الصراع على السلطة، بشكل مبسط

كثيرون إختلط عليهم الأمر فيما حدث، و لايزال، في هرم السلطة في الجزائر.
شخصيا، الصورة واضحة لدي:

أولا: الصراع ليس بين الجيش و الرئاسة، و إنما بين المخابرات العسكرية DRS من جهة، و بين الرئاسة و قيادة الأركان- أركان الجيش- من جهة أخرى.

ثانيا: آل بوتفليقة لم يختاروا الصراع، و إنما فرض عليهم فرضا، بعد أن وصلت تسريبات- من جهازالمخابرات- إلى الصحافة إلى حد إتهام “الرئيس” و شقيقه، و ليس فقط المقربين منهما، بالنهب و الفساد، وبعد أن تعالت أصوات تطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور، و التي تقضى بعزل الرئيس في حالة العجز.

ثالثا: هذا الصراع إنتهى، لحد الآن على الأقل، لصالح جناح الرئاسة، الذي لقي دعما غير محدود من:
1- جنرالات الأركان، و على رأسهم الحليف الأول لآل بوتفليقة، قائد الجيش الفريق قايد صالح .
2- قائد الشرطة، الجنرال ماجور-العسكري- عبد الغني الهامل، الذي يأتمر بأمره أزيد من 200ألف شرطي.
3-دعم غير محدود من الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص.

رابعا: الصراع إنتهى بهزيمة جنرالات المخابرات و طرد أكثرهم نفوذا وعداء لآل بوتفليقة، و إن بقي الفريق توفيق، فهو عمليا، لم يعد يتحكم في شيء، وإن كان من الناحية النظرية لايزال هو المدير.
أعتقد أنه سيتم طرده في وقت قريب جدا.

خامسا: حتى و إن تم إضعاف المخابرات، وتقسيم بعض صلاحياتها بين قيادة الأركان والشرطة و الرئاسة، وحل مديريات أخرى فيها ، فإن الدي أر أس لا زالت عسكرية، و مازالت تحتفظ بمديرتي الأمن الداخلي و الخارجي.

سادسا: الصراع ليس من أجل سيطرة المدني على العسكري، و لا من أجل قيام دولة مدنية كما يزعم أنصار “الرئيس”، وإنما من أجل السلطة، كل السلطة، التي سيتقاسمها جناح الرئاسة مع جنرالات الأركان. بعد أن كانت من قبل مقسمة على المخابرات و الرئاسة و الأركان.

قد أعود لهذا الموضوع لمزيد من التفصيل في الأيام القادمة، و ما يشهده من تطورات، و موقفنا، إجمالا، من هذا الصراع.

محمد العربي زيتوت