في 4 سبتمبر 1990 أعلن في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة، عن قيام جهاز مخابرات جديد هو مديريّة الاستعلامات والأمنDRS، ضمً الجهازين السابقين وأوكلت رئاسته للعقيد محمّد مدين الشّهير بإسم توفيق.
إرتأيت بمناسبة مرور ربع قرن على ذاك التاريخ، أن أكتب مقالا، سيتوزّع على ثلاثة أجزاء، للتّذكير وباختصار، وأشدّد على كلمة باختصار، ب”بطولات” هذا الجهاز ورئيسه، الذي “حافظ” وبطريقته على الجزائر، التي تتلاطمها أمواج عاتية، خاصّة في هذه الأيّام حيث يتعاظم الصّدام ويشتدّ الصّراع بين كبار الجنرالات وبمساهمة مباشرة من بعض المدنيين.
—————————
_____كان الغضب باديا بشدّة على الرّئيس الشادلي بن جديد وهو يستمع لتفسير رئيس المخابرات، للزلزال الانتخابي الذي حدث، والذي أسمته الصّحافة الفرنكوفونيّة يومها ب”الطوفان الإسلامي” و”الأصولية الزّاحفة”…في وصفها للانتخابات المحليّة التي كانت قد أُعلنت نتائجها الرّسميّة قبل ساعات فقط.
كانت أوّل انتخابات تعدديّة قد جرت في الجزائر يوم 12 يونيو1990، وجاءت نتائجها صاعقة للسّلطة القائمة، فقد تحصّلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المشهورة اختصارا ب”الفيس”، على أكثر من 800 بلدية من أصل 1571 وعلى أكثر من 30 مجلسا ولائيّا من أصل 48.
كلّ اليلديّات المهمّة تقريبا وكلّ الولايات الكبرى أصبحت في يد “الفيس”، الذي كان أكثر الإعلام المفرنس، في الجزائر كما في باريس، يخوض ضدّه حربا شعواء.
الجنرال، الذي كان مضطربا وقلقا وهو “يشرح” للرّئيس الكارثة التي حدثت، هو محمّد بتشين رئيس المديرية العامة للوقاية والأمنDGPS.
إلى جانب الشادلي بن جديد كان يجلس، “الضّابط السّابق”، مولود حمروش الذي كان يرأس ماعُرف ب”حكومات الاصلاحات”، وإلى جانبه أيضا الجنرال العربي بلخير، الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، وأكثر شخصيات الظلّ مكرا ونفوذا وسطوة.
عندما اختلى العربي بلخير بالرّئيس أفهمه، باللّغة البسيطة والمختصرة التي تعوّد عليها عندما يخاطب الشادلي بن جديد، بأنّ ما حدث هو قبل كلّ شيء “فشل ذريع للاستخبارات”، التي كانت تؤكّد في كلّ تقاريرها، أنّ” الأصوليين الذين يقودهم الثنائي عباسي وبلحاج، لن يحصلوا في أفضل الأحوال على أكثر من 30% من المجالس البلديّة و والولائيّة”.
وأنّ السّبب يعود لمشكلتين، الأولى تتعلّق بالجنرال محمّد بتشين نفسه، الذي لا يفهم في عمل الاستخبارات شيئا إذ هو عسكري ميداني، والثّانية تكمن في أنّ المخابرات مقسّمة لجهازين متنافسين بدل أن يكونا متعاونين ومتكاملين.
قبل أن يكمل كلامه، طلب الرّئيس من الجنرال بلخير، أن يتقدّم له في أسرع وقت ممكن بهيكليّة جديدة للمخابرات وبمن يراه مناسبا لرئاسة الجهاز الجديد.
أخيرا تحقّق ما خطّط له الجنرال بلخير منذ أعوام وهو أن يكون جهاز المخابرات خالصا له يضع فيه من يشاء من “رجاله”.
_____كان العربي بلخير قد استطاع أن يضع “رجاله”، وأيضا بعض نسائه، في أهم المناصب الحسّاسة بالدولة، المدنيّة والعسكريّة على السّواء، ولكنّه عجز عن ذلك في جهاز المخابرات، الذي ظلّ الرئيس بن جديد هو من يختار رؤوسه منذ أن فتًت جهاز الأمن العسكري -SM-الرهيب إلى جهازين بإلحاح شديد من العربي بلخير، بعدما أطاح بالعقيد قاصدي مرباح، رأس المخابرات في العهد البومديني وحافظ أسرره، الذي ظلّ يحكم قبضته عليه، وبه على الجزائر كلّها، منذ أن خلف العقيد هواري بومدين على رأس الجهاز بُعيْد انقلاب 19 يونيو 65.
إنشطر الجهاز إلى فرعين، الأول و الأهم،ّ مدني وسُمّي في البداية بالمديريّة العامّة للتوثيق والأمن DGDS ، الذي أصبح يُسمّى فيما بعد – المديرية العامة للوقاية والأمن DGPS- والثّاني عسكري باسم المديريّة المركزيّة لأمن الجيش DCSA
لكنّ بن جديد، وعلى الرّغم من ثقته العمياء في مساعده العربي بلخير، الذي يعرفه منذ أن كان يده اليمنى في النّاحية العسكريّة الثّانية في منتصف الستّينات، أبقى على جهاز المخابرات بشقيه تحت سلطته وحده، فهو يعلم يقينا أنّ هذا الجهاز هو العمود الفقري للدّولة التي يرأسها وأيضا هو عيونها وآذانها، ومن يمتلك سطوته عليه – أي الجهاز – يستطيع أن ينقلب عليه بسهولة.
_____كارثة الانتخابات التي بمقتضاها سيسطر “الأصوليون” على بلديات وولايات البلاد، في انتظار زحفهم على أجهزتها المركزيّة، أطاحت بحذر الرّئيس الذي سلّم آخر حصونه، للجنرال بلخير، صانع الرّؤساء كما سيُعرف فيما بعد، والقادم من جيش فرنسا عندما كان ديغول يجر أذيال الهزيمة المدوّية في نهاية عام 61.
كان ضبّاط فرنسا يكنّون عداء متصاعدا “للمجاهدين الجهلة بالعلوم العسكرية والذي تدرب أفضلهم في مصر وسوريا والعراق”، كانوا يصفونهم ب”عسكر بغداد، الماكلة والرقاد”، وتمتلئ مجالسهم نكتا وقهقهة على “عسكر بغداد”.
وكانوا يحرصون على أن يبعثوا بهم للتّقاعد أو للمناصب المدنيّة كلّما سنحت الفرصة لذلك. لم يكن بومدين ينزعج من ذلك فهو يدرك أنّ الذين قاتلوا مع فرنسا يحملون خطيئتهم الأصليّة معهم فلن يزاحموه أبدا على السّلطة، خاصة بعد حادثة العقيد شابو، عكس أولئك الذي يزعمون شرعيّة البارود في جبال الداخل.
كانوا يحرصون أيضا على أن يكون مساعدوهم ممّن خدموا في الجيش الفرنسي، فإن تعذّر ذلك فليكن من أولئك الذين لم يحاربو فرنسا أو لم يلتحقوا إلاّ بعد أن تحدّث ديغول عن الجزائر الجزائرية ابتداء من 1959.
_____ ومن هؤلاء كان محمّد مدين الذي يعشق البحر، والذي قضى صباه و أكثر شبابه في الخمسينات في شواطئه أو مراكبه في العاصمة التي ترعرع فيها، كبحّار حينا وكعامل في الميناء عندما لا يجد مكانا في سفن الصّيد أو التجارة حينا آخر.
لكنّ في 61 ساقته باخرة كان على متنها، وقد جاوز العشرين عاما بقليل، إلى تونس فانظمّ “للمجاهدين” على الحدود حيث المعركة مع فرنسا خافتة وعلى السّلطة في أوجّها…
وجد نفسه في دفعة “البساط الأحمرLe tapis rouge”، أوّل دفعة يبعث بها العقيد بوصوف، وزير التسليح والمخابرا ت-المالقMALG– إلى أصدقائه في موسكو لكي يتدرّب على أيدي الكا جي بيKGB، المخابرات الرّوسية في عهد الامبراطوريّة السوفياتيّة، وليعود في بداية 1963 ملازما في المخابرات العسكريّة.
في نهاية الستّينات، وقد ترقّى لملازم أوّل، كان الأمر له بالالتحاق بالنّاحية الثّانية في وهران، حيث النّقيب العربي بلخير يدير في أغلب الوقت، النّاحية العسكريّة نيابة عن العقيد بن جديد، الذي يقضىي جلً وقته في صيد الأرانب البريّة وقتل الخنازير في جبال الغرب الجزائري أو في الغطس في شواطئ وهران.
وإذ تبدًل حال العقيد بن جديد من رئاسة ناحية عسكريّة إلى رئاسة الجزائر، فإنّ هواياته لم تتبدُل، ممّا مكًن العربي بلخير، الذي سيصبح جنرالا في 1 نوفمبر1984، من إدارة الجزائر بالنّيابة وليبدأ معه العهد الذهبيّ لضبّاط فرنسا، بعد أن رحل بومدين الذي اعتقد أنّهم لن يطمعوا أبدا في السّلطة وهم الذين يجرّون خطيئتهم الأبدية.
من أولويات العربي بلخير، بعد أن دسً أصفياءه ومقرّبيه وزملاءه في الإدارة والجيش الفرنسيين في أركان الدولة، هي الإطاحة بمن تبقّى من قيادات الجيش الذين عاشوا في جبال الجزائر في زمن الثوّار، فكانت الإطاحة بالجنرال مصطفى بلوصيف ذات ديسمبر1986 بتهم الفساد…
يومها كان بلوصيف هو الأمين العام لوزارة الدّفاع وأصغر الجنرالات و أكثرهم قوّة ونفوذا في الجيش، حتّى أنّه استطاع أن يكتب على لافتة نحاسيّة كبيرة، إسم وزارة الدّفاع باللغتين – العربية والإنجليزية- فقط.
_____في ذلك الوقت كان محمّد مدين رائدا في ليبيا حيث يشرف، من مكتب صغير في الطابق الأرضي لمبنى السّفارة الجزائريّة، على العلاقات الأمنيّة، المتدهورة دوما، مع جماهيريّة القذّافي.
لكن في منتصف عام 87 كان الجنرال بلخير قد استدعاه، ورقّاه لرتبة مقدّم، بعد أن أوجد له وظيفة أهم، وهي مساعده لتنسيق الأجهزة الأمنية التي كان مقرّها رئاسة الجمهوريّة، قبل أن يخلف العقيد محمد بتشين على رأس المديريّة المركزيّة لأمن الجيش DCSAفي نهاية عام.88
كان بلخير يُحضّره لما هو أهم، وهو أن يكون عينه التي لاتنام على رأس عيون الجمهويّة، وليتخلّص من محمد بتشين غريمه الذي يكرهه بالطبيعة و القادم من جيش التحرير.
وليستحوذ توفيق على جهاز محمّد بتشين، الذي أصبح جنرالا بعد قمعه لانتفاضة أكتوبر88 غير أنّ ذلك لم يشفع له عند الرّئيس بن جديد، الذي اقتنع بما أشار به عليه، كاتم أسراره، الجنرال بلخير خاصّة و أنّ محمّد مدين -توفيق – الذي أصبح عقيدا، من معارف الشادلي القدماء فقد كان ممّن يحرصون على راحته في زمن الصّيد والغوص في الغرب الجزائري.
محمّد العربي زيتوت
Quand trois colonels du DRS étaient les maitres du port d’Alger
economie – Par Louise Dimitrakis – Publié le 03 Juin, 2015
Le scandale dit des “prisonniers de l’affaire du port d’Alger” a levé le voile sur les méthodes d’intimidation brutales de certains membres du DRS (Services algériens) Enquête.
inPartager1
comment-3-colonels-du-drs-ont-confisque-un-marche-de-12-millions-deuros-au
Crédit photo: Tous droits réservés d.r.
«Les prisonniers de l’affaire du Port d’Alger». Ce vocable a longtemps fait couler beaucoup d’encre en Algérie. Il s’agit d’une ténébreuse affaire où pas moins de dix personnes ont été condamnées à de la prison ferme pour des faits de dilapidation des deniers de l’Etat, association de malfaiteurs et passation de contrats non-conformes à la réglementations personnes. Or le jour du procès, il n’y avait eu ni plainte déposée par une quelconque victime, ni préjudice établi et chiffré, ni plaignant ! Un scandale unique dans les annales de la justice algérienne. Le scandale avait été monté de toutes pièces par trois colonels du DRS pour confisquer un marché de 12 millions d’euros au Port d’Alger. Enquête.
Mauvaise pioche pour “Dubai Port World”
Tout commence à la fin de l’année 2008. La société Emiratie Dubai Por World (DPW) qui avait obtenu la concession du Terminal au Port d’Alger a sélectionné neuf sociétés manutentionnaires parmi une trentaine d’entreprises privées et publiques. Dubai Port World avait besoin de leurs services dans le levage et la manutention. Le contrat liant l’opérateur émirati à ces 9 entreprises était fixé à une année non-renouvelable. Il s’agit d’un marché très «juteux» évalué à pas moins de 12 millions d’euros. Rien que la location d’un seul engin était calculé à presque 2000 euros par jour. Parmi les entreprises qui ont obtenu ce marché, on retrouve des opérateurs réputés comme la Sarl Transimex Logistique ou la Sarl Mitidja Logistique ainsi que l’Eurl Miloudi. Des manutentionnaires connus sur la place d’Alger.
Mais la sélection de Dubai Port n’avait pas fait que des heureux. Deux autres opérateurs, COAM et MTS, avaient manifesté leur exaspération parce qu’ils étaient écartés de ce marché. Au Port d’Alger, tout le monde voulait décrocher à l’époque le précieux pactole. Or l’un des associés de COAM et MTS est un certain Colonel Farouk appartenant au DRS (services algériens). Officiellement, il travaillait comme attaché du DRS au ministère de la Culture. Sollicité par ses associés dans ces deux entreprises privées, il avait décidé de passer à l’action pour reprendre ce marché aux 9 entreprises sélectionnés en toute transparence par Dubaï Port World.
Pour ce faire, le colonel Farouk avait fait appel à deux amis, le Colonel Sofiane et le colonel Omar. Le colonel Sofiane était chargé au niveau du DRS de la surveillance des ports et des aéroports. Un haut gradé très influent qui occupait en 2008 et 2009 une fonction très stratégique. Le colonel Omar était un haut responsable jusqu’à 2011 de la Police Judiciaire du DRS. Forts de leur pouvoir, les trois hauts gradés vont saboter le marché conclu entre Dubai Port World et les neuf entreprises privées algériennes. Histoire d’avantager, par la suite, les deux boites où leur collègue détient des parts et des intérêts.
Et les premières manœuvres commencent le 1er avril 2009. Lorsque les engins des 9 entreprises démarrent vers le terminal de Dubaï Port pour travailler, à la surprise générale, les services de sécurité de l’Entreprise Portuaire d’Alger arrêtent les engins et les bloquent à l’intérieur du Terminal ! Plus tard, un huissier est venu procéder à une saisie de tous les engins. Et dans les jours qui suivront, les engins de ces 9 entreprises ont été tout simplement remplacés par ceux des deux opérateurs choyés et soutenus par nos trois colonels.
Pas de quartier pour la concurrence
Expéditifs, les trois hauts gradés du DRS n’ont pas fait de quartier à la concurrence. Ainsi le colonel Sofiane déclenche une enquête à l’encontre des 9 premières entreprises sélectionnées par Dubaï Port: soupçons de corruption, accusations de malversations, Terrifiés, six gérants acceptent un compromis avec le colonel Sofiane. Les trois autres récalcitrants opposent une vive résistance et réclament justice. Leur sort sera des plus cruels. Le 21 mars 2010, le colonel Sofiane les convoque à la caserne Antar, une célèbre caserne du DRS à Ben Aknoun dans la banlieue d’Alger. Officiellement, les convoqués ont été priés de s’habiller en «costumes» parce qu’un haut responsable du DRS va «les accueillir et les auditionner». Mensonge ! Le colonel Sofiane procède à leur arrestation. Ils se retrouvent placer sous mandat de dépôt en compagnie de sept cadres de l’Entreprise Portuaire d’Alger. Lesquels ont été piégés également par le colonel du DRS pour monter comme il se doit une affaire de «dilapidation des deniers de l’Etat et association de malfaiteurs».
C’est à ce moment-là qu’éclate définitivement le scandale dit “des prisonniers de l’affaire du Port d’Alger”. Le scandale a dévoilé l’influence possible du DRS sur les tribunaux en Algérie. En effet, toutes les demandes de mise en liberté provisoire des familles des accusés ont été rejetées et ce en dépit de la mobilisation d’avocats très connus à Alger à l’instar de Miloud Brahimi ou de Mokrane Ait Larbi. Au niveau de la Cour d’Alger, le procès a été géré de manière très expéditive. En l’absence d’un plaignant, d’une victime et de préjudices, les accusés ont été condamnés à six ans de prison ferme. 4 ont été placés sous contrôle judiciaire et deux uniquement ont été acquittés en 2013. Un des condamnés est même décédé en prison en 2013 suite à un AVC. Il n’avait pas supporté le poids de l’injustice.
Les familles des accusés maintiennent leur mobilisation. Rassemblements devant le ministère de la Justice, lettres ouvertes à Abdelaziz Bouteflika, le scandale des prisonniers de l’affaire du Port d’Alger défraie la chronique. A la fin de 2011, les trois colonels Farouk, Sofiane et Omar sont mis subitement à la retraite. Qui est à l’origine de cette décision ? Le cercle Présidentiel d’Abdelaziz Bouteflika ou le Général Toufik, patron du DRS, suite à une enquête interne ? Personne ne le sait encore. Selon nos informations, l’un des de ces trois hauts gradés mis à la retraite, le colonel Sofiane est parti se réfugier à Batna, à l’est du pays pour échapper à «la guerre des clans».
En même moment, les familles des victimes réussissent à transférer l’affaire à la Cour Suprême à Alger. Le 6 septembre 2012, celle-ci établit un rapport accablant contre le premier procès tenu à la Cour d’Alger. Les juges de la Cour Suprême pointent du doigt plusieurs irrégularités et le manque de solidité des preuves avancées contre les prisonniers de “l’affaire du Port d’Alger”. Aujourd’hui encore, les familles attendent toujours que leurs proches soient innocentés.
Les rivalités entre les clans qui se partagent le pouvoir en Algérie ouvrent quelques brèches dans l’appareil d’Etat, mais pour les refermer aussitôt.