الجزائر مرحلة جديدة بعد تفكيك جهاز المخابرات؟
على إستثناءات قليلة فإنك عندما تسمع دكاترة العلوم السياسية الجزائريين يتحدثون في الشأن العام تشعر بمدى الخراب الذي حل بالجزائر، حتى أن أحد “كبار” هؤلاء الأساتذة قال قبل أيام أن ما يحدث في سوريا من مآسي سببه تركيا التي خافت من منافسة الدراما السورية لأفلامها فتآمرت على سوريا. هكذا وببساطة. الذي قال هذا الكلام كان لعدة سنوات مديرا معهد العلوم السياسية في الجزائر العاصمة ثم أصبح أحد مستشاري الرئيس.
عندما سألت أحد الأصدقاء عن سبب الرداءة “الهائلة” التي يتمتع بها دكاترة وأساتذة العلوم السياسية بالذات، شرح الأمر بكون جهاز المخابرات، بعد 1993، كان يجتهد أن لا يتقدم للدكتورة والماجستير في علوم السياسة والإعلام، إلا أولئك الذي يرضى عنهم رضاء تاما…ويثبتون ولاءهم للنظام القائم وكثيرا ما يكون ذلك بإظهار فسادهم الأخلاقي وجهلهم العلمي على العلن. كما أن الجهاز في الثمانينات كان يركز دائما على “إستمالة” طلبة العلوم السياسية والإعلام “لخدمة” الجزائر بالطريقة التي تريدها السلطة.
وأن الذين نجوا من خراب عقولهم وأخلاقهم هم أولئك الذين خادعوا الجهاز أو درسوا في الخارج، وهؤلاء في الغالب لا يمكنهم الحديث من الجزائر إما خوفا على مناصبهم ومصالحهم أو لأن وسائل الإعلام لا تعرفههم وإذا عرفتهم لا تصل إليهم…
هذا الدكتور المسمى مصباحي لست أدري أيحلل الأمر كما هو في الواقع بعقله ، أم ينطق بإملاءات استكتبها من أسياده في النظام … عن أي قوى مؤثرة يتكلم ؟ منذ مجيئ بوتفليقة و السرقة و النهب و الفساد و غير ذلك ينخر الدولة الجزائرية و يعمق الهوة بين النظام و الشعب لو كان الأمر تطورا كما يقول لرأينا قضاء يسير إلى الإستقلالية و لرأينا تعليما يسمو إلى العالمية و لرأينا انفراجا في الإقتصاد خارج الريع و لرأينا إعلاما يملك جرأة النقد البناء لا وقاحة العمالة … لست أدري أتكلم هذا الرجل من عقله حقا أم من بطنه ؟؟؟
يقول الدكتور العظيم مصباحي أن الحديث عن قيادات الجيش يضرّ بالجيش لا بالقيادة ؟؟؟؟ أصاب الرجل في كلامه أتدرون ما السبب ؟ لأن هاته القيادات لا تبني في الجيش العقيدة الوطنية الحقيقة و إنما تفرض الولاء لها و لو على حساب الوطن … أما شمّاعة التهديدات الأمنية على الحدود و لا أنكرها فسببها ولاء هاته القيادات لغير شعوبها و أوطانها يا سيدي الدكتور … مليارات الدولارات تصرف على هاته الجيوش فكيف تخاف عليها ؟ أم صرفت المليارات لتكون جيوشا ضعيفة تسقط بسقوط رجل مجرم لست أدري كيف أصبح بين عشية و ضحاها جنرالا ؟؟؟ راجع عقلك يا سيدي الدكتور العظيم
هههههههههههههه أضحكني كثيرا هذا مصباحي والله … تدفق السلاح و المخدرات و انتشار الفساد الأخلاقي و المالي و التهريب ثبت بما لا شك فيه أنه واقع تحت إشراف عصابات الحكم البوتفليقي يا سي مصباحي فلم تتهرب من الحقيقة ؟ سياسة التعمية و التججج بواقع هم تسببوا فيه و هم أقصد بهم من تراهم ينقلون الجزائر إلى التطور … عجيب تفكيرك أنت تشبّه الضب بالنون
أخي العربي الشّعب في وضعية : wait and see
الاجهزة الامنية سواء مصالح الامن العسكري او الشرطة القضائية (الامن الوطني ) او الدرك الوطني هذه الاجهزة معطلة و الدليل هل يستطيع وكيل جمهورية في الجزائر استدعاء مسؤول في الدولة مشبوه بالربح الغير الشرعي او تضخم الثروة — حتئ و لو العدالة تمتلك ادلة ضد المسؤول الفاسد لا يستطيع وكيل الجمهورية او النائب العام بممارسة صلاحياته القانونية في ارسال (المصالح الامنية القضائية ) لتوقيف المشبوه — ثانيا الحصانة التي منحها بوتفليقة للولاة و رئساء الدوائر و الدبلماسيين و الوزراء و الجنرالات و حتئ بوابين الجنرالات هذه الحصانة تحفض حاملها حتئ و لو كان فاسدا او يرتكب جنح فكيف يقوم ضابط امن باستدعاء شخص (حتئ و لو كان سارق ) يتملك حصانة — لهذا نحن في سوق و فوضئ عارمة القانون لا يطبق الا علئ سارق الدجاج اما بخصوص المخابرات و من يقولون انها لا تعمل عملها حتئ و لو المخابرات عملت عملها و ارسلت ملفات و تقارير تثبت تورط وزراء او مسؤولين (الملف يذهب عند القضاء ) و القاضي يقوم بابلاغ القاضي الاول (يعني رئيس الجمهورية الذي حصر كل الصلاحيات في شخصه ) و الرئيس يعطي الامر بوقف التحقيق فورا (لانه يعتبر اي تحقيق مع مسؤول حتئ و لو كان وزير سارق هو مساس بشخص فخامته ) و بالتالي عم النهب و الفساد في البلاد (لان الوزير الف يرئ ان الوزير ب سرق ملايير و لم يحاسب بالتالي يقول اجرب حضي ) لهذا المشكل ليس في المصالح الامنية بما ان المصالح الامنية نفسها خاضعة لنضام شمولي فاسد لهذا اعادة هيكلة الجهاز لن يغير شيئ فهمها تم اعادة هيكلة المخابرات سيبقئ عملها الاساسي معطل في محاربة الفساد و سبب هذا التعطيل هي السلطة السياسية الفاسدة (الحاكمة ) — التغيير الحقيقي يكون باستقلال القضاء ليصبح خاضع لسلطة الشعب (البرلمان ) و ليس للسلطة (مثل الدول المتقدمة ) عندما يستقل القضاء و تصبح المصالح الامنية القضائية مستقلة خاضعة لسلطة (البرلمان و الشعب ) و ليس لسلطة الحكومة هنا المسؤولين في الحكومة سيخافون علئ انفسهم لهذا التغيير الحقيقي يكمن في استقلال القضاء و حل البرلمان الحالي ليستبدل ببرلمان شرعي منتخب و هذا لن يحصل ابدا لان الرئيس بوتفليقة عرضو عليه امر استقلال القضاء و رفض رفضا قاطعا (لانه يعلم ما معنئ استقلال القضاء ) لو المعارضة و حتئ الاحزاب و المجتمع المدني يركز في امر استقلال القضاء (سيهتز عرش هذا النظام )