الأصول الشرعية في الأحكام السياسية | حاكم المطيري
جزء حديثي مختصر
للأدلة القرآنية والنبوية في السياسة الشرعية
مرتبة على الأبواب الفقهية
أ.د. حاكم المطيري
أستاذ قسم الحديث والتفسير
كلية الشريعة
جامعة الكويت
1435هـ – 2013 م
المقدمة:
الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده، محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ..
فهذا جزء حديثي مختصر بعنوان (الأصول الشرعية في الأحكام السياسية)، وقد جعلته على أربعة فصول، في أربعين بابا، تحت كل باب ما يناسبه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وترجمت لكل باب ترجمة تعبر عما دلت عليه الآيات والأحاديث من أصول وقواعد وأحكام، لنظام الحكم والسياسة في الإسلام، ولم أزد على النصوص والتراجم شيئا غيرها إلا بعض الفوائد من كلام الأئمة عند الحاجة، وهو فريد في بابه إذ لم أقف فيما ألف من كتب الأربعينيات الحديثية على ما جمع نصوص الإمامة، مع أهمية موضوعها، ورأيت أن أربعين حديثا لا تحيط بهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام فجعلتها أربعين بابا، لتضم عامة أصول القرآن والسنة في باب الإمامة وسياسة الأمة، وقد اجتهدت – في حصر الأبواب من جهة، وفي اختصار الأحاديث من جهة أخرى – غاية الاجتهاد، من أجل تقريبه لطلبة العلم ليحفظوه ويتدارسوه، وليبعثوا هذه السنن المهجورة في واقع الأمة، التي هي أحوج ما تكون إليها، لتعود بإذن الله من جديد، كما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة وخلافة راشدة..
وأرجو الله أنه لا يقرأ هذا الجزء أحد ويتفقه فيما احتوى عليه من آيات وأحاديث، وتنبه إلى الإشارات في التراجم، إلا ويحيط علما ومعرفة في هذا الفن أصولا وفروعا، ومن أراد الاستزادة فيه فليرجع إلى كتابي (السنن النبوية في الأحكام السياسية)، وهو منشور في موقعي، ولكتابي (مختصر السنن النبوية في الأحكام السياسية)، وسينشر قريبا بإذن الله.
وقد بلغت أحاديث هذا الجزء نحو 180 حديثا صحيحا وحسنا تصلح كمقرر لطلبة كليات الشريعة، ولعل الله ييسر اختصاره إلى أربعين حديثا ليحفظه طلبة الثانوية ومن دونهم في المدارس، وليعلموا سنن الرشد التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالتمسك بها، كما في حديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور)، ليبعث الله بهذا الجيل السعيد، الأمة من جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ولا على الأمة وهداتها ودعاتها ببعيد..
وقد أجزت أهل العصر كافة إجازة عامة برواية هذا الجزء عني بأسانيدي التي في مقدمة كتابي (السنن النبوية في الأحكام السياسية)، وأجزت أهل الفن خاصة بإصلاح ما يقفون عليه من وهم أو خطأ في عزو حديث أو في الحكم عليه.
وأسأل الله لي ولكل من أعان على نشره وحفظه وشرحه والتفقه فيه أن نكون ممن يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا…)[1] ..
تم الفراغ من هذا الجزء
ليلة الأحد 12 صفر سنة 1435 هـ
الموافق 15 ديسمبر سنة 2013 م
التعليقات مغلقة.