الفساد في قلب عصابة الحكم: أحمد نوي الأمين العام للحكومة مثالاً

(من بريد الموقع):
حول الأمين العام للحكومة “أحمد نوي”:

أحمد نوي مولود في 26 جويلية 1948 بسور الغزلان يحمل شهادة في الرياضيات. درس بفرنسا و هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة و شغل منصب مدير دراسات برئاسة الجمهورية ثم كاتب دولة مكلف بالسياحة في عهد حكومة غزالي.
شغل منصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة في عهد بلعيد عبد السلام، ثم كاتب دولة مكلف بالجماعات المحلية ثم كاتب دولة مكلف بالبيئة تم انتخابه في المجلس الشعبي الوطني في ولاية البويرة في الفترة 97-2002.
ليشغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي في فترة اسماعيل حمداني.
منذ مجيء بوتفليقة شغل منصب أمين عام للحكومة من الفترة 1999 الى يومنا هذا حيث أي أنه صمد لمدة 18 سنة في منصبه هذا رغم تعاقب 8 حكومات يحظى بحراسة شخصية مؤلفة من سيارتين مضادتين للرصاص على عكس الأمين العام للرئاسة الذي ليس له حتى امتياز أن يرافقه سائق ولا حتى حراسة.

سكرتيره الخاص عسكري من الدرك الوطني برتبة عقيد يدعى بوصبع لعجال وهو إنسان تافه لا مستوى له يحتقر الموظفين.
لكن بالمقابل يخشى من أحمد نوي كثيرا و يطبق أوامره بحذافيرها كما يخشى سكرتيرة احمد نوي المدعوة رشيدة التي تتحكم في دوائر الأمانة العامة تحكماً تاماً نظرا لتأثيرها الشديد على الامين العام.
فرشيدة هي الآمرة الناهية. صدق أو لا تصدق يقوم المدراء بجمع غلاف مالي من مرتبهم كل شهر ليهبوه لها لكي يشتروا رضاها.
فهي، مثلا، التي نصبت في سنة 2003 سائق سيارات بالمرآب ليتحكم في مكتب التنظيم بعد أن سجن المسؤول عن المكتب إثر قضية تزوير ختم الجنرال العماري وانتحال صفة رائد بالجيش.
ثم سُجن هذا السائق بدوره بعد فضيحة سرقة وثائق يقال أن السكرتيرة ضحت به لكونها كانت ضالعة في ذلك؛
لا يمكن لأحد الوصول الى الأمين العام قبل موافقتها، حتى رؤساء القطاعات فقد طردت يوما مديرا بعد أن أصرّ على التحدث إلى الأمين العام بعدأيام أقيل من منصبه نهائيا.
ومدير ديوانه شخص يدعى يحيى بوخاري الذي كان مستشار في وزارة العدل وهو يطمع في منصب وزير الداخلية هو إنسان بذيء سيئ الاخلاق مثله مثل النوي يسب الذات الإلهية تسبب في إسقاط جنين موظفة بعدما تلفظ لها بكلمات بذيئة.

أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى قرار فردي لا يمر إلا عبر الامانة العامة للحكومة، حتى المراسيم الرئاسية المتعلقة بتعيين القضاة والعسكريين و رؤساء الدوائر و الإطارات، فهي تتوفر على مكتب للتعيينات يالذي يقوم بتسييره ثلاثة عسكريين من الدرك الوطني:
نزار عبد المالك و حكيم عفير و يرأسهم محمد بوضياف، و هو برتبة عقيد.
يعتبر النوي أن هذا المكتب، بالإضافة الى مكتب الأرشيف و مكتب تحرير الجريدة الرسمية، محرك الأمانة العامة ولذلك يولي اهتمام كبير لهذه المكاتب الثلاثة.
فمكتب الأرشيف مثلا كانت ترأسه سيدة تدعى يمينة رمضاني، التي كانت موظفة في وزارة الدفاع، قد يولي له الاهتمام لأن المكتب يتوفر على خزنة تحوي كل الوثائق السرية التي تصدر عن الأمانة العامة للحكومة و المراسيم التي يحظر نشرها في الجريدة الرسمية و التحقيقات التي تجريها الشرطة و الدرك و المخابرات عن المرشحين لنيل مناصب عليا في الدولة؛
يتملق جل الاطارات من قضاة و مدراء الأمين العام للحكومة وكذلك يفعل كثير من الضباط الكبار لكي يسهل إمضاء مراسيم تنصيبهم من طرف الرئيس.
لأن النوي انه بيمكنه ادراج مشروع قرار التعيين في أدراج مكتبه لمدة طويلة كما فعل مع الكثير من الإطارات المحسوبة على حمس .

أحمد نوي له صلاحيات التحكم في ميزانية الأمانة ولم يحدث مرة أن أعاد سنتيم واحد.
يتمتع كل أفراد عائلته بسيارات من مرآب الأمانة، ويقوم مدير الموظفين الذي يجمع بين وظيفتين وهما المالية والإدارة العامة ليسهل عملية تزوير الفواتير لشراء السيارات من ميزانية الإدارة، ثم تحول الى ملكيته وملكية السكرتيرة.
تشهد الأمانة كل سنة ترميمات وهمية لتسهيل نهب المال.
لا يثق النوي في طباخه فالسكرتيرة هي التي تطبخ له الأكل و تبلغ تكلفة غداءه 5000 دج يوميا.
يقوم رئيس الخدمات بتحرير فواتير وهمية و تحويل المال الى السكرتيرة.
أحمد النوي له صلاحيات القرار في الصيغة النصية لمشاريع القوانين و القرارات حيث أن هذه القوانين تدرس في مبنى الأمانة العامة و يتم التعديل عليها من إضافة أو حذف او اعتراض قبل أن تعرض بصفتها النهائية على المجلس الشعبي.
والمراسيم أيضا قبل أن تعرض على الرئيس، والمرسوم التنفيذي قبل أن يوقّع عليه رئيس الحكومة، وبإمكانه تعطيل هذه المشاريع بأي حجة من الحجج وربما هذا سر العداء بينه وبين أويحيى لا لأدري بالضبط حيث أنه مؤخرا طلب تجديد عضويته في حزب التجمع الوطني الديمقراطي لكن أويحيى تجاهل الطلب لم يقبل و لم يرفض مما أثار حنقة النوي.

مرت الأمانة في عهده بعدة فضائح منها انتحار إطار في الطابق الثالث في مكتبه في ثالث أيام عيد الاضحى على ما اتذكر سنة 2003 وكان يشغل منصب وكيل جمهورية قبل التحاقه بالأمانة، تمّ ربط انتحاره بسوء التسيير والظلم الواقع من طرف النوي.

بالإضافة إلى ذلك فضيحة مدير إدارته المدعو محيوز عبد القادر حيث اتهم في قضايا فساد واختلاسات وكان صديقا حميما للنوي الا ان الأخير قد استغنى عنه وألصق به كل التهم فأودع الأخير مدة قليلة لا تتعدى شهرين في السجن سنة 2010 ومن ثم أطلق سراحه بقدرة قادر.
وأيضاً قضية الإطار آسيا باعمر التي اتُهمت ببيع وثائق سرية تتعلق بالقضية الفلسطينية ووثائق المجلس الوزاري الذي من المفروض أن يترأسه بوتفليقة كل يوم ثلاثاء واتُهمت بالضغط على أثرياء لتسلبهم المال.
للإشارة كانت هذه الاخيرة موظفة في وزارة الخارجية وتحركاتها كانت مشبوهة في فترة عملها بالخارجية.
تجدر الإشارة كذلك إلى أنّه يتم طبع ملفات الأشغال للمجلس الوزاري الذي يعقد برئاسة الجمهورية في مكاتب الأمانة العامة بالطابق الأرضي حيث يتم طبع نسخة لكل وزير بالإضافة الى نسخة الرئيس و الأمين العام و يتم ختم الملفات بطابع سري تمتد من أعلى الزاوية اليمنى للصفحة الى أسفلها و يتم الطبع بحضور العقيد بوصبع لعجال .

لم يقم النوي في اي يوم من الايام بتصريحات صحفية فهو يتحاشى الصحفيين و لا يحبذ ان تتحدث عنه الجرائد فقد كان يرفض كل دعوة من اي صحفي لاجراء لقاء صحفي.
هو على علاقة جد جيدة مع آل بوتفليقة لم اشاهده يوما برفقة السعيد رغم انه كان يزور الرئيس بصفة ملفتة للنظر حين كان بوتفليقة بصحة جيدة لكن المكالمات  الهاتفية بينه و بين السعيد لا تنقطع.
يجب ان انوه انه في القانون الدولي دور الامانة العامة للحكومة اداري بحت ولا دخل لها في السياسة كما انه قانونا غير مسموح لها التدخل في القرارات قبل التصديق عليها. 
في الدول الاخرى الامانة العامة ملحقة بالوزارة الاولى لكن في الجزائر هي ملحقة بالرئاسة منذ سنة 66 ربما لان بومدين رحمه الله  اراد ان يبقيها تحت اعينه. 
النوي في منصبه له صلاحيات قد تصل الى الاعتراض على قرارات رئيس الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية، بمعنى انه هو الذي له القول الأخير في كثير من القضايا، و ليس رئيس الحكومة كما ان له تأثير كبير في قرارات رئاسة الجمهورية خصوصا في الاوضاع المضطربة، لاحظ انه حافظ على منصب حساس مثل هذا مدة 18 سنةرغم تعاقب 08 حكومات منذ 99.
اليس هناك سر؟؟؟