عودة نزار..تسوية على حساب الحراك | عثمان لحياني

بدخول خالد نزار الى الجزائر وعودته بعد تسويته لملف ملاحقته من قبل القضاء العسكري ، وبعد عام ونصف العام من الفرار ، يمكن أن تُفهم طبيعة التسويات القائمة داخل الجيش والسلطة ، والتحالفات الجاري انجازها بين مجموعة الحكم المتعددة، والتي تلتقي مصالحها عند تقاطع رئيس ، هو اجهاض الحراك و المطلب الديمقراطي .
بغض النظر عن التفصيلات القانونية ، عن طبيعة التسوية التي تمت وكيفية انجازها مع القضاء العسكري ، فان ذلك يعطي أيضا مؤشرا عن تسوية تشمل أيضا الحكم الذي ستؤول اليه قضية ” الاجتماع المجدولة في المحكمة العسكرية قريبا، بانتفاء القضية وتبرئة المتهمين فيها ، والافراج خاصة عن القائد السابق لجهاز المخابرات توفيق (هناك معلومات تتحدث عن وجوده في اقامة خارج السجن مؤخرا).
ما يعزز هذا التوجه هو القرار الجديد الذي أصدره قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد نهاية الأسبوع الماضي بإيداع السعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، في قضية فساد ، تمهيدا لاستلامه من قبل القضاء المدني، كونه غير معني بالتسوية وليس لأي مجموعة في السلطة مصلحة في انقاذه ، كما باقي الموظفين الحكوميين .
التمهيد لهذه التسويات التي تخص قضايا العسكريين السابقين كانت برزت أولى مؤشراتها في انهاء ملاحقة الجنرال حسين بن حديد واعادة الاعتبار له ، ثم مراجعة الملف القضائي للجنرال علي غديري الأسبوع الماضي ، باعادة تكييف التهم إلى جنحة بدلاً من جناية، ما يعني إمكانية الإفراج عنه خلال فترة قصيرة .
جزء من هذه التسويات يمر حتما عبر تأليب الرأي العام و نقل المعركة ضد عائلة قايد صالح ، لأنه ليس بريئا اقناع بهاء الدين طليبة بتقديم بلاغ للنائب العام عن فساد أبناء القايد ونشره للرأي العام ، تزامنا مع السنة الاولى لوفاته، مبالغة في تشويه الحدث ، قد يكون الرجل حصل على وعود مقابل هذه الخدمة .
أيا كانت التفاصيل التقنية والمسارات الغامضة التي اتخذتها هذه القضايا ، فانها توضح بشكل بالغ الوضوح، كيفية استغلال القضاء وادارته في الإدانة والتبرئة، وتوظيفه في لعبة التوازنات ومعركة القوة ، في كل هذه الحالات يكون الضحية هو القضاء والعدالة نفسها أولا، ثم الحقيقة ثانيا ، وثالثا الرأي العام الذي تم التلاعب به لذات السياقات .

فهم هذه المعطيات والتسويات الجارية ضمن سياق سياسي مرتبك ، يمكن أن تعطي اجابات عن كثير من الأسئلة عن تداخل المواقف وكيفية تشكل القوى من جديد ، ويوضح طبيعة المسار اللاحق ، ويطرح الضرورات الوافية والضاغطة لتوحيد القوى الملتزمة بالمسألة الديمقراطية واعطاء محتوى سياسي وبيداغوجي للثورة الشعبية .

صفحة عثمان لحياني