“العهدة الرابعة لبوتفليقة مصلحة للفاسدين وللقوى الكبرى”

لن تقوم قائمة لهذا البلد بهذه السباسة العرجاء والكيل بمكيالين والنهب والسرقة و المحسوبية بدون حسيب لا رقيب

تنطبق في عالم السياسة قاعدة شهيرة في العلوم الإنسانية مفادها أن كمية المدخلات تتناسب مع كمية المخرجات طرداً إذا كانت التوازنات الاجتماعية متعادلة ، بينما تتناسب عكساً إذا كانت التوازنات الاجتماعية مختلة.
لنشرح القاعدة حتى تظهر المفاهيم لمن يتأمل وبعد ذلك نختم بالنتائج ..
أولا – نقصد بالمدخلات مجموع السياسات الداخلية والخارجية التي تنتهجها الحكومة المنتخبة والمخولة الصلاحيات طوال سنة من بدء نشاطها التنفيذي حتى ختام دورتها بإشراف رئيس الوزراء أو الرئيس أو من يعينه الدستور لمثل هذه الصلاحيات. ونقصد بكمية المخرجات ما نتج عن هذه المشاريع أو السياسات في الواقع والتنفيذ فكل مشروع مدروس يؤدي بالضرورة إلى إنتاج ظاهر ملموس في الواقع والمجتمع. والمعنى أن ما يتبناه رئيس الوزراء أو المخول بالقانون من صلاحيات تنفيذية يجب أن تكون ضمن خطة شاملة واضحة لها واقع وآثار في المجتمع ، فكل نشاط داخل لا بد من أن يعطي نتائج واقعية.
ومعنى التوازنات الاجتماعية ما تتطلبه حياة المحكومين بالقوانين من نشاطات في إطار السياسة العامة من خدمات وسلع ومنجزات في الواقع تحقق لكل فرد حاجياته الأساسية والثانوية وفقا للتصور العام لهذه الحاجات وما تكفله المدخلات من المنجزات نظراً إلى السياسة الاقتصادية المتبعة.
ثانيا – إذا انعكست القاعدة واختلت التعادلات نشأ عنها خلل في اتجاه السياسة الداخلية أو الخارجية بحسب وضع الدولة والمجتمع ويتولى في هذه الحالة وضع الحلول العاجلة لمعادلة الاحتياجات كل من تخول له الدساتير المعمول بها صلاحيات إصدار القوانين وتطبيقها وتعديلها وتنفيذها ويشمل ذلك جهاز البرلمان والقضاء والرئاسة والمنظومة التشريعية والاقتصادية والمالية المعنية بهذه التعادلات باعتبار أنها هيئات عمومية تخضع لسلطة المجتمع وصادرة عنه بموجب قوانين الانتخاب.
لنحلل المسألة الآن بطرح سؤالين :
– هل في بلادنا توازنات ؟ إن النظر البسيط في آليات الحياة الاجتماعية الجزائرية لا تعطي انطباعاً بوجود أي طرف في المعادلة ولهذا لا يمكن حتى التكهن بنتائج السياسات التي انتهجها حكام الجزائر منذ الاستقلال.
– هل الهيئات التي تمثل الشعب تمثل الصوت الانتخابي الحر لكل فرد في المجتمع ؟ والجواب البسيط لا فكل انتخاب في الجزائر ليس تعبيراً إلا عن إرادة الحاكم وأما الشعب فلا يرجع عليه بشيء.
في ضمن هذه القاعدة يمكن أن نفهم ما يجري في كل دول العالم تقريباً ، فالولايات المتحدة تتعادل فيها مدخلات السياسات الداخلية والخارجية مع متطلبات اقتصادها العملاق المبني على مفهوم رأسمالي متطرف غرضه المتاجرة بديون الدول الغنية و استضعاف الدول المصدرة للخامات من أجل السيطرة على منابع الثورة فيها إما بطرق قوانين التجارة العالمية والبورصات والعرض والطلب أو بطريق الابتزاز السياسي كما في سياسة الحرب على الارهاب وإنشاء الانظمة العميلة عبر زرع القواعد العسكرية وتصريف الفوائض من السلع والخدمات في الأسواق الاستهلاكية أو بالتدخل المباشر في صوغ السياسات العامة كما في نظرية الأحلاف السياسية أو انتهاء بإنشاء الحكومات الموالية التي تعمل تحت رعاية الحاكم العسكري الأمريكي كما في قضية العراق.
أحب أن أختم بسؤال : في الحالة الجزائرية لا يوجد مفهوم للمدخلات ولا للمخرجات ولا للتعادلات ولا حتى لمؤسسات المجتمع المدني ، فكل رئيس يجيء بحاشية هو يرضاها ، وبسياسة هو يخطط لها ، وبمجتمع هو يشكل له ما يريد ، وهذا هو التفسير الوحيد لهذه الفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد. فهل يمكن تصور حل حقيقي جذري للأزمة الجزائرية المعقدة ؟
أؤكد على شيء واحد فقط : الجزائر بمجتمعها ليست في حاجة إلى إصلاح بل في حاجة إلى ثورة عميقة تقتلع كل شيء وتعيد صياغة مفهوم الفرد والمواطنة والدستور والحكامة الراشدة في ضوء واقع اقتصادي واضح تماماً.. هذه الثورة لا تعني سيلان الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإن كانت تعني تماماً إعادة كل شيء من نقطة البداية .. السؤال هو :
من له الصلاحيات الكاملة لأجل ثورة بناء جزائر الشهداء والأحرار بعدما كرهنا جزائر الغدر والسرقات ؟
تحياتي العميقة إلى كل الشرفاء .. وإلى أحد شرفاء الصحراء الجزائرية معدن الثوار والأحرار: السيد محمد العربي زيتوت وإلى كل من رفع شعار ثورة البناء والشرف والانتماء إلى وطن سقي بدماء الأطهار على مر تاريخه الطويل.

أحب

walahi a3djabani tahlil elakh mohamed(lakhdartoumi) anta mina el adjder an takoun barlamani aw iktissadi ,hadou el nasse li nahtadjouhom el insan lazem ya3raf ma yadour fi falakihiwa ma youhitouhou min makhatir ,wa laho rouya waki3iya ,allah yedjib el khayer lel blad