بيان:

بيان:
تنظم السلطات يوم 22 أكتوبر من كل سنة، احتفالا بـ “اليوم الوطني لحرية الصحافة”، ودأبت منذ التأسيس لهذه المناسبة من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على إسداء جائزة باسم رئيس الجمهورية للصحافيين العاملين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
تحلَ هذه المناسبة في ظرف يواجه فيه الإعلام بالجزائر، ظروفا حالكة أخطر ما فيها السجن، فيما بات التضييق والتهديد والمتابعات القضائية والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، والضغط بواسطة الاشهار لتطويع وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها التحريري وفق مشاريع السلطة وخططها، أمرا واقعا مفروضا.
أمام هذا الوضع المأساوي، نحن مجموعة من الصحفيين الجزائريين، متمسكين بحرية الإعلام كدعامة أساسية للديمقراطية وإيمانا منا بأن ممارسة الصحافة مستحيلة في ظل مناخ يميزه القهر والخوف، ندعو السلطات إلى الوفاء بتعهداتها المتكررة بـ”احترام حرية الاعلام”، ولن يكون ذلك في اعتقادنا إلا بإشاعة جو من التهدئة في القطاع، عبر تحقيق مطالب فورية من أبرزها:
. إطلاق سراح الصحفي خالد درارني المسجون بسبب نشاطه الصحفي وتمسكه بممارسة مهنته، والذي يواجه أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال.
. رفع الرقابة القضائية عن صحفيي “الصوت الآخر” المكبلين بهذا الإجراء منذ شهور، لأسباب مرتبطة بمقال نشر في الصحيفة.
. وقف جميع المتابعات القضائية والتحرشات الأمنية في حق الصحفيين الذين يوجد منهم من يعاني في صمت من هذه الممارسات المناقضة لحرية ممارسة الصحافة.
. إلغاء حجب “ماغراب إيمارجان” و”راديو أم” وكل المواقع المطبق عليها هذا الإجراء، بسبب تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا توافق نظرة الحكومة.
نؤكد أن هذه الإجراءات في حال اتخاذها ستزيل مناخ الخوف والاحتقان المسيطر على المهنة، وستفتح الباب أمام إمكانية إصلاح الوضع المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشه الصحفيون، وذلك عبر:
. تعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالا حقيقيا لمهنة الصحافة بالتشاور الواسع مع أبناء المهنة والقانونيين المختصين.
. إطلاق ترتيبات عاجلة لإعداد قانون الإشهار، لإنهاء احتكار الحكومة للإعلانات وما يمثله ذلك كسلاح يهدد أرزاق العاملين في قطاع الإعلام، تحت وطأة رفض الدخول إلى بيت الطاعة.
.فتح حقيقي لقطاع السمعي البصري، والسماح بإطلاق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري وليس الأجنبي، وتمكين القطاع السمعي البصري من لعب دوره في الخدمة العمومية وليس خدمة السلطات الظرفية.
.فك الخناق الاجتماعي ووقف سياسة تفقير الصحفيين، ومنعهم المباشر وغير المباشر من حقهم في التنظيم، وهو أمر يعود في الأصل إلى التحالف غير المعلن بين السلطة وقطاع من ملاك وسائل الإعلام.
وإن كانت مسؤولية السلطة القائمة في الوضع الذي آلت إليه مهنة الصحافة ثابتة، فإن مسؤولية العاملين في القطاع من صحفيين وملاك المؤسسات الاعلامية أيضا، لا يمكن التهرب منها. وعليه ندعو الأسرة الإعلامية للتجند دفاعا عن شرف المهنة وكرامة الصحفيين وإستقلاليتهم.
. الصحفيون الموقعون:
علي جري
محمد إيوانوغان
نجيب بلحيمر
حميد قمراصة
مروان لوناس
محمد سيدمو
حفيظ دراجي
سعيد جعفر
إحسان القاضي
مصطفى بن فوضيل
سهيلة حمادي
سيد احمد سميان
سهام غدير
نجية بوعريشة
غادة حمروش
زهور شنوف
هاجر قنانفة
عادل صياد
حكيم بلبطي
إيدير دحماني
نبيلة أمير
علي بوخلاف
مجيد مكذي
توفيق سيساني
عبد الكرم سكار
بوعلام زياني
رضوان بوساق
عثمان لحياني
مهدي براشد
طارق حفيظ
ماجدة زوين
أكرم خريف
حميد سعيداني
عبد المنجي خلادي
طاهر فتاني
حسان موالي
عبد المجيد بن قاسي
محمد أمين قويدري
صابر بليدي
إيمان عومير
مريم نايت تونسي
حمزة عتبي
عبد القادر ظريف
جعفر بن صالح
شهرزاد عمروش
حمزة تكالي
مصطفى بسطامي
زهير آيت موهوب
زهرة رحموني
مهدي عليوي
لطيفة عبادة
أبو بكر خالد
ليندة عبو
وليد بودوخة
أنيس حمزة شلوش
يونس سعدي