زيتوت لـ”قدس برس”: جنرالات الجزائر يستخدمون الإرهاب مبررا لاستمرارهم في الحكم

مسؤول إفريقي يتحدث عن عدم تطبيق القانون بصورة متكافئة لمكافحة الإرهاب
الجزائر ـ لندن ـ خدمة قدس برس
أكد مفوض السلم والأمن للإتحاد الإفريقي، رمطان لعمامرة، على أن النصوص القانونية التي تبنتها الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب “لم تطبق بعد بصورة متكافئة” سواء على المستوى الفردي للدول التي لا تواجه بصفة مباشرة هذا الخطر أو على المستوى الإقليمي.
ونقل مصدر إعلامي جزائري رسمي عن لعمامرة قوله أمام المشاركين في الإجتماع الرابع لمراكز الإتصال للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بأن النصوص المشكلة للنظام القانوني لمكافحة الإرهاب “لم تطبق بعد بصورة متكافئة و لم يتحقق بعد ما تحتوي عليه من إمكانيات بالكامل”، كما قال.
وفي لندن حذر الديبلوماسي السابق وعضو حركة “رشاد” المعارضة محمد العربي زيتوت في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” من استمرار تضخيم الخطر الإرهابي وعمل تنظيم القاعدة في الجزائر خصوصا ودول الساحل والصحراء بشكل عام، وأكد بأن الحديث عن الخطر الإرهابي هدفه تبرير الاستبداد السياسي واستمرار الفساد في الجزائر وتوفير الذرائع السياسية والأمنية للقوى الخارجية عامة وعلى رأسها أمريكا وفرنسا بالتدخل في شؤون المنطقة، وقال: “النظرية التي تبناها الجنرالات الفاعلون في السياسة الجزائرية منذ العام 1992 هي أن هناك خطرا إرهابيا إذا لم يتم القضاء عليه فإنه سيعيد الجزائر إلى العصور الوسطى، وهو ما يشكل خطرا على الجزائر وإفريقيا ومن ثم على أوروبا وعلى الاستقرار الدولي بشكل عام”.
وأضاف زيتوت “على الرغم من تقادم العهد وقدرة النظام الأمني في الجزائر على تجاوز الهزات الأمنية الكبيرة التي اعترضته خلال العقدين المنصرمين، فإن التخويف من الإرهاب، الذي أصبح متمثلا في القاعدة أساسا، لا يزال قائما، لا بل إن المخابرات الجزائرية التي تمكنت من اختراق الجماعات المسلحة تحولت إلى جزء منها وأصبحت تغذيها وتمدها بكل عوامل البقاء والاستمرار بهدف استمرار حالة الطوارئ وخنق الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، وتحول الخطر الإرهابي إلى ما كنت قد أسميته في تسعينات القرن الماضي بنظرية “العنف المطلوب” الذي يحتاجه الجنرالات في الجزائر لتبرير سياساتهم واستمرارهم في الحكم، ولإيجاد مسوغات لسياسات التدخل الدولي في المنطقة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث أصبحت هناك قواعد أمريكية متنقلة في الجزائر وثابتة في بعض دول الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى أجهزتها الاستخباراتية التي أصبحت تنافس الأجهزة الغربية الأخرى في المنطقة”.
وأشار زيتوت إلى أن هذه النهج الذي يعتمده النظام الجزائري في تضخيم الخطر الإرهابي في الصحراء والساحل الإفريقي هو نهج المخابرات العسكرية المسيطرة في الجزائر، وقال: “هناك داخل النظام الجزائري من يرى أن هذا النهج المتمثل في تضخيم خطر القاعدة وفتح المجال للقوات الأجنبية للدخول إلى المنطقة، لا يخدم مصلحة الجزائر ولا سيما منها الجانب السيادي، ويوجد داخل هذا التيار يزيد زرهوني وولد قابلية وقدماء المالغ، وهو أول جهاز مخابرات أنشء أيام الثورة، وآخرون ممن يرون أن التدخل الخارجي يمثل خطرا على وحدة وسيادة الجزائر، لكن فريق المخابرات العسكرية، وهو الأكثر نفوذا في الجزائر، يرى في أن هذا الأمر يخدم مصلحة النظام ككل في البقاء في السلطة، وتفرد هذا الفريق أساسا بأهم مراكزها الحيوية، ولهذا الغرض يقومون بكثير من عمل الجماعات المسلحة كاختطاف بعض الأجانب، وأنشأوا بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية لهذا الغرض، أي تضخيم الخطر الإرهابي الموهوم”.
وحسب زيتوت فإن خطر التدخل الخارجي عامة والأمريكي والفرنسي على وجه الدقة والتحديد سيتزايد في دول الساحل بفعل التنافس الغربي مع الصين الزاحفة اقتصاديا على إفريقيا، وقال: “سيتزايد التدخل الأمريكي والفرنسي تحت يافطة الحرب على الإرهاب وخطر القاعدة الموهومة، لوضع اليد على منطقة غنية بالنفط والغاز واليورانيوم والذهب، الملتهبة أسعاره هذه الأيام، والفوسفاط والحديد وغيره من المعادن، وتقع في مكان استراتيجي يشكل فاصلا ما بين الجزأين الشمالي والجنوبي من إفريقيا وقريبة من القارة الأوروبية، وهي تطل على المحيط الهندي من ناحية الصومال والمحيط الأطلسي من ناحية موريتانيا”.
وأضاف المتحدث “باسم هذا الخطر الوهمي يريد جنرالات الجزائر تبرير الصفقات الكبرى لشراء الأسلحة، وهي صفقات تذهب حوالي 10% من نسبتها رشاوى، وتصرف أموال طائلة من خزينة الدولة الجزائرية في شراء أسلحة لا قيمة لها من الناحتين العسكرية والاستراتيجية إلا أنها تغطي على سياسات الفساد، وتكرس استمرار الفقر والبطالة وانهيار البنية الداخلية للبلاد التي لا تحظى بعناية المسؤولين عن الحكم في شيء إلا على مستوى الخطابات”، على حد تعبيره.