si n’importe quelle justice au monde veut juger Nezzar pour d’autres délits que celui de s’être opposé au projet intégriste, nous ne réagirons pas. Et nous ne savons pas si Nezzar a de l’argent en Suisse ou pas. Ce n’était pas notre propos. Quant au 5 Octobre, l’armée a eu le courage de reconnaître que, préparée pour protéger le pays contre un danger extérieur, elle n’avait jamais pensé qu’il viendrait un jour où on l’appellerait pour rétablir l’ordre dans les rues de nos villes. L’armée n’a pas tué délibérément ; elle avait à l’époque assumé et regretté qu’elle en fût arrivée à tirer sur des jeunes pour rétablir l’ordre et éviter le chaos. Il est vrai que les choses auraient été meilleures pour tout le monde si l’on avait institué une commission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur ces drames. Par ailleurs, l’armée a cédé le pouvoir aux civils en 1999 et si l’on peut critiquer la manière peu démocratique dont elle l’a fait – en parrainant un candidat sur sept, ce qui a provoqué le retrait des six autres —, on ne peut aussi la rendre entièrement responsable d’une situation catastrophique qui plonge le pays dans l’incertitude par la faute d’un pouvoir qui s’acharne, depuis 1999, à détruire tous les secteurs de la vie économique et sociale et à s’allier aux forces rétrogrades et obscurantistes ! Enfin, on a tendance à oublier de citer le courage et la détermination de Mohammed Boudiaf, patriote de la première heure qui a pris la responsabilité de dissoudre le FIS le 4 mars 1992 et de donner les pleins pouvoirs à l’armée pour rétablir l’ordre et la sécurité dans un pays ébranlé et au bord du chaos. Les commanditaires de son assassinat sont à chercher dans d’autres cercles qui géraient directement les déplacements présidentiels. Qui était responsable du dispositif qui a permis à Boumarafi de s’infiltrer parmi les éléments se trouvant aux premières lignes de la sécurité présidentielle ? Je ne crois pas à la thèse de l’acte isolé. Il y avait un complot, c’est certain ! Il suffisait de bien voir la tribune présidentielle, quelques minutes avant le drame, pour s’en rendre compte. Je sais, pour avoir accompagné le président Boumediène des dizaines de fois à l’intérieur du pays, et pour avoir suivi à la télévision les déplacements des autres chefs d’Etat, qu’un président de la République est toujours accompagné du ministre de l’Intérieur et d’autres membres du gouvernement. A la tribune, il y a avait le wali d’Annaba, quelques responsables locaux et des jeunes. C’était déjà suffisant pour comprendre qu’il y avait complot. C’est ma conviction mais ni mon avis, ni ceux des lecteurs ne peuvent être pris pour argent comptant. Là aussi, il faut une commission qui, à défaut d’enquêter – c’est trop tard — tentera de rétablir la vérité. Une commission indépendante, cela va de soi.

Vérité et justice
Tant que nous n’aurons pas compris qui est derrière l’assassinat de Boudiaf et pourquoi il a été tué, tant que les parents des victimes d’Octobre 1988 ne connaîtront pas les circonstances exactes et les véritables responsables de la mort de leurs enfants, tant qu’on ne fera pas toute la lumière sur les disparus et les torturés de l’après-janvier 1992 et tant que les auteurs des crimes perpétrés à l’encontre de 127 jeunes Kabyles n’auront pas été punis, il restera ce voile opaque qui continuera de jeter le doute sur les acteurs de ces événements et à faire courir les rumeurs les plus folles. Il nous faut la vérité. Il nous faut surtout la justice. Mais, ici, chez nous car il s’agit de questions de souveraineté nationale
M. F.