“النظام” يشيطن كل الذين يقاومون إجرامه و فساده

لندن ـ خدمة قدس برس
نفى العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت أي علاقة لحركة “رشاد” بالمواجهات الجارية في مدينة غرداية.
وأكد أن الاتهامات التي وجهتها بعض القنوات الإعلامية الجزائرية المحلية المحسوبة على جناح “الرئيس” المرشح عبد العزيز بوتفليقة، للحركة بالضلوع في أحداث غرداية هي جزء من “حملة شيطنة المعارضة والتضليل والتخويف وإرهاب الشعب الجزائري لدفعه للقبول بالعهدة الرابعة واستمرار نظام الفساد والاستبداد”.
وأوضح زيتوت في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” أن حركة “رشاد” لا تلقي بالا لاتهامات هذه الأجهزة عن علاقة حركته بأحداث غرداية، وقال: “اتهامات الزمرة الأمنية الحاكمة لحركة “رشاد”، وجهات مقاومة أخرى، بالضلوع في أحداث غرداية والتحريض عليها هي اتهامات لا يصدقها عاقل، وهي رد فعل مباشر على المظاهرة الناجحة التي قادتها حركة “رشاد” يوم السبت الماضي رفضا للنظام وكل مشاريع ومطالبة بالتغيير الجذري، وحضور المئات من الجزائريين لهذه المظاهرة التي جرت في العاصمة الجزائر على الرغم من حالة التضييق الأمني الشديد على الحركة”.
وأضاف: “هذه الاتهامات الصادرة عن أجهزة قريبة من جناح بوتفليقة ضد المعارضة ليست جديدة، وهي اتهامات متكررة ليست فقط لحركة “رشاد” وإنما لكل مواطن جزائري يطالب هؤلاء بضرورة وقف الفساد والخراب.
بل لقد وصل الأمر بهذه الأطراف إلى اتهام من كان جزءا منهم بالفتنة والتخريب، وأنا هنا أشير لاتهامات بوتفليقة أثناء لقائه بوزير الخارجية الاسباني لمرشح الرئاسيات علي بن فليس، ولذلك نحن في “رشاد” لا نلقي بالا لهذه الاتهامات، فهي جزء من شيطنة المعارضين لهم التي اعتادوا عليها، ومحاولة يائسة وبائسة لتشويه المعارضة الحقيقية وترهيب الناس وتخويفهم من أن البديل في حال اختاروا مقاطعة الانتخابات هو الفوضى”.
وأكد زيتوت أن موقف حركة “رشاد” مما يدور في غرداية لا ينفصل عن الموقف من الوضع السياسي العام في الجزائر، وقال: “لقد كنت قد نشرت شخصيا تصريحات مبكرة عبر اليوتيوب عام 2008 عن حقيقة الأوضاع في غرداية والجهات التي تقف خلف تلك الأحداث، وقد أكدت وقتها كما لا أزال أؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية ضمن الجزائر الواحدة الموحدة، وضرورة التعايش والتسامح بين المذهبين المالكي والإباظي في منطقة وادي مزاب”.
وأشار زيتوت إلى أن حركته ستحتفظ بحقها في المتابعة القانونية للجهات المسؤولة عن هذه الاتهامات في دولة الحق والقانون والقضاء المستقل، وقال: “للأسف الشديد في الجزائر اليوم لا يوجد قانون ولا مؤسسات، ولكن هناك فوضى وحفنة مستبدة تسيطر على كافة مرافق البلاد بما فيها القضاء، وعلى الرغم من وجود قضاة نزهاء إلا أن القضاء بشكل عام هو تحت سيطرة العصابة الحاكمة ومسيس ولا يمكن أن يكون حكما نزيها في الوقت الراهن.
ونحن نعلم أن أي عاقل جزائري لا يصدق اتهامات قنوات التحريض والشيطنة وتكريس الاستبداد والفساد، ولذلك فحقنا محفوظ في الدفاع عن أنفسنا في دولة الحق والعدل والقانون، وهي مقبلة بحول الله من دون شك ولا ريب”.
وأكد زيتوت موقف “رشاد” الرافض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: “في الجزائر ليست هنالك انتخابات أصلا، وإنما ما يجري هو أحد تخريجات نظم الاستبداد لتكريس نفسها، وقد شهد بذلك أحد كبار الولاة الذين صحى ضميرهم، عندما قال بأن الجزائر لم تعرف الانتخابات النزيهة في تاريخها إلا مرتين مطلع تسعينيات القرن الماضي، وما عدا ذلك فهو مجرد فبركات إدارية ليس إلا، أما النتائج فمحسومة سلفا لمرشح السلطة”.
وأضاف: “الانتخابات المقبلة هي تكريس لجماعات الفساد والاستبداد والتعذيب والخيانة الذين فتحوا أجواء البلاد للفرنسيين والأمريكيين للتجسس على التراب الجزائري كله وعلى غزو مالي، هؤلاء الذين يريدون التحكم في مصير الجزائر لا خير فيهم للبلاد والعباد وللدين وللمنطقة بالكامل، وسيرحلون بحول الله كما رحل غيرهم من الدكتاتوريين”، على حد تعبيره