بوتفليقة “يسلخ” سلطة أخرى من توفيق

خبر جديد من أروقة السلطة يتحدث عن صفعة أخرى يوجهها بوتفليقة لرئيس المخابرات محمد مدين المدعو التوفيق.

فقد أعلن أن مديرية الشرطة القضائية التى أسست في 2007 لتتولى دور التحقيق الشُرَطي، ووضع على رأسها أحد جنرالات المخابرات الأكثر قربا من  توفيق، قد أنتزعت من هذا الأخير، و ضمت إلى المديرية العامة للقضاء العسكري، لتصبح تحت الهيمنة المباشرة للأمين العام لوزارة الدفاع، و من الناحية العملية تحت إشراف قائد الأركان.

مديرية الشرطة القضائية هي التي تولت رسميا التحقيق في قضايا الفساد، التي نسبت لشكيب خليل وزير الطاقة و المناجم، المتهم رسميا بنهب مليارات من الدولارات و كبار موظفي سونطراك و رئيس سونلغاز وقضايا أخرى كبرى و مست في أغلبها شخصيات من الجناح الرئاسي أو مقربة منه.

لم يبق لتوفيق، من الناحية النظرية على الأقل، إلا مديرية الأمن الداخلي التي يرأسها بشير طرطاق المدعو عثمان، ومديرية الأمن الخارجي التي يرأسها رشيد لعلالي المدعو عطافي.

فبشير طرطاق و هو من مواليد حي السوامع بالعلمة -ولاية سطيف- والذي كان قد أستقدم في ديسمبر 2011 “لمواجهة الربيع العربي”، بعد أن كان قد أستبعد قبل عقد من الزمن لإرتباط إسمه بأكثر جرائم الحرب بشاعة، خاصة المجازر التي حدثت على مشارف العاصمة، و أيضا لكونه ظل يرأس، و لأكثر من 10 أعوام،  مركز بن عكنون الرهيب، الذي مورست فيه  أشد أنواع التعذيب فظاعة ضد معارضي الإنقلاب، و أحيانا ضد بسطاء ساقتهم الظروف إلى مركز الرعب، خطأ.

أما رشيد لعلالي الشهير بعطافي، والذي يعتقد بإمتلاكه ثروات ضخمة خارج البلاد، فهو على رأس المخابرات الخارجية لما يزيد عن 17 عاما، وبالضبط منذ إغتيال الجنرال فضيل السعيدي في صائفة 96 في منطقة غرداية، وكانت قد نسبت الحادثة رسميا ل”حادث مرور مؤسف أودى بحياته هو و بعض مرافقيه”، والواقع أنه أغتيل بعد أن إختاره “الرئيس” زروال (تولى الجنرال  زروال رئاسة الدولة في 31 جانفي1994 و أستقال تحت ضغط جنرالات آخرين بمن فيهم توفيق في 11 سبتمبر1998) لرئاسة الأجهزة الأمنية و كان من أقرب مقربيه مع الجنرال محمد بتشين.

إشتداد الصراع مرده لمجموعة من الأسباب، أهمها أمران:

الأول، شعور بوتفليقة بالإهانة والإذلال، عندما راحت المخابرات تسرب ملفات فساد على الصحافة المقربة منها منذ بداية العام، طالت أكثر المقربين منه في بادئ الأمر، لتصل في أبريل الماضي إليه شخصيا وإلى شقيقه السعيد.

و يعتقد أن ذلك كان سببا مباشرا في إصابته بالجلطة الدماغية التي أقعدته ما يزيد عن 80 يوما في مستشفى عسكري فرنسي، ثم على كرسي متحرك منذ عودته للجزائر في 16 يوليو الماضي.

و الثاني، إشتداد الصراع على “إنتخابات” الرئاسة المقررة في أبريل من العام القادم. فبوتفليقة يسعى، إذا أسعفته صحته المتدهورة، إما لعهدة رابعة أوعلى الأقل تمديد العهدة اللراهنة لعامين آخرين، وفي أسوأ الأحوال أن يختار خليفته من مقربيه طبعا.

أما جنرالات المخابرات وعلى رأسهم التوفيق، فهم يرون أن إختيار الرئيس أمر أخطر من يترك للمدنيين، وقد كان وسيظل أمر يتولاه كبار العسكر لا غير، وهو تقليد رسخ منذ الإستقلال قبل أكثر من 50 عام.

معضلة جنرالات المخابرات اليوم، أن بوتفليقة الماكر والناقم، قد إستطاع أن يكسب ولاء جنرالات آخرين، وعلى رأسهم قائد الأركان الفريق قايد صالح  وقائد القوات البرية  الجنرال ماجورحبيب شنتوف، واللذان بدونهما لا يمكن لأي إنقلاب أن ينجح.

بالأمس، وفي تعليقي على إنتزاع جهازين آخرين من المخابرات لصالح جناح الرئيس، قلت أن الأيام والأسابيع القادمة حافلة بالتطورات والأحداث.

يتأكد ذلك  على ما يبدو، ولكن يبقى أهم سؤال، هو كيف سيرد جنرالات المخابرات على هذه الضربات المتتالية، والتى يبدو أنها قد تصل إلى سلخ الرؤوس بعد سلخ الصلاحيات والأجهزة؟

هل نشهد، مثلا، إغتيالات تطال الجناح الرئاسي أم “إرهاب ” يتفجر في العاصمة؟

مرة أخرى أذكر، أن القائم بأعمال الرئاسة هو السعيد  بوتفليقة، وأن عبد العزيز يغطى تصرفات شقيقه من الناحية الرسمية والشكلية، ولذلك يُشاهد في التلفزيون قبل كل ضربة توجه لتوفيق ومن معه.

محمد العربي زيتوت