بعد أن قرر القضاء محاكمة المتهمين في قضية الخليفة زيتوت لـ”قدس برس”: السلطات الجزائرية لا تريد استعادة عبد المؤمن ولا الإفراج عنه

لندن ـ الجزائر ـ خدمة قدس برس
قلل العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت من أهمية قرار السلطات القضائية الجزائرية، إعادة محاكمة المتهمين في قضية “بنك الخليفة” الذين قبلت المحكمة الطعون، التي تقدموا بها “دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي” في هذه القضية عبد المؤمن خليفة.
واعتبر زيتوت ذلك “جزءًا من محاولة الدعاية السياسية والإعلامية التي تنتهجها السلطات الجزائرية لإظهار عزمها لمعالجة ملفات الفساد من أجل دفع الناس للثقة في الانتخابات التشريعية المقبلة لا غير”.
وأكد زيتوت في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” أن السلطات القضائية في الجزائر لا ترغب في استعادة عبد المؤمن خليفة الموجود في السجون البريطانية كما لا تريد الإفراج عنه، وإنما تريد إبقاءه في السجن أطول فترة ممكنة، وقال: “لقد تأكد لدى المتابعين لقضية الخليفة أن النظام في الجزائر لا يريد استعادة عبد المؤمن خليفة ولا الإفراج عنه، وإنما هو يريد إبقاءه أطول فترة ممكنة في السجون البريطانية، على اعتبار أن محاكمته ستكشف كثيرا من المتورطين الكبار من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن الجنرال التوفيق في هذه القضية، وأن من المصلحة أن يبقى عبد المؤمن الخليفة الذي قال بأنه كان ضحية لمجرمين كبار ولم يكن شريكا لهم، أطول فترة ممكنة في السجن”.
وأشار زيتوت إلى أن قضية بنك الخليفة ليست مجرد قضية فساد تم فيها نهب أموال الجزائريين، وإنما هي قضية معقدة ذات أبعاد أمنية وسياسية، وقال: “الأموال المهربة من بنك الخليفة بعضها مول الحرب القذرة، وبعضها تم شراء سيارات مصفحة منه للرئيس ولبعض الشخصيات الأخرى، وبالتالي الأمر لا يتعلق بقضية نهب أموال فحسب وإنما له أبعاد أمنية وسياسية مرتبطة بالحرب القذرة في العشرية الحمراء”.
وحول الهدف من إعادة فتح الملف في الوقت الراهن، قال زيتوت: “إعادة فتح ملف الخليفة ليس هدفه إقامة العدل وحسم هذا الموضوع، وإنما الاستجابة للضغوط التي مارستها منظمات حقوقية دولية بالإضافة لضغوط النقابات العمالية وأهالي المعتقلين من البسطاء الجزائريين، وأصحاب الأموال المنهوبة الذين فقدوا كل ما يملكون، وهي استجابة ستأخذ وقتا طويلا دون أن تتوصل إلى حل يكشف خيوط اللعبة بالكامل ويحدد أطرافها وينصف المظلومين فيها، ولذلك فالخطوة في الأساس سياسية هدفها إيهام الرأي العام الجزائري والدولي بأن النظام الحاكم عازم على مواجهة أخطر ملفات الفساد من أجل دفع الناس للمشاركة في الانتخابات المرتقبة في أيار (مايو) المقبل لا غير”، على حد تعبيره.
وكانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة قد قررت إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها “دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي” في هذه القضية عبد المومن خليفة.
ونقلت صحيفة /الشروق/ الجزائرية اليوم الثلاثاء (3/4) عن النائب العام لدى محكمة البليدة باشا بومدين توضيحه أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 وقبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية “فور تسلمها الملف”.
وبعد أن ذكر بأن محكمة البليدة لم تستلم بعد ملف هذه القضية؛ أوضح بومدين أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية و التي ستختتم يوم 16 أيار (مايو) المقبل. وأضاف “أنه لن يتم إيلاء أية أولوية أو اهتمام خاص بهذه القضية” التي “ستتبع السلم الزمني للقضايا”.
كما أكد النائب العام أنه “ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك”. وأوضح أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية.
وفيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، أشار النائب العام، حسب الصحيفة ذاتها، إلى أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهود.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن المحكمة العليا كانت قد قبلت أربعة وخمسين طعنًا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة وكذا 24 طعنًا آخر بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنًا بالنقض تم قبولهم.