معارض جزائري: جدل الجنرالات حول الإنقلاب له ما بعده ..

اندلعت في الجزائر منذ وفاة زعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد، قبل عدة أسابيع، معركة بين عدد من الجنرالات الذين واكبوا مرحلة ما بعد توقيف مسار الانتخابات البرلمانية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها عام 1992.

فقد أشعل جنرالات الجزائر السابقين ومنهم وزير الدفاع الوطني الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار، ومدير المخابرات الأسبق الجنرال المتقاعد محمد بتشين، والجنرال محمد تواتي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عبد العزيز بلخادم، الساحة بتصريحات بلغت حد التلاسن حول ماهية توقيف المسار الانتخابي وما إذا كان انقلابا كامل الاركان.

وعلى الرغم من أن الجدل يدور حول الطرف المسؤول عن وقف المسار الانتخابي، وأعداد الضحايا الذين سقطوا جراء ذلك الفعل، بما أعاد الحيوية للذاكرة السياسية المعاصرة، إلا أنه لم يشغل الطبقة السياسية على متابعة القضايا السياسية الرئيسية، وفي مقدمتها تعديل الدستور وقانون المالية للعام الجاري.

وقد ثمّن عضو حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع “قدس برس”، “هذا الجدل والاتهامات المتبادلة، واعتبره ذلك خطوة صحية من شأنها أن تكشف حقيقة الانقلابيين”.

وأضاف: “لا شك أن من شأن هذا النقاش حول قضايا حدثت عام 1992، أن يعرّي الكثير من الحقائق، التي يحتاجها الجزائريون هذه الأيام، وهو نقاش قد يفيد جناح الرئيس بوتفليقة، الذي استفرد بحكم البلاد بعد إضعاف خصومه من الجنرالات.

وأوضح أن “الاستفادة من هذا الجدل ستكون آنية ومحدودة، لجهة تمرير التعديل الدستوري المطروح للنقاش هذه الأيام ودفع الطبقة السياسية لنسيان مساوئ قانون المالية لهذا العام، وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على البلاد جراء انخفاض أسعار المحروقات، لكنه على المدى المتوسط والبعيد ستكون لصالح ترجيح كفة المطالبين بالتغيير الجذري”، على حد تعبيره.

وكانت “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” قد شاركت في الانتخابات التّشريعية التي عرفتها الجزائر يوم 26 كانون أول (ديسمبر) 1991، وفازت في الجولة الأولى بـ188 مقعدا من أصل 340 مقعد في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكان عدد من الجنرالات والقيادات السياسية الجزائرية قد أصدروا مذكرات سياسية، حملت كثيرا من المعطيات حول تاريخ الجزائر المعاصر، وكان من أبرزها مذكرات الجنرال خالد نزار عام 1999، ومذكرات الطاهر الزبيري/ نصف قرن من الكفاح”، عام 2011، ومذكرات الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد عام 2012، وكتاب “الولاة في الجزائر: في خدمة من؟” الصادر 2014 للمحافظ السابق محافظة وهران.

وينظر المراقبون إلى الجدل الدائر بين قدماء الجنرالات الجزائريين، بأنه الأهم، على اعتبار أنه يمس بجناح غدا من دون ظهير له بعد إقالة مدير المخابرات محمد مدين المشهور بـ “التوفيق”.

وتعيش الجزائر هذه الأيام، على وقع نقاش سياسي ساخن جراء التعديل الدستوري، الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقول المعارضة إنه لا يلبي مطالبها، لعد أن تم تمرير ميزانية العام الحالي، التي قوبلت بانتقادات كبيرة.

لندن ـ الجزائر – خدمة قدس برس  |  الأربعاء 13 يناير 2016 –